«التوازن المالي» يمكِّن الحكومة من توفير 362 مليار ريال بحلول 2020

ما يوفر فائضاً في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال.. تقرير اقتصادي:

خلص تقرير اقتصادي، إلى أنه من المنتظر أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط لها بحسب برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يعتبر أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.
وكانت الحكومة قد أعلنت مع بيان ميزانية العام 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشتمل على جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق ميزانية متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن تقديرات الشركة بشأن السيناريو الأساسي المطروح في برنامج التوازن المالي تختلف قليلاً عن تقديرات الحكومة، وذلك لاعتقادها بأن الإيرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة. حيث تتوقع الشركة أن تصل الإيرادات النفطية إلى 586 مليار ريال بحلول 2020، مقارنة ب 520 مليار ريال حسب التقديرات الواردة في السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن المالي.
وبحسب التقرير، فإن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال عام 2017 وحده، حيث ستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55 بالمائة من هذا المبلغ، وستأتي نسبة 29 بالمائة أخرى من إصلاح أسعار الطاقة.
ويتوقع التقرير، أن تساهم الإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 بالمائة و4 بالمائة على التوالي من إجمالي الوفورات. كذلك يعتقد أن الحكومة ضمّنت تلك المدخرات سلفاً في ميزانية عام 2017، مما يؤكد عزمها على تنفيذ تلك الإصلاحات، وستساعد تلك المبادرات في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاث سيناريوهات مختلفة. وكان برنامج تحقيق التوازن المالي قد أعاد التأكيد على العديد من الأهداف المضمنة أصلاً في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. تشمل تلك الأهداف زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38.8 بالمائة من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65 بالمائة بحلول 2030. وهدف آخر هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13 بالمائة عام 2015 إلى 50 بالمائة بحلول 2030، إضافة إلى هدف يمكن تحقيقه في مدى زمني أقصر، ذلك هو زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36 بالمائة إلى 50 بالمائة بحلول 2020. كذلك، اهتم برنامج تحقيق التوازن المالي بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر والإعلان عن تقديم حوافز مهمة لدعم النمو في القطاع الخاص خلال الفترة 2017 - 2020.