العلاقات السعودية الروسية 2017.. نحو انطلاقة جديدة

القيادتان في السعودية وروسيا تعبران باستمرار عن رغبة في توثيق العلاقات بينهما

المراقب للعلاقات الراهنة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية سيلحظ مفارقة تمر بها هذه العلاقات؛ فمن جهة تتسم بدرجة عالية من عدم التوافق في الموقف تجاه الصراع في سوريا، ومن جهة أخرى تشهد كثافة غير مسبوقة في الاتصال بين الرياض وموسكو. فرغم الاختلاف في كيفية التعاطي مع الصراع في سوريا فإن حجم الاتصالات وخاصة خلال العامين الماضيين يكاد يكون غير مسبوق منذ استئناف العلاقات في 1990.
لقد شهدت هذه الفترة لقاء خادم الحرمين الشريفين بالرئيس فلادمير بوتين على هامش اجتماعات قمة العشرين في تركيا في شهر نوفمبر 2015 كما التقى سمو ولي ولي العهد الرئيس بوتين ثلاث مرات، الأولى في سانت بطرسبرغ (يونيو 2015) وقع خلالها ست اتفاقيات تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية. كما التقى ولي ولي العهد الرئيس بوتين في مدينة سوتشي (سبتمبر 2015) وفي الصين على هامش اجتماعات قمة العشرين (سبتمبر 2016)، إضافة إلى لقاء سمو ولي العهد وزير الخارجية الروسي في نيويورك في سبتمبر 2016 على هامش اجتماعات الجمعية العامة وجرت عدة لقاءات بين وزيري الخارجية، وكذلك التقى وزير النفط السعودي نظيره الروسي. كما شهدت هذه الفترة توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين بلغت حسب ما أعلن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي في موسكو في شهر نوفمبر 2015. وعقد مجلس رجال الأعمال الروسي السعودي خلال السنتين الماضيتين اجتماعين في سانت بطرسبرغ (يونيو 2015) وفي موسكو (نوفمبر 2015) إضافة إلى تنظيم معرض في جدة في مايو 2015 للتعريف بالمناطق والشركات الروسية شارك فيه أكثر من 100 ممثل لقطاع الأعمال والجهات العامة والحكومات الإقليمية.
مراحل من الصعود والهبوط في العلاقات
المفارقة بين حجمي التواصل من جهة وعدم التوافق من جهة أخرى تكشف عن الاشكالية الرئيسة التي تواجه العلاقات منذ التسعينيات. فالقيادتان في المملكة وروسيا تعبران وباستمرار عن رغبة في توثيق العلاقة والارتقاء بها إلى مستوى متقدم ولا تفوتان فرصة لإعلان هذه الرغبة المشتركة، وتتخذ حكومتا البلدين من الاجراءات ما يهدف لتحقيق هذه الرغبة، إلا أن العلاقة ما تلبث أن تواجه تحدياً يعيدها إلى مربعها الأول. وقبل أن أقدم تفسيراً لما أعتقد أنه سبب لهذه الإشكالية فلعلي وبإيجاز بين المراحل التي مرت بها هذه العلاقة الممتدة ربع قرن منذ استئنافها والتي تظهر حالة التذبذب الدائم بين صعود وهبوط وبما لا يتفق مع الرغبات المعلنة من طرفي العلاقة. يمكن تقسيم فترة العلاقات الممتدة من 1990 وحتى 2016 إلى أربع مراحل.
- المرحلة الأولى من 1990 إلى 1994:
وشهدت استئناف العلاقة (مع الاتحاد السوفيتي الذي سيعلن تفكيكه بعد عام) وفتح السفارات وزيارة رئيس وزراء روسيا السابق فيكتور تشرنومردين وتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون وتشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
- المرحلة الثانية 1994- 2003:
شهدت هذه المرحلة تراجعاً في العلاقات وكان للحرب في الشيشان والتعاطف الشعبي في العالم الاسلامي والتحاق عدد من الشباب العربي بالقتال واتهامات روسيا لبعض دول الخليج ومنها المملكة بدعم المقاتلين الشيشان وتبني وسائل الاعلام الروسية حملة ضد «الوهابية» والتحذير من اختراقها للمجتمع المسلم في روسيا وجمهوريات وسط آسيا والقوقاز.
