تونس تتجه نحو إلغاء الضريبة على العربات الجزائرية

في ظل المصالحة بين البلدين

عم الاستبشار وانتشر الارتياح في صفوف أهالي وسكان المناطق الحدودية الغربية مع الجارة الجزائر على إثر اعلان المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب النائب منجي الحرباوي بأن "حكومة يوسف الشاهد تعهدت بفض الإشكال المتعلق بمسألة الضريبة المفروضة على العربات مع الجانب الجزائري مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس النواب على اعتبار أن أي قانون لا يتم إلغاؤه إلا بقانون آخر." وبين الحرباوي أن تعهدات الحكومة التونسية جاءت على خلفية الاتصالات الحثيثة بين تونس والجزائر وبهدف طمأنة العائلات التونسية والجزائرية المعنية بهذا القرار.
وأكد أن اتصالات جمعت كذلك بين ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مستوى محافظة الكاف (الواقعة على الحدود المباشرة مع الجارة الجزائر)، واتحاد الصناعة والتجارة بالجزائر للنظر في هذه المسألة وإيجاد حلول لتفادي أي إشكال بين البلدين.
ويذكر أن توتراً جدياً حصل بين تونس والجزائر على خلفية تمسك السلطات التونسية بالعمل بنظام الضريبة على العربات الجزائرية لدى دخولها الأراضي التونسية واضطرار الجزائر الى إقرار نفس الضريبة على العربات التونسية لدى دخولها الأراضي الجزائرية استنادا الى مبدأ "المعاملة بالمثل"، مما ألحق أضرارا كبيرة على مستوى التبادل التجاري اليومي بين البلدين، وأثر سلبا على تنقلات التونسيين والجزائريين على حد سواء. وكانت احتجاجات عارمة سجلت على مدار أشهر الصيف في المناطق الحدودية بالبلدين دعت السلطات للجلوس إلى طاولة الحوار الذي أفضى الى قرار الحكومة التونسية مراجعة الضريبة في اتجاه الغائها قريبا.
وبقدر ما كان سكان المناطق الشمالية الغربية الحدودية مع الجارة الجزائر محظوظين أمس، بقدر ماكان سكان جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس ( 200 كلم جنوب شرق العاصمة تونس) على موعد مع سوء الحظ، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة التي دخلتها إحدى الشركات البريطانية العاملة بتونس في مجال التنقيب عن النفط مع مائتي محتج كانوا معتصمين منذ أشهر أمام مقر الشركة للمطالبة بتشغيلهم فيها.
وأمام تعنت المعتصمين من حاملي الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل والذين كانت الشركة العالمية تمنحهم مساعدات شهرية الى حين حصولهم على شغل، اضطرت ادارة الشركة الى اعلان قرار مغادرتها التراب التونسي اعتمادا على مبدإ " القوة القاهرة" الذي يخول للشركة إيقاف صرف جرايات العاملين بها، كما سيصبح تأمين المعدات ومقر المؤسسة مسؤولية الدولة وحدها، الى جانب تسريح أكثر من 200 عامل بدون تعويضات.