برنامج تحقيق التوازن المالي يمكِّن الحكومة من توفير 362 بليون ريال

خلص تقرير اقتصادي إلى أنه من المنتظر أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط لها، بحسب برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020 والذي يعتبر أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 بليون ريال، ما يؤدي إلى فائض في الموازنة يصل إلى 162 بليون ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 بليون ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.
وكانت الحكومة أعلنت مع بيان موازنة العام الحالي 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشتمل على جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق موازنة متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أن تقديرات الشركة بشأن السيناريو الأساسي المطروح في برنامج التوازن المالي تختلف قليلاً عن تقديرات الحكومة، وذلك لاعتقادها بأن الإيرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة، إذ تتوقع الشركة أن تصل الإيرادات النفطية إلى 586 بليون ريال بحلول عام 2020، مقارنة ب 520 بليون ريال بحسب التقديرات الواردة في السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن المالي.
وبحسب التقرير فإن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 بليون ريال عام 2017 وحده، إذ ستسهم المبالغ المتوافرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55 في المئة من هذا المبلغ. وستأتي نسبة 29 في المئة أخرى من إصلاح أسعار الطاقة.
ويتوقع التقرير أن تسهم الإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المئة و4 في المئة على التوالي من إجمالي الوفورات. ويعتقد التقرير أن الحكومة ضمّنت تلك المدخرات سلفاً في موازنة عام 2017، ما يؤكد عزمها على تنفيذ تلك الإصلاحات. وستساعد تلك المبادرات في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، إذ تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاثة سيناريوات مختلفة.
وكان برنامج تحقيق التوازن المالي أعاد التأكيد على العديد من الأهداف المضمنة أصلاً في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وتشمل تلك الأهداف زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38,8 في المئة من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65 في المئة بحلول عام 2030. وهدف آخر هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13 في المئة عام 2015 إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.
إضافة إلى ذلك، هناك هدف آخر يمكن تحقيقه في مدى زمني أقصر، وهو زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36 إلى 50 في المئة بحلول عام 2020. كذلك، اهتم برنامج تحقيق التوازن المالي بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر والإعلان عن تقديم حوافز مهمة لدعم النمو في القطاع الخاص خلال الفترة من 2017 و2020.