- المرحلة الثالثة 2003-2011:
وخلال هذه المرحلة استعادت روسيا الاستقرار الأمني والسياسي، وعادت إلى سياستها الخارجية النشطة، ومن جانب آخر بدأت المملكة مساعي لتطوير علاقاتها الدولية ما ساهم في عودة التحسن في العلاقات وكانت أبرز محطاتها زيارة الملك عبدالله (كان ولياً للعهد) لروسيا في 2003 وتوقيع جملة من الاتفاقيات وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياض في 2007 وبينهما زيارات مهمة من أبرزها زيارة وزير الدفاع الأمير سلطان روسيا (نوفمبر 2007) وزيارة الملك سلمان (ويونيو 2006) وكان أميراً للرياض حينئذ) وكذلك حصول روسيا على صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي بدعم مهم من المملكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتأسيس مجلس رجال الأعمال السعودي الروسي وغير ذلك من أنشطة جعلت بعض المراقبين يرون فرصة لتطور العلاقات إلى شراكة.
- المرحلة الرابعة 2011- الآن:
وبدأت مع أحداث الربيع العربي حيث تبنت روسيا موقفاً ثابتاً تجاهها يظهر تشكيكاً في دوافعها وقلقاً من تداعياتها. المملكة بدورها عبرت عن قلقها من تأثير تلك الأحداث على استقرار المنطقة وتبنت سياسة تنطلق من رغبة في منع الانعكاسات السلبية لأحداث الربيع العربي على الاستقرار مع تكييف لهذه السياسة حسب معطيات كل حدث. الاحتجاجات الشعبية في سوريا كانت محطة التصادم بين موقفي الدولتين رغم تقارب رؤيتهما الاستراتيجية للأحداث. فالمملكة وبالإضافة إلى تضمنها ومسؤوليتها العربية تجاه الشعب السوري رأت في الأحداث فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث زادت تدخلاتها في الشؤون العربية مستفيدة من الفراغ السياسي والأمني الناتج عن الربيع العربي. وحيث كانت العلاقة مع النظام السوري منذ الثورة الإيرانية إحدى الركائز الرئيسة للنفوذ الإيراني فكان مأمولاً أن الاحتجاجات الشعبية ستنجح في تغيير هذا النظام ما يخلص المنطقة من التدخلات الإيرانية.
روسيا من جانبها نظرت إلى الأحدث في سوريا كتهديد لمصالحها التاريخية في المنطقة من جهة كما ان التحرك الفاعل تجاهها يمثل فرصة لإعادة تأكيد حضورها في النظام الدولي من جهة أخرى. الموقف الروسي الصلب والداعم للنظام السوري والتدخل العسكري في سبتمبر 2015 أظهر بعداً آخر لا يقل أهمية في تحديد الموقف الروسي تجاه الصراع هناك. فروسيا التي تتعاطى مع المنطقة منذ العهد القيصري من الزاوية الجيوسياسية بحكم أن منطقة الشرق الاوسط ترتبط جغرافيا مع منطقتي وسط آسيا والقوقاز اللتين تشكلان الحدود الجنوبية لروسيا جعلها تشعر بالقلق من تداعيات وصول حركات متطرفة للسلطة في المنطقة على أمنها القومي. وتعبر القيادة الروسية عن قناعة راسخة أن نظام الأسد أصبح الضمانة الوحيدة ضد وصول المتطرفين للسلطة وتفكيك الدولة وإشاعة الفوضى في حالة شبيهة بما حدث في العراق والآثار الخطيرة لذلك على الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط.
ذكرنا أعلاه أن المملكة وروسيا تشتركان في القلق من تداعيات الاحتجاجات على استقرار المنطقة وترغبان في المحافظة على ما تبقى منه. إلا أن الرياض وموسكو تختلفان في تحديد أسباب عدم الاستقرار خاصة في سوريا. ففي حين ترى الرياض أن بقاء نظام الأسد رغم ما تسبب فيه من خسائر هائلة تمثلت في القتل والتشريد والتدمير هو سبب ظهور التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة ويسهم في استمرارها وانتشارها، تجادل موسكو بأن بقاء النظام السوري هو الضمانة ضد هذه التنظيمات الإرهابية التي ستتسع رقعة نشاطاتها التخريبية في حال سقط.
تفسير التأرجح في العلاقات السعودية الروسية
التأرجح في العلاقات السعودية الروسية بين صعود وهبوط والذي لا ينسجم مع الرغبة المشتركة في استقرار العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح الدولتين يمكن تفسيره بضعف إدراك الطرفين بشكل عميق مصالح كل طرف ومصادر التهديد لها. هذا الضعف هو سبب تباين الموقف تجاه قضايا المنطقة. لا شك أن روسيا تدرك قلق المملكة من التمدد الإيراني في المنطقة كما أن المملكة تقدر حرص روسيا على حماية مصالحها في المنطقة الامر الذي دفعها لاتخاذ موقف ثابت بدعم النظام في سوريا. الا أن مستوى هذا الإدراك لا يبدو عميقاً ما جعل كل طرف يرى مبالغة في ما يتخذه الطرف الآخر من اجراءات تجاه مصادر التهديد لأمنه القومي.
