يُعد ميناء العقير بالأحساء على ساحل الخليج العربي من المواقع التاريخية المهمة في المملكة، وأول ميناء بحري فيها، كما كان الميناء الرئيس للحضارات المتعاقبة في الأحساء حتى عهد قريب. وقد اهتم المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بميناء العقير؛ لكونه البوابة الاقتصادية للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام الميناء الرئيس الذي يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها. ويعد العقير بوابة نجد البحرية، ومعبر الاستيطان في المنطقة، وقد استمر أثره السياسي والتجاري والعسكري والفكري واضحًا في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل الشرقي للجزيرة العربية؛ إذ يعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية. وقد تبيّن من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر أنها تتكون من أحجار لا توجد أصلاً في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار الكوارتز، وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية بالجزيرة العربية، بعد أن تم فحصها من قِبل علماء الآثار. وجاءت تسمية العقير - على ما يبدو - نسبة إلى قبيلة أجاروا أو عجيروا التي سكنت المنطقة في الألف الأول قبل الميلاد، فأوردت اسمها المصادر الكلاسيكية. ويلحظ أن أهل الخليج في كثير من المفردات اللغوية، وبتأثير غير مقصود في اللهجة، يبدلون بعض الحروف في الكلام، مثل إبدال حرف القاف بحرف الجيم، فيقال: عجير بدلاً من عقير. واسم عقير في المصادر الكلاسيكية هو أجير؛ لأن الذين كتبوه ونطقوه ليسوا من الناطقين باللغة العربية؛ لذلك يصعب عليهم نطق حرف العين لعدم وجوده أصلاً في لغتهم، فيكتبون وينطقون (عجير) (أجير أو جير أو جيرا) مقترنة بقبيلة أجارم، وهي بالعربية المحلية أصلها عجارو أو عجيريون سكان ساحل شرق الجزيرة قبل الميلاد، حسبما ذكر في المصادر والنقوش المسمارية. ولأهميته، ولكونه الميناء الرئيس في شرقي البلاد، فقد شهد ميناء العقير أحداثًا سياسية واقتصادية في عهد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه -؛ إذ استخدمه الملك عبدالعزيز مقرًّا لمقابلة الموفدين البريطانيين، واتخذه مقرًّا للمفاوضات مع الحكومة البريطانية. ففي عام 1334ه/ 1915م اتجه الملك عبدالعزيز إلى العقير حيث عقد - رحمه الله - في مينائه مع السير بيرسي كوكس ممثل الحكومة الإنجليزية معاهدة العقير الشهيرة بتاريخ 18 صفر 1334ه، الموافق 26 ديسمبر 1915م. كما قرر الملك عبدالعزيز أن يكون ميناء العقير مكانًا للاجتماع بالمندوبين الإنجليز لمناقشة الحدود بين نجد وشرقي الأردن والعراق، ونتج من ذلك توقيع ما يسمى ببروتوكول العقير عام 1341ه/ 1922م. وقد استمرت أهمية العقير بوصفه ميناء؛ إذ ازدهر في بداية الدولة السعودية إلى قرابة سنة 1365ه/ 1945م، وبفعل تحوُّل الطرق التجارية بعد اكتشاف النفط في بقيق والظهران تراجعت أهمية العقير لوجود طرق حديثة معبدة، وبناء عدد من الموانئ الحديثة قريبة من منابع النفط والأسواق التجارية في المنطقة الشرقية. وقام الملك عبدالعزيز بتطوير الميناء فأُنشئت الجمارك والجوازات والفرضة ومبنى الخان ومبنى الإمارة والحصن والمسجد وعين الماء وبرج بوزهمول. وأصبح العقير شريان الحياة لوسط الجزيرة العربية وشرقها؛ إذ كانت البضائع والأغذية وغيرها ترد إلى قلب الجزيرة العربية والعاصمة الرياض عبر هذا الميناء المهم. وشهد هذا الميناء في عهد الملك عبدالعزيز تنظيمات عديدة لضمان استمراره في أداء دوره الاقتصادي في البلاد. وبدأت أهمية العقير بكونه ميناء لشرقي الجزيرة العربية ووسطها تتقلص في عام 1377ه/ 1957م عندما بدأ العمل في إنشاء ميناء الدمام وخط السكة الحديد، وبدأ البحث عن طرق أقرب وأسهل لمصادر النفط المكتشف آنذاك؛ وذلك لتسهيل نقله وما يحتاج إليه من مواد، وتسهيل وصول العاملين فيه لمناطق العمل بيسر وبأقل تكلفة، وبذلك أسدل الستار على آخر أدوار ميناء العقير. وقد اهتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بميناء العقير تاريخيًّا وسياحيًّا؛ ففي الجانب التاريخي قامت بتسجيل مبنى الجمارك في ميناء العقير في سجل الآثار الوطني، وجرى ترميم مباني ميناء العقير الأثري التي شملت مباني الخان والإمارة وحصن الإمارة خلال العام 1418ه. وفي الجانب السياحي عملت الهيئة على جعل العقير وجهة سياحية رئيسية في المنطقة من خلال شركة تطوير العقير التي هي الآن جاهزة للانطلاق، بعد أن تم توقيع عقد تأسيسها، وأودع المساهمون المؤسسون لها 25 في المائة من مبالغ التأسيس، واستكملت الهيئة الإجراءات الفنية والنظامية كافة المتعلقة بالشركة.
