إيقاف الاستقدام مؤقتاً يصحح اختلال سوق العمل ويدعم التوطين

اقترحوا تصنيفاً وطنياً للمهن والأعمال.. مختصون عبر «الجزيرة»:

طالب اقتصاديون ومختصون وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط بتبني تصنيف وطني للمهن والأعمال التي يولدها الاقتصاد سنوياً، ويتم توطينها على أساس الدورات المستندية أو على مستوى دورة العمل، ولاسيما في شركات التأمين والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار المتنوع.
وقالوا ل«الجزيرة»: يجب أن تصمم الوزارة نماذج إحصائية لقياس العائد الاقتصادي من كل عامل أجنبي ومدى مساهمته في الناتج المحلي ولاسيما في القطاع الصناعي المصدر للخارج. عند قياس تكلفة الإنتاج وتكلفة العامل على الاقتصاد يمكن إصدار قرارات مبنية على أساس اقتصادي سليم. كما دعوا إلى أهمية النظر بجدية في مقترح إيقاف استقدام العمالة مؤقتاً عدا الاستقدام من قبل شركات المشاريع المرتبطة بعقود حكومية، وذلك لضرورة إعادة قراءة واقع سوق العمل والتأكد بالالتزام بالقوانين ولوائح التنظيم، إلى جانب أنها خطوة ستسهم في تصحيح اختلال سوق العمل، وأيضاً تفعيل عملية تدوير العمالة باعتباره يوفر على أصحاب العمل تكاليف الاستقدام خصوصاً أن كثيراً من القطاعات تحتاج إلى العمالة لفترات مؤقتة.
وقال الاقتصادي أحمد الشهري إن السوق السعودي من أكثر أسواق الخليج استيعاباً للبطالة الخارجية، ويعود ذلك إلى طبيعية الأعمال والمهن التي تعتمد على العمالة الأجنبية في ممارسة الأعمال حتى على مستوى المهن، فالاقتصاد في كل سنة يولد مجموعة وظائف ولكنها للأسف غير مصنفة بالشكل الكافي من حيث استقرارها أو توافقها مع الأيدي العاملة السعودية، ولذا غالباً تذهب للأجانب، فالوظائف المتوسطة مثل الأعمال الكتابية والمالية والخدمات الإدارية ومجموعة الأعمال التي تتطلب شهادات مهنية معنية.
وأضاف الشهري: الأيدي العاملة والتي تنتمي للمقاولات والإنشاءات فغالباً لا تتوافق مع قوى العمل السعودية، وبالرغم من ذلك يجب أن يكون السعوديون موجودين على مستوى المشتريات والسلامة والمحاسبة والمالية والإدارة الوسطى خصوصاً أن مخرجات التعليم أصبحت تراعي ذلك. واقترح الشهري تبني وزارة العمل لتصنيف وطني للمهن والأعمال التي يولدها الاقتصاد سنوياً ويتم توطينها على أساس الدورات المستندية أو على مستوى دورة العمل. واقترح أيضاً أن تصمم الوزارة نماذج إحصائية ورياضية اقتصادية لقياس العائد الاقتصادي من كل عامل أجنبي ومدى مساهمته في الناتج المحلي ولاسيما في القطاع الصناعي المصدر للخارج؛ عند قياس تكلفة الإنتاج وتكلفة العامل في الاقتصاد يمكن إصدار قرارات مبنية على أساس اقتصادي سليم. كما يرى الشهري تبادل الفائض من القوى العاملة عبر الوحدات الاقتصادية مثل الشركات العامة والأهلية والمؤسسات عبر بوابة إلكترونية متطورة يعتبر خياراً تقنياً يعالج مشكلة الطلب المفتوح من العمالة الوافدة. وتابع: إدارة القوى البشرية الأجنبية في الاقتصاد ما زالت ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى يتوافق مع اقتصادنا القوي ولاسيما أن استهلاك الخدمات العامة والطرق والمساكن أثر على المواطنين بشكل مُلفت مما رفع من فاتورة الصحة والكهرباء والصيانة للطرق وغيرها من الخدمات مما جعل الدولة أمام خيارات صعبة في ظل ثبات الأجور العامة نسبياً.
من جهتها، قالت الاقتصادية منى الخراشي، عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد في جامعة الإمام: فيما يخص تأثير العمالة على معدل البطالة بالزيادة، لا يمكننا إطلاق ذلك القول مع أن العاملين في القطاع الخاص 10.6 مليون يمثل السعوديون منهم 16.4 % فقط، وذلك لأن الوافديين الذين يعملون في المنشآت الصغيرة والناشئة في الغالبية يعملون في مهن لا يقبلها المواطن، إما لتدني الأجر أو لطبيعة العمل، لكن ما يجب النظر إليه هو أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لهذا القطاع بما يكفل حق المواطن وحق الوافد معاً.