فمن جهة تدرك روسيا أن المملكة دخلت في مواجهة مع إيران وتدخلاتها في الدول العربية وخاصة في اليمن إلا أنه لا يبدو أن حجم القلق السعودي من السلوك الإيراني في المنطقة واضحاً للمسؤولين الروس ما يجعلهم يرون في تحذير الرياض من إيران مبالغة لا تنسجم مع الواقع حسب ما تراه موسكو. ويغيب عن الإدراك الروسي أن السعوديين يرون في موقف إيران وممارساتها في المحيط الاقليمي للمملكة يمثل تهديداً حقيقياً لها يصل حتى أمنها واستقرارها وليس مجرد تنافس على النفوذ. فتصريحات القادة الإيرانيين تجاه المملكة ومنذ قيام الثورة قبل ستة وثلاثين عاماً تكشف عن موقف معاد ثابت يصل حتى تهديد بقائها كدولة. وقد عمل الحرس الثوري الإيراني على ترجمة هذا الخطاب الكاره للسعودية في تنظيمات بهدف اختراق أمن المملكة من خلال تأسيس ودعم حزب الله في الحجاز ومنظمة الثورة الإسلامية في المنطقة الشرقية، وكذلك بث شبكات التجسس ودعم الحوثيين في اليمن بأسلحة بلغ مداها الأراضي السعودية.
خطورة التهديد الإيراني هي ما تفسر قلق المملكة المستمر من سلوك طهران في جوارها وتجعل مواجهتها في مقدمة أولويات سياساتها الخارجية. لا يبدو أن موسكو تدرك عمق هذا القلق السعودي من الخطر الإيراني الذي تضاعف نتيجة الحرب على العراق وتفكيك الدولة هناك وكذلك بعد تداعيات الربيع العربي وما تسببت فيه من فراغ سعت إيران إلى استغلاله إما بشكل مباشر أو من خلال الميلشيات التابعة لها والعمل على تطويق المملكة لتحقيق هدف أعلنه الخميني مبكراً بإسقاط الدولة السعودية. لذلك لا تستطيع موسكو تقدير الموقف السعودي تجاه الصراع في سوريا وحرصها على تغيير النظام هناك من أجل حرمان إيران من أحد أهم ركائز سياستها التدخلية في الدول العربية وتهديدها المستمر لأمن المملكة.
في المقابل فإن حجم قلق روسيا من تداعيات الربيع العربي وخشيتها من وصولها إلى حدودها الجنوبية لا يبدو واضحاً في المملكة، وهو ما يجعل الرياض تستغرب هذا الإصرار الروسي على حماية النظام وتوظيف كافة أدواته لمنع سقوطه. ما يفسر هذا الموقف الروسي الذي يبدو لنا متصلباً ويصعب فهمه هو المنطق الجيوسياسي الذي تنطلق منه روسيا في تعاطيها مع أحداث منطقة الشرق الأوسط ككل. فالسياسة الروسية وقبلها السوفيتية تنظر إلى المنطقة كامتداد طبيعي لجغرافية القوقاز ووسط آسيا واللتين تمثلان الحدود الجنوبية لروسيا ولذلك فأي تهديد لأمن واستقرار المنطقة يشكل مصدر تهديد لأمن روسيا. فالسياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة وكذلك تجاه الصراع في سوريا لا تنطلق من مجرد متطلبات سياسة الدولة والرغبة في استعادة المكانة وإن كان هذا حاضراً بلاشك بل تحركها دوافع جيوسياسية ثابتة وهو ما يفسر إعلان موسكو منذ اللحظة الاولى للربيع العربي عن موقف مشكك في الاحتجاجات العربية فهي ليست نشاطاً عفوياً مرده الأوضاع الداخلية في الدول العربية بل تنظر إليها كجزء من استراتيجية غربية شبيهة بما حدث في القوقاز ووسط آسيا تحت اسم الثورات الملونة، هدفها النهائي تطويق روسيا بأنظمة سياسية معادية.
