اتفاقية سعودية صينية لمنع الممارسات التجارية الضارة

بحضور خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وقعت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة التجارة الصينية برنامج تعاون لتوسيع وتنمية تبادلهما التجاري والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لتحقيق التعاون المشترك تجارياً.
ونصَّ برنامج التعاون على تأهيل الكوادر السعودية على عمليات التجارة الخارجية، إضافة إلى تنفيذ الفعاليات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات تجارية واستثمارية عدة وتطوير إستراتيجيات التجارة الخارجية, وجذب الاستثمارات, والأبحاث التسويقية, وتشجيع الأنشطة المشتركة, وغيرها من المجالات التي يقترحانها الطرفان المتعاقدان.
كما نصَّ البرنامج على تبادل النشرات حول الأسواق العالمية والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية, وتشاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية، وتطوير الموارد البشرية في المجلات المعنية، وإقامة دورات تدريبية من قبل الجانبين لرفع مستوى تبادلهما التجاري وبحث سبل تنميته, ودراسة الأسواق وفرص التصدير, والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية, وطرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية, وغيرها من الدورات.
وبناءً على هذا البرنامج سيقدم الجانب الصيني مقترحاته عن الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة التي يمكن توطينها وفتح مصانع لها في المملكة. ويقيم الجانب الصيني دورات تدريبية قصيرة الأجل في الصين أو السعودية وغيرها من الأساليب المتنوعة وفقاً للخطة المتفق عليها الجانبان لتدريب الكوادر السعودية في المجالات المعنية.