يعد ميناء العقير بالأحساء على ساحل الخليج العربي، من المواقع التاريخية المهمة في المملكة، وأول ميناء بحري فيها، كما كان الميناء الرئيس للحضارات المتعاقبة في الأحساء حتى عهد قريب. واهتم المؤسِّس الملك عبد العزيز "طيّب الله ثراه"، بميناء العقير لكونه البوابة الاقتصادية للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام، الميناء الرئيس الذي يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها.
ويعد العقير بوابة نجد البحرية، ومعبر الاستيطان في المنطقة، واستمر أثره السياسي والتجاري والعسكري والفكري واضحاً في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، إذ يعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية، وتبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر، أنها تتكون من أحجار لا توجد أصلاً في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار الكوارتز وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية بالجزيرة العربية، بعد أن تم فحصها من قِبل علماء الآثار.
وجاءت تسمية العقير على ما يبدو نسبة إلى قبيلة "أجاروا" أو "عجيروا" التي سكنت المنطقة في الألف الأول قبل الميلاد، فأوردت اسمها المصادر الكلاسيكية، ويلحظ أن أهل الخليج وفي كثير من المفردات اللغوية وبتأثير غير مقصود في اللهجة يبدلون بعض الحروف في الكلام مثل إبدال حرف القاف بحرف الجيم فيقال: عجير بدلاً من عقير، واسم عقير في المصادر الكلاسيكية هو أجير، لأن الذين كتبوه ونطقوه ليسوا من الناطقين باللغة العربية لذلك يصعب عليهم نطق حرف العين لعدم وجوده أصلاً في لغتهم، فيكتبون وينطقون عجير أجير أو جير أو جيرا مقترنة بقبيلة أجارم، وهي بالعربية المحلية أصلها "عجارو" أو "عجيريون" سكان ساحل شرق الجزيرة قبل الميلاد، حسبما ذكر في المصادر والنقوش المسمارية.
ميناء العقير في عهد الملك عبد العزيز
ولأهميته ولكونه الميناء الرئيس في شرقي البلاد، فقد شهد ميناء العقير أحداثاً سياسية واقتصادية في عهد الملك عبد العزيز "طيّب الله ثراه"، حيث استخدمه الملك عبد العزيز مقراً لمقابلة الموفدين البريطانيين واتخذه مقراً للمفاوضات مع الحكومة البريطانية، ففي عام 1334ه / 1915م اتجه الملك عبد العزيز إلى العقير حيث عقد في مينائه مع السير بيرسي كوكس "ممثل الحكومة الإنجليزية"، معاهدة العقير الشهيرة بتاريخ 18 صفر 1334ه الموافق 26 ديسمبر 1915م.
كما قرّر الملك عبد العزيز أن يكون ميناء العقير مكاناً للاجتماع بالمندوبين الإنجليز لمناقشة الحدود بين نجد وشرقي الأردن والعراق، ونتج عن ذلك توقيع ما يسمى بروتوكول العقير عام 1341ه / 1922م.
واستمرت أهمية العقير بوصفه ميناءً، إذ ازدهر في بداية الدولة السعودية إلى قرابة سنة 1365ه / 1945م، وبفعل تحول الطرق التجارية بعد اكتشاف النفط في بقيق والظهران تراجعت أهمية العقير لوجود طرق حديثة معبدة وبناء عددٍ من الموانئ الحديثة قريبة من منابع النفط والأسواق التجارية في المنطقة الشرقية.
وقام الملك عبد العزيز بتطوير الميناء فأنشئت الجمارك والجوازات والفرضة، ومبنى الخان ومبنى الإمارة والحصن والمسجد وعين الماء وبرج بوزهمول.
وأصبح العقير شريان الحياة لوسط الجزيرة العربية وشرقها، بحيث كانت البضائع والأغذية وغيرها ترد إلى قلب الجزيرة العربية والعاصمة الرياض، عبر هذا الميناء المهم.
وشهد هذا الميناء في عهد الملك عبد العزيز تنظيمات عديدة لضمان استمراره في أداء دوره الاقتصادي في البلاد.
وبدأت أهمية العقير بكونه ميناءً لشرقي الجزيرة العربية ووسطها تتقلص عام 1377ه / 1957م عندما بدأ العمل في إنشاء ميناء الدمام وخط السكة الحديد، وبدأ البحث عن طرق أقرب وأسهل لمصادر النفط المكتشف آنذاك، وذلك لتسهيل نقله وما يحتاج إليه من مواد وتسهيل وصول العاملين فيه لمناطق العمل بيسر وبأقل تكلفة، وبذلك أسدل الستار على آخر أدوار ميناء العقير.
المكانة السياحية للعقير .. واهتمام هيئة السياحة
ويعد ساحل العقير من أجمل السواحل في المملكة، ويتميز بتداخل مياه الخليج بالشواطئ الرملية الضحلة وتنوع المظاهر الجغرافية وكثرة الرؤوس والخلجان والجزر، وتوجد بالعقير جزر عدة من أهمها جزيرة الزخنونية وجزيرة الفطيم.
ويستقبل شاطئ العقير آلاف الزوّار والسياح طيلة أيام العام، ويجذب الشاطئ الذي يبعد نحو 65 كلم من مدينة الهفوف كثيراً من المرتادين من مختلف مناطق المملكة، وخصوصاً من الأحساء والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، ويصل العدد اليومي لقاصدي الشاطئ قبل تطويره خلال المواسم والعطلات إلى أكثر من 28 ألف زائر.
واهتمت الهيئة العامة للسياحة والآثار بميناء العقير تاريخياً وسياحياً، ففي الجانب التاريخي قامت بتسجيل مبنى الجمارك في ميناء العقير في سجل الآثار الوطني، وجرى ترميم مباني المستودعات والجمارك في العقير خلال عام 1412ه، كما جرى ترميم مباني ميناء العقير الأثري التي شملت مباني الخان والإمارة، وحصن الإمارة خلال العام 1418ه، كما نفذت الهيئة أعمال الترميم الشامل والتأهيل لعديد من المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة الأحساء، مثل القصور التاريخية والمساجد والمدارس وغيرها.
وفي الجانب السياحي عملت الهيئة على جعل العقير وجهة سياحية رئيسة في المنطقة نظراً لمكانتها التاريخية، وتميز موقعها، حيث تم في هذا المجال توقيع عقد تأسيس شركة تطوير العقير، الثلاثاء الماضي في محافظة الأحساء برأسمال يبلغ مليارين و710 ملايين ريال بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وسيكون مشروع تطوير العقير، أول وجهة سياحية متكاملة تسهم فيها الدولة بمساحة 100 مليون متر مربع، وبشواطئ تمتد بمسافة 15 كيلو متراً.
وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقتين الشرقيةوالرياض، ومناطق المملكة الأخرى والزائرين من دول الخليج العربي.
وسيوفر المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، وسيتم مستقبلا طرح ما لا يقل عن 30 % من أسهم الشركة للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك تأكيداً لتوجهات الدولة بأن يكون الاستثمار متاحاً للمواطنين.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جميع مراحل تطويره، في توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