هذا التشخيص للأحداث في الدول العربية يكاد يكون ثابتاً في الخطاب الروسي الرسمي والأكاديمي، وهو ما يفسر تشدد موسكو تجاه الصراع في سوريا، وكذلك أي مبادرات غربية بدعوى استعادة الاستقرار في المنطقة. إن المبالغة في قراءة السياسة الروسية من الزاوية البراغماتية جعلنا في المنطقة لا ندرك ثوابت هذه السياسة التي تنطلق من الرؤية الجيوسياسية، والتي جعلت روسيا مستعدة للتضحية وتحمل الخسائر والعقوبات لحماية أمنها القومي من أي أخطار قد تصل إليها من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ولعل الهجوم المدمر للقوات الجوية الروسية على حلب والذي تسبب في تدمير كامل للمدينة نبهنا أخيراً لمنطلقات السياسة الروسية الراسخة والعميقة تجاه الصراع في سوريا.
إذاً لو كان هناك إدراك عميق بحجم القلق عند كل طرف تجاه مصادر التهديد لأمنه لتمكنا من الوصول إلى توافق مبكر لا يضر بمصالحهما.
المصلحة المشتركة في البحث عن ثنائية الاستقرار
وإن جاز لنا القول فإن الكلمة المفتاحية للعلاقة بين المملكة وروسيا هي الاستقرار: (1) الاستقرار السياسي في المنطقة و(2) استقرار أسواق الطاقة في العالم، وهو ما يمكن في حال إدراكه بعمق أن يؤسس لانطلاقة جديدة للعلاقات يحقق ديمومتها ويحميها من التقلبات.
إن التطورات الأخيرة في مجال النفط تجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل العلاقة بين المملكة وروسيا. لقد تنبهت روسيا لأهمية المملكة في أسواق الطاقة ولذلك فقد رأت التعاون بديلاً عن التنافس السبيل الآمن لحماية مصالح الدولتين في هذا المجال.
فروسيا والمملكة تعتمدان بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط كمصدر رئيس للدخل وكشف انهيار الأسعار خلال الفترة الماضية حجم هذا الاعتماد، وإن كان بدرجة متفاوتة الأمر الذي دفع حكومتي البلدين إلى الدخول في محادثات من أجل منع المزيد من انهيار الاسعار. كما يعكس هذا الاتفاق إدراكاً مشتركاً بأن النفط سلعة إستراتيجية تتطلب التعاون لحماية المصالح المشتركة، خاصة في وقت يزداد فيه الإنتاج وتتنوع فيه المصادر. رغم ذلك فالتوقعات تشير إلى استمرار حالة التنافس وإن كان في نطاق محدود للحصول على نصيب أعلى من أسواق محددة مثل الصين ودول شرق آسيا. هذا التنافس على أسواق إقليمية يجب أن لا يؤثر على الرغبة في تنسيق سياسات الإنتاج والتصدير للمحافظة على مستويات تخدم مصالح الدولتين.
أخيراً يطرأ تساؤل حول مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة وروسيا وأهميته لتطوير العلاقات. ولاشك أن هذا النوع من التعاون مهم لكل علاقة ثنائية حيث يشكل قاعدة صلبة تقوم عليها، فواقع التعاون لا يرقى للمستوى المأمول حيث تراجع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى 1.09 مليار دولار عما كان عليه في 2014 (1.94) مليار دولار، معظمها صادرات روسية (شعير ومواد أولية)، كما أن حجم الاستثمارات المشتركة ضئيل مقارنة بحجم اقتصاد الدولتين.
وقد يكون لضعف التعاون علاقة بعدم التوافق السياسي، إلا أن هذه حالة مستمرة حتى خلال التقارب مما يشير إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بالعوائق التشريعية واللوجستية وطبيعة المنتجات، وكذلك وجود الفرص البديلة وغيرها من أسباب. ولكن ورغم أهمية هذا البعد في دعم العلاقات يجب أن لا يصرفنا عن أهمية العلاقات التي يوجد لها من الدوافع المهمة الكافية والمتمثلة في المصلحة المشتركة في الاستقرار السياسي في المنطقة والاستقرار في أسوق الطاقة في العالم والقناعة بأن أي من هذين المطلبين لا يتحقق سوى من خلال تعاون الدولتين.
تبقى المسألة الأخيرة التي تحتاج لتفاهمات بين الرياض وموسكو، وتتعلق بالموقف من علاقات كل طرف بطرف ثالث: علاقات المملكة بالولايات المتحدة، وعلاقات روسيا بإيران. فمصلحة العلاقات السعودية الروسية تقتضي أن يقدِر كل طرف دوافع الآخر في بناء علاقاته الخارجية مع هذه الدول وأن لا يجعلها قيداً على العلاقة بينهما أو حتى جعلها قناة ينظر من خلالها للعلاقة الثنائية.
** **
أ.د. صالح بن محمد الخثلان - أستاذ العلوم السياسية جامعة الملك سعود - فبراير 2017