الملعب الأمريكي

أجمل تعليق سمعته بعد إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون «مقاضاة الدول الراعية للإرهاب» والذي يطلق عليه اختصاراً «جاستا» قول أحد المهتمين بالشأن الأمريكي، بأن أمريكا ملعب كبير يلعب فيه الجميع بدءاً من الرئيس إلى أعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، ومنظمات الضغط وحتى الدول بما فيها من يناصبون أمريكا العداء، فضلاً عن حلفائها التقليديين والجدد، ومن يحسن اللعب ويعرف أصوله يكسب في أمريكا، وكما يقال في الأمثال العربية لتبرير الخروج عن الضوابط والقوانين «اللي تكسب به إلعب به» وهذا ما يحصل في أمريكا فالجميع يلعب، بعضهم يكسب إن أحسن اللعب وأجاد أصول اللعب، والبعض يخسر إن تأخر ولم يحسن توظيف أدوات اللعب، ولهذا فمهنة المحامين والسياسيين المحترفين من الرؤساء وأعضاء الإدارات العليا وأعضاء المجالس البرلمانية من أعضاء الكونجرس، وأعضاء برلمانات الولايات هم الأكثر فهماً لأصول اللعب السياسي والمهني، ويتميز المحامون بأنهم الأكثر كسباً للأموال لتطويع «القوانين الأمريكية» لصالح موكليهم.
وفق هذا الواقع الأمريكي فإن قانون مقاضاة الدول الراعية للإرهاب، مثله مثل جملة القوانين الأمريكية التي يشرعها رجال السياسة لخدمة أهدافهم وتطلعاتهم الشخصية ومكاسبهم الانتخابية والتي تثير كثيراً في اقتراح وإقرار القوانين الشعبوية، كالقانون الذي نتحدث عنه، والذي ظل قابعاً في أدراج المشرعين حتى أطلق في توقيت لا يراد منه خدمة أمريكا، الدولة والوطن والمؤسسات ولا أهل الضحايا بقدر ما يخدم المشرعين من أعضاء الكونجرس الذين سعوا إلى كسب أصوات الناخبين وهم المقدمون على انتخابات التجديد، ولأن تقديم مشروع القانون متزامن مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر وقرب انتخابات الكونجرس التي ستتزامن مع انتخابات الرئاسة فقد زايد المصوتون من أعضاء الكونجرس، وخضعوا إلى مصالحهم الانتخابية، ساعين إلى خداع الناخبين المهيئين عاطفياً ل»التصفيق» لمن وافقوا على القانون، ولم ينظر هؤلاء المصفقون -مثلهم مثل المشرعين- إلى المصلحة القومية الأمريكية وكيف يمكن تطبيق القانون، خاصة في ظل القوانين والأنظمة الأمريكية وأساليب المحامين، فقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، لا يمكن أن يفعَّل ضد أية دولة دون أن تدان بوقائع وأفعال ارتكبتها تلك الدولة بأن تكون قد خططت أو دربت أو مولت أعمالاً إرهابية.
وفيما يخص جرائم أحداث 11 سبتمبر لا توجد أي قرائن ضد المملكة العربية السعودية التي يتهيأ صائدو الدعاوى من المحامين لتقديمها للحصول على تعويضات لأسر ضحايا الهجمات، مع أن القضية ستستهلك وقتاً وجهوداً مضنية وتشغل المحاكم الأمريكية التي لا يمكن أن تبدأ إجراءاتها إلا بعد التأكد من ضلوع حكومة المملكة في الإعداد والمشاركة في تلك الجريمة، فالذين ارتكبوا الجرائم وإن كان من بينهم مواطنون سعوديون، إلا أنهم تدربوا على أرض أمريكية وعلى يد أمريكيين، وحصلوا على تأشيرات دخول من السفارات الأمريكية، ولم يرسلوا من الدولة السعودية، وهو ما أثبتته كل التحقيقات والوثائق التي تناولت أحداث 11 سبتمبر بما فيها الأوراق السرية التي تم الكشف عنها.
وكل هذا سيكون مجالاً لاستعراض مهارة وقدرة المحامين للعب في الملعب الأمريكي الذي يمتلك حكاماً جيدين، إذ إن القضاء الأمريكي لا يزال محتفظاً بنظافته دون أن تلوثه ألاعيب السياسيين وانتهازيتهم.