«الإسكان» تطلق 20 ألف منتج ضمن الدفعة الرابعة من «سكني»

تماشياً مع أهداف التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك

كشف ل«الجزيرة» الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة من أجل ضخ مزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاريع التطويرية ومشاريع البيع على الخريطة في كافة المدن.
ونوّه سمو الأمير سعود إلى أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ مزيد من الوحدات ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة متوقعًا أن تكون دفعات 2018 أكثر من الدفعات الحالية، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تراوح ما بين 220 ألفًا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع. مبينًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته «الإسكان» في يناير الماضي تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف ل2017، بحيث يتم تسلم الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية، وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية ب23 كراسة، كما وقّعت الوزارة حتى الآن مع قرابة 30 مطوراً عقارياً وستواصل توقيع مزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق. واطلقت وزارة الإسكان أمس 20.585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج سكني، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة وافي بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، ضمن مستهدف الوزارة بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق المملكة خلال 2017. وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع المناطق، إذ جاءت منطقة الرياض ب1911 تمويلاً مدعوماً و245 أرضاً و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً و153 أرضاً، والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، وعسير 692 تمويلاً مدعوماً و1752 أرضاً و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً و1400 ضمن برنامج وافي، وحائل 324 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً، وجازان 90 تمويلاً مدعوماً و4054 أرضاً و84 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، ونجران ب 18تمويلاً مدعوماً، والباحة 187 تمويلاً مدعوماً و260 أرضاً، والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.
وأوضح المستشار والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم مزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها، بما يوفّر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف سموّه خلال مؤتمر صحافي أمس بالرياض: تواصل الوزارة وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم إطلاقها حتى أمس قرابة 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يراوح ما بين 250 ألفًا حتى700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق رؤية 2030، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين.
من جانبه أكد المشرف على الصندوق العقاري أيهم اليوسف، أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 % وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية 2020.
وأكد اليوسف خلال المؤتمر أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بيانتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.
وأفاد الأيهم بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة، ويخدم التمويل المدعوم، شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقو الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
بدوره، سلط الأمير سعود بن طلال بن بدر الضوء على أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، مبينًا أن أسعارها رمزية، وتختلف في ذلك من منطقة إلى منطقة وبحسب مساحة الوحدة. وفيما يتعلق بالبيع على الخارطة، قال: قبل أن يبدأ البيع في أي منطقة تنظر وزارة الإسكان إلى احتياج المنطقة فيها، ثم تجري دراسة له، ويتم بعدها دراسة المواقع المختارة في المنطقة التي سيتم بناء المشروع السكني عليها.
وحول نسبة الذين رفضوا المنتجات الإسكانية في الدفعات السابقة التي وصلت ل75 ألف منتج، قال الأمير سعود بن طلال إننا لم نحسب ذلك للدفعة الثالثة، ولكن بالنسبة للدفعتين الأولى والثانية فإن الموافقة على الفلل الجاهزة وصلت ل75 % بينما وصلت الموافقات على الأراضي حوالي 62 %، موضحاً أن الرفض يتعلق بأسباب كثيرة منها تغير مواقع عمل المستفيدين خلال فترة الانتظار.
وإجابة على سؤال فيما إذا كانت تحسب قيمة الأراضي التي تقام على المساكن ويتحملها المواطنون الذين يخصص لهم مساكن جاهزة، قال الأمير سعود إن أسعار الفلل الجاهزة مدعومة من الدولة وهذا ما جعل تكاليفها منخفضة وتتطلب قروضاً ليست كبيرة.
وبشأن اصطدام المستفيدين من القروض التمويل للبناء الذاتي برفض البنوك تمويلهم، حيث تدعي البنوك أن التمويل مخصص فقط لشراء الوحدات السكنية، قال أيهم اليوسف لم يكن منتج التمويل للبناء الذاتي متاحا ثم أصبح متاحا وبدأنا باستقبال الطلبات ولدينا حالياً 2162 طلبا وتم إلحاقه حاليا بمركز خدمات المستفيدين منها حوالي 2100 تحت الإجراء والمتابعة من قبل المركز لكي يتم توجيه المستفيدين للبنوك الجاهزة لهذا النوع من التمويل، مبيناً أن بقية البنوك تتجهز لهذا النوع من التمويل وستنطلق جميعها قريبا في ذلك بإذن الله.
