شخصيات اعتبارية بادرت بتسجيل أراضيها في «نظام الرسوم»

خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر واقع تقييم العقار.. «الإسكان»:

توقع المشرف على برنامج الرسوم البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم تزايد التسجيل في نظام رسوم الأراضي خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة والتي لم يتبق منها إلى حوالي الشهر، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لفرض الرسوم والتي من المتوقع تطبيقها بدءا من 14 ربيع الأول المقبل، ولن يتم استثناء أحد من كافة شرائح المجتمع، متطرقاً إلى أن شخصيات اعتبارية بادرت وسجلت أراضيها الخام في النظام الخاص بالتسجيل، مشيراً إلى أن النظام كفل للوزارة الحق بتعليق الرسوم وليس إلغائها إذا رأت أنه لا حاجة لها في منطقة معينة في ظل توافر المعروض بشكل جيد، مفيدا: إن10 مدن تحت مجهر الوزارة حاليا تعاني من مشاكل إسكانية خلال الفترة الحالية.
وقال المديهيم خلال مؤتمر»واقع ومستقبل التقييم العقاري» امس إن هناك استثناءات أربعة في تطبيق الرسوم وهي انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم السابقة، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وأكد أن الوزارة ستلزم صاحب الأرض البيضاء بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ إلى القضاء، مفيدا إن اللجوء للقضاء من حق أي معترض على قرارات الوزارة إلا أنه لن يكون ذريعة للتهرب من الرسوم. كما إن قضايا الورثة لن يعفي أصحاب الأرض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها.
وذكر المديهيم أن عمل تشكيل اللجان المرتبطة بالبرنامج قد أكتمل، مبيننا أنها تضم لجان التقييم والاعتراضات والمخالفات والغرامات.
وأشار المديهيم إلى أن هيئة تقييم هي من ستتولى تقييم الأراضي سعرياً وفقا تقسيم المدينة المطبق فيها الرسوم لأقسام سعريه تتحكم فيها وجود كافة الخدمات، مشيراً إلى أن العصب التجاري في كل مدينة سيكون منفصلا وسيحسب بحساب مختلف، موضحاً أنه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، مشيرا إلى إن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي.
وأضاف المديهيم: منذ أن بدء العمل على برنامج فرض الرسوم تم تحديد رؤية تنبثق عنها مجموعة من رسائل وإجراءات، إذ تمثّلت الرؤية في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، أما رسالتنا فتتجسّد في تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة معروض الأراضي، الأمر الذي يساعد على تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال وضع لائحة واضحة المعالم وسهلة الفهم، وسهولة تطبيق النظام خصوصاً فيما يتعلّق بحصر الأراضي وآلية الإبلاغ والسداد، وتعزيز المشاركة مع المطورين بتسهيل تطوير أراضيهم، وفي هذا الإطار تم إعداد اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وإطلاق موقع إلكتروني خاص بالبرنامج والذي يتيح مجموعة خدمات وإجراءات التي تمتاز بوضوحها ومرونتها، واستكمال الهيكل التنظيمي، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات ولدينا رؤية في الوزارة في أن فرض الرسوم سيساعد في تطوير أكثر من70% من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
من جهته، قال المشرف على مركز إتمام في وزارة الإسكان محمد الغزواني أن الوزارة تسعى إلى تغطية أكثر من 13مدينة حتى 2018 و28 مدينة حتى 2020 في التوسع في مركز خدمة المطورين، مبينا أن لدى الوزارة 3 مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية التطوير، منها تجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات وإتاحة فرصة البيع على الخارطة للأراضي الخام، ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان. وبين الغزواني أن الهدف من تطبيق الرسوم هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة معروض الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
الى ذلك طالب المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الإحساء أن يكون فريق التقييم من نفس المنطقة وليس من مكاتب تكون من خارج المنطقة رغبة في عدالة التقييم واستفادة أبناء المنطقة الذين حصلوا على دورات تخصصية في التقييم.
وذكر الصالح إن فرض الرسوم يهدف إلى فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يقسم السوق ويحتل الأراضي من أجل رفع سعرها، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة.