ربط إلكتروني بين «التجارة» و«الداخلية» لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات

يأتي في إطار تحقيق رؤية 2030 لتعزيز موقف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن مقترح للربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والاستثمار وإدارة التراخيص الأمنية في وزارة الداخلية، حيث تعمل لجنة من الجهات المختصة حاليًا على التنسيق في هذا الخصوص لتطبيق المقترح. وبحسب المصادر، فإن هذه التحرك يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك بما يحقق سهولة تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الأداء وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز موقف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
ومن المعلوم أن أنجزت منظومة التجارة والاستثمار منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 رسميًا وحتى الآن مجموعة من الإجراءات في إطار السعي لتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وقد سلطت المنظومة مؤخرًا الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية 2030، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
ومن هذه المبادرات، البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة، حيث تم بمشاركة 24 جهة حكومية وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسية.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة. وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 إلى 5.7 في المائة كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة ال 20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المائة، إضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 إلى 19 في المائة في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مؤخرًا عن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري لتصبح 4 خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمر وتحسين مركز المملكة التنافسي.
وأوضحت الوزارة في حينه، أن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري هو أحد أهم المؤشرات العشرة لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوصول للخطوات الأربع جاء بعد بذل جهود كبيرة بين الجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقًا لإحدى مبادرات وزارة التجارة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، وهي إنشاء منصة أعمال إلكترونية تخدم المستثمرين من خلال تقليل عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري وتراخيص ذات علاقة بالنشاط المرخص له وذلك بهدف الوصول للنتيجة النهائية وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.