المركز المالي للمملكة متين.. وإعلان تقرير الميزانية للربع الأول خلال أيام

كشف تأسيس وحدة مختصة بحوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية.. وزير المالية:

أكَّد وزير المالية محمد الجدعان، بشأن واقع الاقتصاد السعودي؛ أن المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل نحو 50 % من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.
كما كشف الجدعان عن أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري خلال أيام، لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مبيناً أنه سعياً لتطوير إطار متكامل للميزانية العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية؛ ستعمل «المالية» بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة على جمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، حيث تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام المقبل مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية. جاءت هذه التصريحات خلال افتتاحه أمس في الرياض الدورة ال 12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي على مستوى المملكة والصعيد العالمي. حيث يبحث المؤتمر عدة مواضيع إستراتيجية مهمة تتعلق بالمشاريع المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والآفاق الاقتصادية للعام 2017، كما يشهد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، آفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة، والاكتتابات العامة.
وتطرق وزير المالية إلى أداء الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحسناً ملحوظاً - رغم التحديات الراهنة - نتيجة استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وتبني الصين سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي. كما تحدث عن مستوى الدين العام وعده الأقل من بين دول مجموعة العشرين، قائلاً: إن هذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وأن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح الجدعان، أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث أنشأت وزارة المالية وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية ورصد التوقعات الاقتصادية للاستعداد للميزانية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة، مبيناً أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار ما يعادل 33.75 مليار ريال، ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي.
وحول الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها حكومة المملكة؛ لفت وزير المالية إلى أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلاً عن وضع الحكومة برنامج وطني باسم «حساب المواطن» يهدف للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار الجدعان، إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مفيداً أن البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، حيث تركز السياسات المالية بالمملكة على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محلياً. وتابع: لذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام ما يزيد عن 40 مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت نحو 220 مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفي شأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف؛ كشف الجدعان عن أنه تم تحديد حزمة تحفيزية ب 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام، ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورش العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسيتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني. كما أكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
وأشار الجدعان، إلى أن الدولة ممثلةً بوزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً في مشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة، وهي بوابة «منافسات»؛ لتكون نموذجاً وطنياً وفق أفضل الممارسات العالمية، يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين. كما أكد أن الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص بحيث لا يتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة، مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والالتزام به منذ بداية العام الجاري، كاشفاً أن 90 % من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً.
عقب ذلك؛ جرت جلسة نقاش مع محمد الجدعان من قبل كريستوفر غارنيت أحد المستشارين الدوليين لمؤسسة «يوروموني العالمية»؛ تناولت مواضيع محورية كمسؤوليات وإجراءات وزارة المالية بعد توليه قيادتها، وكيفية التوازن الذي تقوم به الوزارة بين مساري التقشف والحاجة إلى النمو، وكذلك مسؤولية الوزارة في تعزيز الوظائف، خاصةً الوظائف الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص، إلى جانب إصدار الديون السيادية السعودية. حيث قال وزير المالية إن من المرجح أن تلجأ الحكومة لأسواق السندات الدولية والمحلية مجدداً هذا العام، وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه. وتابع: إنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير، مبيناً أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.
وعن ضريبة القيمة المضافة، أكد الجدعان أن المملكة مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، مضيفاً أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة. وكان وزير المالية قد تجول تجول والضيوف المشاركين في أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر وخلال منصات وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، حيث استمع إلى شرح عن محتويات عدد من المنصات والأجنحة المعروضة، من أبرزها جناح وزارة المالية، الذي يتكون من وحدة السياسة المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومبادرات الوزارة ضمن برامج التحول الوطني.