القاهرة تضبط مصادر تمويل الإخوان

وجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ضربة موجعة للجماعة من خلال التحفظ على 14 شركة صرافة تابعة لقيادات إخوانية، وذلك بعد ثبوت تحريات الأجهزة الأمنية تورطها في تمويل العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية من خلال تلقيها أموالا من التنظيم الدولي في الخارج.
وأشارت اللجنة إلى أن رأسمال شركات الصرافة المتحفظ عليها يتخطى مليار جنيه، وأنه تم إرسال قائمة بأسماء هذه الشركات إلى البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحفظ على حساباتها في جميع البنوك التي تتعامل معها.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية المصرية أمس مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة، لمواجهة أي محاولات اعتداء عليها خلال الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اليوم، مؤكدة أنها لن تسمح باندلاع أي أعمال عنف.
وقالت في بيان - حصلت "الوطن" على نسخة منه - "كل القطاعات الأمنية بالوزارة انتهت من الاستعدادات الأمنية تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف، وأي محاولة من عناصر تنظيم الإخوان لارتكاب أعمال عدائية، أو الهجوم على منشآت حيوية أو شرطية، ستقابل بكل قوة وحسم وفقا للقانون".
وأضافت أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجّه بتكثيف الوجود الأمني على كل المنشآت المهمة والحيوية، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة والأمن بجميع محافظات البلاد، كما أمر بمضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة".
من جهته، كشف القيادي السابق بجماعة الإخوان خالد الزعفرانى أنه سعى لإقناع نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر بفض الاعتصامين بشكل سلمي مقابل الحوار السياسي، وقال في تصريحات صحفية إن ذلك تم قبل أربعة أيام من فض الاعتصامين، وأضاف "اخترت وقتها مخاطبة الشاطر على اعتبار أن لديه القدرة على اتخاذ القرار داخل الإخوان وليس محمد بديع، رغم أن الشاطر هو نائب المرشد، وأوصلت له رسالة عبر أحد أعضاء جماعته طالبته فيها بإعطاء تعليمات للإخوان بأن يفضوا الاعتصامين، وأن يتجهوا للحوار، لكن الشاطر رفض ذلك العرض، وأعلن أنهم سيستمرون في الاعتصام، ومن وجهة نظري فإن تنظيم الإخوان خسر كثيرا بذلك".