نتيجة لوساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أمر باستضافة الحجاج القطريين والسماح لهم بالدخول عبر المنفذ البري بدون تصاريح إلكترونية كما شمل الأمر الملكي الكريم أيضاً إرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين. الأمر الملكي ينص على استضافة الحجاج القطريين وفتح المعبر الحدودي وليس السماح للحجاج القطريين لأنه لم يكن هناك منع مسبق للحجاج القطريين ولذلك نجد الأمر الملكي جاء ليقدم الكثير من التسهيلات للحجاج القطريين ولذلك كان لابد من الإشارة إلى هذه النقطة بخاصة، وأن هناك من حاول تفسيرها بغير سياقها الحقيقي وبخاصة الإعلام القطري الذي سعى لتفسير هذا الأمر بأنه يأتي للسماح للقطريين بالحج في محاولة ليدعم روايته وأكذوبته السابقة وهي منع الرياضالقطريين من الحج. قرار خادم الحرمين الشريفين يعد امتداداً لما أكدته المملكة العربية السعودية في بيانات سابقة بأن الأزمة مع الدوحة وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنفذ البري والمجال الجوي وغيرها من الإجراءات هي سياسية لا علاقة للشعب القطري الذي تربطه بالشعب السعودي علاقات وروابط ضاربة في عمق التاريخ، لكن ما نراه من قبل النظام الحاكم في الدوحة الذي سعى لاختلاق أكذوبة منع السعودية الحجاج القطريين أنه يهدف بهذه الأكذوبة إلى توسيع دائرة الأزمة وإدخال الشعب القطري فيها وإخراج الأزمة عن إطارها السياسي من خلال العمل على تذويب الأزمة بخلط ما هو سياسي بما ما هو شعبي وذلك في محاولة للبحث عن مخرج لأزمته يكون بأقل الخسائر، مع بدء الأزمة مع الدوحة لاحظ الكثير من المراقبين أن الأقلام والأصوات القطرية التي تدافع عن نظام الدوحة وسياساته الداعمة للإرهاب والفوضى محدودة جداً والبقية من المقيمين الذين تمكنوا من مفاصل المؤسسة الإعلامية القطرية، وهذا يدل على أن النظام الحاكم الداعم للإرهاب والفوضى لا تحظى سياساته بتأييد شعبي واسع، لذلك سعى النظام القطري إلى اختلاق أكذوبة منع السعودية الحجاج القطريين في محاولة ليضع الشعب القطري هو المستهدف وليس النظام فقط في محاولة لكسب التأييد الشعبي، وهذا يؤكد أن النظام الحاكم في الدوحة يعيش في توتر حتى وإن حاول الخروج بمظهر القوة والقدرة على الصمود إلا أنه يعلم جيداً أن الشعب القطري لن يصمت تجاه سياساته الداعمة للإرهاب والتي أدت لعزل الدوحة عن محيطها العربي والخليجي، بالعودة للأمر الملكي نجد أن المملكة العربية السعودية قدمت تسهيلات للحجاج القطريين باستضافتهم ونقلهم على نفقة خادم الحرمين الشريفين وإلغاء التصاريح الإلكترونية وهي تسهيلات تعد الأولى من نوعها ولم يحظَ بها أحد من قبل، ما يؤكد أن الرياض تسعى لترجمة ما أكدته مراراً بأن الشعب القطري لا علاقة له بالأزمة وتأكيد على أن الرياض ترفض رفضاً تاماً المحاولات الهادفة لإخراج الحج من سياقه الديني والعمل على تسييسه، ولذلك نجد أن الأمر الملكي جاء ليوجه ضربة قاصمة للنظام الحاكم في قطر الذي بعد أن فشلت جميع محاولاته الدبلوماسية في حشد التأييد الدولي سعى لينهج نفس النهج الإيراني من خلال العمل على توظيف (الحج الركن الخامس من أركان الإسلام) وذلك من خلال العمل على إخراج الحج من سياقه الديني والعمل على تحويله لورقة وأداة ضغط سياية ليكسب تعاطف العالم معه، عند الحديث عن (الوسيط القطري) وهو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني والذي يعد جده ثالث حكام قطر ووالده رابع حكام قطر وشقيقه الأكبر الشيخ أحمد خامس حكام قطر والذي شهدت الدوحة في عهد الشيخ أحمد جملة من التطورات في تاريخها السياسي. ففي عهده نالت قطر استقلالها وخرجت من الوصاية البريطانية وكذلك تم إنشاء الإذاعة والتلفزيون وإنشاء أول مجلسين للوزراء والشورى، وعند العودة للحديث عن الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني (وسيط الحج) نجد أنه بالنظر فيما سبق أنه يمتلك الأحقية لحكم قطر لكن ما قام به الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (والد الشيخ حمد وجد الأمير الحالي تميم) في -العام 1972م- من انقلاب نتج عنه تحويل مسار انتقال الحكم لينتقل من بعد ذلك إلى أبناء وأحفاد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أن اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بالشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني الأحق بحكم قطر، وما نتج عن ذلك بإصدار المملكة العربية السعودية أمراً ملكياً باستضافة الحجاج القطريين بناء على وساطة الشيخ عبدالله مما لاشك فيه أن هذه الخطوة ستثير الرعب لدى النظام الحاكم في الدوحة فذلك خطوة قد يسعى النظام القطري إلى قراءتها بأن الرياض التي تحلت بالصبر طويلاً في مواجهتها مع السياسات القطرية الداعمة للإرهاب والفوضى واستمرار النظام الحاكم في الدوحة لمواصلة التصعيد بانتهاج سياسة المراوغة والمماطلة وانتهاج نفس النهج الإيراني باللعب بورقة الحج (قد تضع كافة الخيارات على الطاولة).
