تراجع الطلب ومستويات التوظيف تضغطان على نمو قطاع التأمين

سجل تباطؤا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي متخصص، تباطؤا في نمو قطاع التأمين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، بمعدل نمو طفيف بلغ 0.5 في المائة خلال 2016 مقارنة بنمو 20 في المائة للعام الأسبق، مرجعا ذلك إلى تراجع الطلب على التأمين الصحي والتأمين العام بفعل تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض مستويات التوظيف.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة البلاد المالية حول قطاع التأمين في السعودية للعام 2016، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في جميع فروع التأمين بلغ نحو 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) بنهاية 2016، فيما استمر معدل عمق التأمين غير النفطي عند مستوى 2 في المائة في العام نفسه، بينما انخفض معدل كثافة التأمين بنحو 2.5 في المائة (29 ريالاً) ليصل إلى 1127 ريالاً (300 دولار) لكل فرد في 2016.
وأشار التقرير إلى استمرار هيمنة خطوط التأمين الإلزامية (التأمين الصحي والتأمين على المركبات)، على قطاع التأمين ليشكلا معاً 84 في المائة من حجم السوق.
وفي جانب الربحية، قال إن الأرباح الصافية لشركات التأمين شهدت ارتفاعاً بنحو 154 في المائة لتصل إلى 2.139 مليون ريال في 2016، قياساً بأرباح قدرها 842 مليون ريال للعام 2015. وتابع: تحسنت نسب الربحية، والملاءة المالية، والكفاءة التشغيلية، ومع ذلك لا يزال هناك تباين واسع في الأداء الفردي لشركات التأمين، لافتا إلى أن «التعاونية» و»بوبا العربية» تستحوذان مجتمعتين على 45 في المائة من الحصة السوقية، و58 في المائة من صافي الأرباح للقطاع.
وبحسب التقرير، فقد شهدت أنشطة التأمين نمواً قوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بدعم كبير من تحسن البيئة التنظيمية وتطبيق التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي.