المملكة تؤكد في الأمم المتحدة دعمها لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أكدت أن رؤية 2030 تتضمن تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن رؤية 2030 تتضمن تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وجذب المستثمرين والاستثمارات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبد الله الغنيم أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين خلال مناقشتها اليوم الجمعة بند «تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية».
وقال الغنيم إن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة قرار الجمعية العامة الدوري حول الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية؛ الذي يركز في مضمونه على الدور الأساسي للاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق تنمية مستدامة شاملة وإيجاد مجتمع معلوماتي، إضافة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومعالجة الثغرات المحتملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات التي يتعين مواصلة التركيز عليها، والتصدي للتحديات، بما في ذلك سد الفجوة الرقمية.
وأضاف: لقد حرصت المملكة العربية السعودية على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وسارت على هذا النهج منذ انطلاق القمة في العام 2003م، وتعتز المملكة بأدائها النشط في أعمال القمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وإسهامها بفاعلية في الأنشطة المتصلة بتنفيذ مخرجاتها، مثل فريق العمل الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة المعني بإدارة الإنترنت (WGIG) وفريق لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المعني بالتعاونية المعززة».
وأكَّد أن الجهود الفعالة استمرت على مدار السنوات العشر انتهاء بالاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة. وأضاف: «تقديراً لجهود المملكة المبذولة في هذا المجال فقد تسلم خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زاو.
كما واصلت المملكة الفوز بجوائز مشروعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ إطلاقها في العام 2012م وحتى العام الحالي لعدد من خطوط عمل القمة.
وأوضح أنه في سبيل مواكبة التطورات الدولية وتحقيق مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة 2030؛ فقد أطلقت المملكة رؤيتها الاقتصادية 2030 م، التي تعد الخطة التنموية الأكبر في تاريخ المملكة، مبينا أنه فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات فإنَّ الخطة تتضمن تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وجذب المستثمرين والاستثمارات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال: يعد مفهوم أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة المتعددين مفهوماً أساسيا في تعريف الإدارة الدولية للإنترنت حسب ما ورد في برنامج عمل تونس. ولقد أكدت وثيقة الاجتماع رفيع المستوى على هذا المفهوم المنصوص عليه في مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك على النحو الوارد في الفقرة (35) من برنامج عمل تونس. ومن هذه الأدوار والمسؤوليات أن سلطة وضع السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت هي حق سيادي للدول، وأن تقوم الحكومات بإعداد تلك السياسات على قدم المساواة.
وأضاف لكنه لا يزال هناك بطء في العمل على تنفيذ مخرجات برنامج عمل تونس ذات الصلة بالإدارة الدولية للإنترنت، فحتى هذه اللحظة، ما زالت الإدارة الدولية للإنترنت لا تعمل على النحو المنصوص عليه في الفقرتين (29) و(31) من برنامج عمل تونس، وكذلك لم يتم تنفيذ التعاونية المعززة؛ التي من خلالها سوف تُمكَّن الحكومات من تنفيذ مهماتها، والاضطلاع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين (68) و(69) من برنامج عمل تونس.
وبين الغنيم أن المملكة العربية السعودية رحبت بما صدر عن قرار الجمعية العامة رقم 70/125 حول الطلب من رئيس لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية إنشاء فريق عمل معني بوضع توصيات بشأن كيفية المضي قدماً في تنفيذ التعاونية المعززة على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل تونس وذلك من أجل تمكين الحكومات من تنفيذ مهماتها، والاضطلاع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وأن يكفل الفريق المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة مع أخذ جميع آرائها وخبراتها المتنوعة في الحسبان.
وقال: إلا أن ما قام به رئيس اللجنة لم يراع طلب الجمعية العامة بشأن المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ولا يشمل توازنا عادلاً بين المجموعات الإقليمية؛ وعليه فإنَّ المملكة تطلب من الجمعية تصويب الخلل الحالي من خلال الطلب من لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في دورتها للعام 2017 أن تكفل المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عضوية فريق العمل.
وأكَّد الغنيم أن المملكة ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، متمنيّاً أن تتكلل أعمال اللجنة بالنجاح.