استنفار أمني بمصر قبل ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية

رصدت تقارير أمنية مصرية تحركات لبعض الخلايا التابعة لجماعة الإخوان في الداخل والخارج قبل ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية الذي يوافق 14 أغسطس، وسط توقعات بزيادة حجم العنف من قبل الجماعات الإرهابية فى ذكرى رابعة هذا العام تأثراً بالمشهد في تركيا وكشفت التقارير، أن اجتماعات طارئة عقدتها جماعة الإخوان مؤخراً في الداخل والخارج لتكليف عناصرها بالقيام بأعمال إرهابية على نطاق واسع في ذكرى فض اعتصام رابعة، وتوسيع دائرة العنف كلما اقتربنا من يوم 14 أغسطس، وأن الجماعة في الداخل تلقت مبالغ طائلة تم تهريبها لها عن طريق القيادات الإخوانية الهاربة في الخارج، لتنفيذ المخططات الإرهابية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السرية التي تمت، وأن أجهزة الأمن أحبطت خلال الفترة الماضية نحو 5 عمليات إرهابية معظمها كانت تستهدف سيارات شرطة ومباني هامة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، وأن هناك توقعات أمنية بزيادة أعمال العنف من قبل الجماعات الإرهابية كلما اقتربنا من ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية وتؤكد التقارير، أن هناك اتصالات سرية جرت بين جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين لترتيب الأوراق ورسم السيناريوهات ليوم 14 أغسطس المقبل، حيث تم الاتفاق على عدم الحشد والظهور في الشوارع، وتصدير مشاهد العمليات الإرهابية في مناطق متفرقة، وإعادة الشغب للمنطقة المركزية مرة أخرى بعدما اختفت العمليات الإرهابية من القاهرة الكبرى وقتاً طويلاً.
إلى ذلك بدأت أجهزة الأمن المصرية مبكرا حالة الاستنفار على مستوى أنحاء البلاد، حيث كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى، وألغت إجازات الضباط والأفراد بعد إعلان حالة الطوارئ في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، خشية إقدام جماعة الإخوان على ارتكاب أعمال تخريبية، وأوضحت المصادر أن الداخلية قررت نشر الأمن قواتها حول المنشآت الحيوية والمباني الهامة والمواقع الشرطية والسجون وداخل وسائل المواصلات وحول أبراج الكهرباء، وفي الميادين العامة بالمحافظات وعلى المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية لمواجهة أية أعمال عنف تقوم بها الجماعات المتطرفة وشددت وزارة الداخلية المصرية على القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني لمساعدي الوزير ومديري الأمن، ومتابعة انتشار القوات والتواجد الشرطي، وتلقي البلاغات من المواطنين من خلال غرف العمليات الموجودة بمديريات الأمن، وراجع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مؤخرا الخطة الأمنية لتأمين البلاد وشدد على التصدي بكل قوة وحسم لأية صور للخروج عن القانون، مؤكداً على أن حماية الوطن واستقراره على رأس أولويات الوزارة،وأكد مجددا أن الوزارة لن تتهاون مع الخارجين عن القانون ولن تسمح بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وأنها ستتصدى بقوة للعابثين بأمن واستقرار الوطن، وأن هناك دوراً شعبياً يقوم به المواطنون بالتعاون مع الشرطة، من خلال الإبلاغ عن الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة والإبلاغ عن الأجسام الغريبة، التي يتم العثور عليها في الشوارع وبالقرب من المؤسسات الحيوية للدولة.