توثيق البطولات مطلب وليس اختيارا

في الأعوام القليلة الماضية اختلط حابل البطولات بنابل الواقع وباتت المدرجات وإعلام الأندية تروج لبطولات لايعلم رسميتها من وديتها حتى باتت الأرقام في بعض المدرجات بين كل مباراة وأخرى تتزايد لذات الفريق وكأن البطولات أصبحت تكتشف كل يوم تحت مكتب اداري وتحت مدرج أو في الطريق للنادي أو بين أوراق إعلامي بل باتت الذاكرة تعود لبعض مؤرخيهم فتكتشف كل يوم بطولة لترفع المدرجات خبر اكتشافاتهم وزيادة أرقامهم.
تنبهت هيئة الرياضة أخيرا لهذا التلاعب الذي باتت الاندية وإعلامها ومدرجاتها ينتهجونه في نشر إعداد بطولات اعتبروها حقائق بعد أن أشاعوها صدقوها وباتت حقائق مسلمة لايقبلون الجدال فيها وبات المشجعون يدافعون عنها وكأن المنافس يريد ان ينتزعها منهم مما دعا هيئة الرياضة بتكليف لجنة التوثيق الرياضي التي وضعت المعايير والضوابط لاحتساب البطولات الرسمية واستبعاد البطولات والدورات الودية بمعايير تطبق على الجميع دون استثناء وإخراج وإسقاط مما احتسبته الأندية مما لم يتوافق مع الضوابط والمعايير التي وضعت، فباتت الاحصائيات جاهزة للإعلان إلا ان هيئة الرياضة رأت تأجيل إعلانها حتى ينتهي المنتخب ولاعبوه من الواجب الوطني حيث هم خضم منافسته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
استبشرت بعض المدرجات كالمدرج الهلالي الذي ينعم ناديه بتوثيق بطولاته فلا تجد تضاربا بين الأرقام التي يعلنونها فهي ثابتة بثبات نتائجها ورسميته، حيث رصدت 57 بطولة قد تنقص بطولة أو بطولتين فقط بعكس حال الكثير غيره حيث ندد وشجب من خلط الصحيح من البطولات بغيرها ممن تزايدت بطولاته وعلى رقمها بتضخم غير صحيح فخرجت بعدها بيانات وتصريحات بالرفض لما ستعلنه اللجنة وبات الطعن في أفرادها والإسقاط على انتماءاتهم وكأنهم يجهزون العصابة قبل الفلقة في هجوم منظم يستعدون من خلاله لرفض ما سيصدر ليبقى الأمر على ماهو عليه من فوضى في الإعداد وكل يرتجل مايريد وحسب أهوائهم ولتبقى المدرجات في تكذيب ولا يقبلون الا ما صدر ببيانات أنديتهم وإحصاءاتها بالرغم من تواجد التضاد في تواريخها وتكرار بعضها وتضاربها مع اندية أخرى.
وبناء على ماسبق ذكره من واقع يؤسف عليه في سجلات الأندية غير المنضبطة ولا محكمة فإن استمرار حالها سيزيد من تعمق التخبط بمصداقية الأعداد الرسمية للبطولات وإن لم تضع هيئة الرياضة حدا لما هو حاصل وإلزام الاندية بما يصدر من لجنة التوثيق بعد اعتمادها من قبلها بعد إعطاء حق المراجعة ووضع تاريخ فاصل لا يحق بعدها الطعن والرفض ليلزم الجميع بما يتم تثبيته من البطولات السابقة رسميا بالعدد والاسم وتاريخ الاستحقاق وماسيحسب مستقبلا في وضع الضوابط التي يبنى عليها الاحتساب للبطولات الرسمية القادمة للأندية دون النظر على المشاركات الأخرى التي لا تدخل في احصائيات الفيفا وهيئة الرياضة لينعم بعد ذلك الميدان الرياضي بنهاية عصر التخبط والارتجالية في حساب البطولات ولتعلم الأندية ومشجعوها استحقاقاتها الرسمية بعيداً عن المزايدات والحسابات التي ليس لها من واقعها الحقيقي إلا ما يعلن عن اللجنة المشكلة فقط ووفق ما يصدر من سجلاتها التي ستكون المرجع مستقبلا في حال الخلاف ليقطع دابر عصر التخبط الذي عانى منه الجميع دون استثناء.