ترحيب عربي وإسلامي لإدانة مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالبها بوقفه في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه يجسد تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني. وقال أبو الغيط: إن قرار مجلس الأمن يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: إن القرار يؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى حل الدولتين.. كما رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأكد السلمي في بيان أمس السبت أن القرار يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم والذي بدأ يحصد ثمار نضاله، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة ويتمكنوا من إقامة دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس.
من جهتها أشادت الحكومة الأردنية أمس السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه في الأراضي الفلسطينية، معتبراً إياه بالقرار «التاريخي».. وقال وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام محمد المومني: إنه قرار تاريخي ويعبر عن إاجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.
في غضون ذلك رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ووصف معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، هذا القرار بأنه تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعياً في الوقت نفسه، إلى تنفيذه. وأثنى معاليه على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، مؤملاً أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.