وفيما إذا كان برنامج التمويل المدعوم لا يشمل من هم رواتبهم قليلة، قال أيهم اليوسف إن التمويل المدعوم متاح لجميع المسجلين وأما حجم الدعم فهو مرتبط بالراتب، وتوقف الدعم مربوط باستمرارية السداد من قبل المستفيد ومن يتخلف يوقف عنه الدعم لحين استئنافه السداد من جديد.
من جانبه، أفاد المشرف العام على قطاع الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن الوزارة ستجتمع مع المطورين العقارين لبحث مدى استفادة المواطنين من المشروعات السكنية بما يتناسب مع إمكانية المواطن التمويلية والشرائية.
وفيما إذا كان ارتفاع نسبة التمويل المدعوم والبيع على الخارطة الأعلى في مدينة الرياض مؤشر على قلة الأراضي الجاهزة لبناء مساكن عليها في الرياض وتوفرها في المناطق الأخرى أو أنه مؤشر على أن البنوك تفضل تمويل المستفيدين في المدن الرئيسية، قال مندورة بالنسبة للبيع الخارطة ندرس المستفيدين في كل منطقة لجهة قدراتهم المالية واحتياجاتهم ونتفق مع المطورين لتطوير مساكن مناسبة لقدرات واحتياجات المستفيدين.
وحول التغيرات المتوقعة في الدفعة القادمة، وفيما إذا كان البيع على الخارطة يوفر توزيع أكبر في الدفعات القادمة، قال مندورة إن الوزارة تدعم المطورين بالقدرات التصميمية والتطوير والتسويق إضافة للخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج إتمام ووافي، والبرامج متنوعة، ونحن نعمل على معالجة التكاليف التي ترفع من تكلفة التطوير مثل الأراض وتكاليف البناء ونحن ندفع المطورين لتقنيات حديثة وتوفر لهم أراض مناسبة من جهة السعر، والوزارة تحرص على البيع على الخريطة في المناطق داخل النطاق العمراني وقد نتحرك مستقبلا لمناطق خارج النطاق، ونتوقع إقبالا كبيرا على هذه المنتجات وأنها ستساهم بشكل كبير في معالجة المشكلة الإسكانية.
من جهته، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ: إن البنوك المحلية داعمة لمنتجات التمويل السكني في المملكة، وتضاعفت جهودها مع وجود برنامج «سكني»، مبينًا أن الربع الأول من عام 2017 حقق زيادة في تمويل الأفراد وصلت إلى مبلغ 3.6 مليار ريال مقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الأخير من العام الماضي 2016 الذي حقق مبلغ 2.5 مليار ريال. وأشاد حافظ بما يقوم به مركز المستفيدين من جهود تعمل على توفير الحلول المناسبة للمواطن الراغب في الحصول على التمويل الذاتي من البنوك، حيث يخفف المركز عن المواطن عناء البحث عن البنك المناسب للتمويل من خلال ما يقدمه من استشارات تساعده على سرعة اختيار البنك الذي يريد أن يتعامل معه بكل سهولة، وهذا الإجراء يخفف من تجشم المواطن العناء والذهاب للبنوك.
وأوضح حافظ أن البنوك لا تحجم عن تمويل أي منطقة فهي تتحرك حسب الاحتياج والقدرة، وطالما هناك طلب فإن البنوك تذهب، وقطاع العقار يحتل المركز الثالث من حيث التمويل من قبل البنوك ويزيد عن الصناعة وقطاع الإنشاءات والمقاولات. وهنا عاد أيهم اليوسف ليوضح أن البنوك لا تميز بين المناطق، فالفرص الاستثمارية للبنوك متوفرة في كافة مناطق المملكة، والتوزيعات لا تتم حسب توجهات البنوك، وإنما حسب طلبات المستفيدين بالنسبة للقروض المدعومة، ونحن نصدرها نسبة وتناسب لتغطي كافة المناطق.
بعد ذلك وقّعت الوزارة مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة. فيما ابرم الصندوق العقاري اتفاقيتين للتمويل العقاري، وبذلك بلغ اجمالي مؤسسات التمويل الموقعة مع الصندوق 13جهة تمويلية، منها تسعة بنوك و 4 شركات تمويل.