توجيهات أمير الكويت تضيء طريق الإصلاح والتطوير وتشعل الحماسة لعمل جاد يرتقي بالرياضة الكويتية

تطبيق القانون بشكل حازم والسعي إلى محاسبة «كل من عمل ضد مصلحة بلده» والرياضة الكويتية

أضاءت التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نحو الاهتمام بالشباب الكويتي طريق الإصلاح والتطوير أمام مسؤولي القطاع الرياضي؛ إذ أشعلت كلمات سموه الحماسة لعمل جاد، يرتقي بالرياضة الكويتية.
وفي مسعى لمعالجة الأوضاع الرياضية في الكويت وجَّه سموه إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لرعاية الشباب الرياضي، وتسخير الإمكانيات والطاقات كافة لتحقيق تطلعاته وطموحاته. وأطلقت توجيهات سمو أمير الكويت أيدي رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية المؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية وشؤون اتحاد كرة القدم نحو تطبيق القانون بشكل حازم، والسعي إلى محاسبة «كل من عمل ضد مصلحة بلده» والرياضة الكويتية.
وقد زود سموه - حفظه الله - توجيهاته السامية لقيادات القطاع الرياضي صباح اليوم، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيًا سموه لهم التوفيق والنجاح.
واستقبل سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، وأعضاء الهيئة.
كما استقبل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي الصباح وأعضاء اللجنة، ورئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فواز مبارك الحساوي وأعضاء الاتحاد؛ وذلك بمناسبة تشكيل مجالس الإدارة الجديدة.
وفي هذا السياق أجمعوا على أهمية التوجيهات السامية نحو الاهتمام بالشباب الكويتي، ودعم إبداعاته والارتقاء بالرياضة الكويتية بمختلف ميادينها، مشيدين على دعم سموه لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الرياضي.
وأكدوا في تصريحات صحفية متفرقة اليوم الاثنين، عقب لقاء سمو أمير البلاد، الاستعداد لتجاوز المعضلات والتحديات كافة التي تواجه الرياضة الكويتية، مشددين على أهمية الدعم «الرسمي والشعبي» وأي مساهمات إيجابية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضرورة معالجة الأوضاع الرياضية وتطويرها، وإعادة بناء العلاقات الرياضية الدولية وفق مصالح الوطن وطموحات أبنائه.
وأشاد سموه خلال لقاء رئيسي وأعضاء اللجنتين الوطنيتين لإدارة اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية، بحضور الوزير الشيخ سلمان الحمود ومدير الهيئة الشيخ أحمد المنصور، بالروح الوطنية التي تحلى بها رئيسا وأعضاء اللجنتين وتحملهم المسؤولية في إدارة هاتين اللجنتين.
بدوره، أكد فواز الحساوي أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تطوير النشاط المحلي، ومعالجة كل المثالب الموجودة كخطوة أولى للعمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وأعلن الحساوي في تصريح له يوم أمس أن أولى الخطوات التي ستُتخذ إلغاء الدوري الرديف المعمول به حاليًا، واعتماد نظام «الصعود والهبوط» في الدوري العام ابتداء من الموسم المقبل؛ ليكون من درجتين أولى وممتازة.
وشدد على ضرورة العمل على تقوية الدوري والرفع من مستواه عبر زيادة المكافآت وتنويعها بالصورة التي تزيد التنافس بين الأندية، وتسهم في رفع المستوى الفني العام. لافتًا إلى العمل على تطبيق نظام الخصخصة في الأندية الذي سيكون الخطوة الأولى لرفع الإيقاف، وتطوير الرياضة بالصورة التي ينشدها الجميع.
وأعرب عن ثقته بقدرات جميع العاملين بالاتحاد على تحقيق الخطوة الأولى في «مشوارنا نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية لاحقًا، وإعادة أمجادها السابقة وصولاتها في كل المحافل».
من جهته، أكد الشيخ فهد جابر العلي سعي اللجنة المؤقتة إلى العمل صفًّا واحدًا من أجل رفع اسم وعلم الكويت خفاقًا في المحافل الرياضية الدولية كافة.
وقال في تصريح سابق له إن أعضاء اللجنة سيبذلون كل ما في وسعهم لرفع مستوى الرياضة الكويتية وتقدمها في جميع الألعاب، وفي البطولات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
وأكد حرص اللجنة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وتوفير البيئة الملائمة لهم للارتقاء بالرياضة الكويتية.
وفي هذا الإطار حرصت الهيئة العامة للرياضة في قرارها حل مجلسي إدارتي اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم على تشكيل لجنتين مؤقتتين، تضمان كفاءات وطنية لإدارة شؤونهما، وتمثيل دولة الكويت محليًّا وخارجيًّا، كل حسب اختصاصها.
وضمت اللجنتان العديد من الكفاءات والكوادر الشبابية ومن ذوي الخبرة في مختلف مجالات الشباب والرياضة والإدارة والاقتصاد والتخطيط، وروعي فيهما وجود تمثيل للمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الهيئة قد قررت في ختام الأسبوع الماضي حل مجلسي إدارتي اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونها مدة ستة أشهر.
وأرجعت الهيئة قرارها حل اللجنة الأولمبية الكويتية إلى ثلاثة أسباب، هي: العهد النقدية وعدم تنفيذ أحكام القضاء والرقابة على أموال الدولة. في حين أرجعت قرار حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى مخالفات وتجاوزات مالية.