السعودية رحبّت ... ومصر طلبت التأجيل تحسباً ل «فيتو»

لاقى القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة ضد الاستيطان ترحيباً عربياً ودولياً.
وثمن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تبني القرار، وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يساهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبها، أشادت الحكومة الاردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي، ويعبّر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية».
وفي نيويورك، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأخير «ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق أجواء مواتية للعودة الى مفاوضات جدية».
القاهرة
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التزام مصر دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، في اتصالاتها الدولية كافة، التزام أصيل وثابت، في وقت عزت القاهرة طلبها تأجيل التصويت على مشروع قرار فلسطيني ضد الاستيطان كانت قدمته الى مجلس الأمن قبل أن تسحبه لاحقاً، الى التحسب من احتمال استخدام الولايات المتحدة «حق النقض» (الفيتو) ضده.
وتلقى شكري صباح أمس اتصالاً هاتفياً من كبير المفاوضين الفلسطينيين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجه خلاله الشكر لمصر على تصويتها لمصلحة القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة للعمل على دفع عملية السلام والمفاوضات.
ورداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سبب سحب مصر مشروع القرار، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور في شأنه، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام «الفيتو» على المشروع، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع، مطالباً الإدارة الأميركية باستخدام «الفيتو».
وأضاف أنه في ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم الأخطار، قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته ب «الفيتو»، وهو ما تحقق فعلاً لاحقاً وشجع دول أخرى على إعادة طرح النص ذاته للتصويت.
وأشار الناطق إلى أن مصر باعتبارها شريكاً رئيساً في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقدماً التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعباً، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الغالبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من 35 عاماً على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكد في الوقت ذاته مجدداً عدم شرعية الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقاً رئيساً أمام التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار أبو الغيط إلى أنه يتطلع لأن يولد هذا القرار زخماً وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفاً للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي لالتزام ما جاء في هذا القرار، وأيضاً بالقرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفاً أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها على عقده منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق.