مقتل شرطي عشية الذكرى الثانية لفض «رابعة»

قُتل فجر أمس شرطي برصاص مجهولين في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامَي مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ما عزز مخاوف من تجدد أعمال العنف في الشارع، لاسيما في ظل تصعيد جماعة «الإخوان المسلمين» في موازاة استنفار أمني وحملات دهم نوعية أوقفت خلالها قوات الشرطة 30 من عناصر الجماعة.
وبدا الصراع على أشده بين جماعة «الإخوان» والسلطة على استقطاب الشارع، فسعت الجماعة إلى استعادة زخم تظاهراتها، عبر التركيز في دعوتها إلى الاحتشاد على المصاعب المعيشية، إضافة إلى التذكير بسقوط قتلى في عملية فض الاعتصام، كما أضفت على الدعوات مسحة دينية. وفي المقابل بدا لافتاً تكثيف وسائل الإعلام نشر مقاطع مصورة قديمة لفض الاعتصامين تظهر معتصمين يحملون السلاح في مسعى منها إلى الدفاع عن عملية الفض.
وكان مجهولان يستقلان دراجة نارية أمطرا بالرصاص أمين شرطة من قوة قسم شرطة السياحة والآثار عند قرية إبشواي في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، فأردوه قتيلاً قبل أن يلوذا بالفرار. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أجهزة الأمن مشطت المنطقة لسرعة ضبط الجناة والسلاح المستخدم»، لكنها لم تتمكن من ذلك. وأكدت «مواصلة جهودها لمواجهة كل العناصر الإرهابية والإجرامية لتحقيق الأمن والاستقرار».
وأعلنت أجهزة الأمن حال الاستنفار على مستوى البلاد، ورفعت درجة الاستعداد القصوى وألغت عطلات الضباط والأفراد بعد إعلان الطوارئ، قبل ذكرى فض الاعتصامين. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أن «كل القطاعات الأمنية في الوزارة انتهت من الاستعدادات الأمنية تحسباً لاندلاع أي أعمال عنف» اليوم، متوعداً بأن «أي محاولة من قبل عناصر تنظيم الإخوان لارتكاب أي أعمال عدائية، أو الهجوم على منشآت حيوية أو شرطية ستقابل بكل قوة وحزم ووفقاً للقانون».
وشدد على أن «رجال الشرطة لن يسمحوا لأي كان بترويع المواطنين حتى لو كلفهم ذلك حياتهم»، موضحاً أن «خطة التأمين تشمل تكثيف الخدمات الأمنية في المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشر وحدات التدخل السريع والمجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة على الطرق والمحاور الرئيسة كافة لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها، كما تم تكثيف الوجود الأمني على المنشآت المهمة والحيوية، ومن بينها الوزارات السيادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسة، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن في كل المحافظات، فضلاً عن مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة تأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي محاولة للاعتداء عليها».
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا أنصاره إلى الاحتشاد في «موجة ثورية حتى نهاية الشهر الجاري» تحت شعار «رابعة الأرض لا تشرب الدم».
واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس مع مساعديه «لمراجعة الخطط الأمنية وتقارير من الأجهزة المعلوماتية عن تحركات الجماعات ومخططاتها التحريضية ضد الدولة»، وفقاً لبيان أمني نقل تعهد الوزير «الوقوف بكل قوة أمام المساعي التي تحاول الإضرار بأمن الوطن، وسنواجه أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازمين للحفاظ على أمن وأمان المواطنين وحماية المنشآت المهمة وفقاً للقانون». وشدد على ضرورة «التصدي بمنتهى القوة والحزم لأي دعوات غير مسؤولة إلى القيام بالشغب والعنف»، مؤكداً أن «لا تهاون أو تقصير في أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن».
واستبقت أجهزة الأمن التظاهرات بحملات دهم واسعة أوقفت خلالها 19 شخصاً قالت إنهم «من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها»، إضافة إلى 11 آخرين «من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية» في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف. وفي بيان آخر قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية «ضبطت أحد المتورطين في حادث قتل ابنه ضابط شرطة وصديقه في الفيوم».
وكان مسلحون استهدفوا سيارة ضابط شرطة في الفيوم مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل ابنته وصديقه اللذين كانا معه داخل السيارة. وقالت وزارة الداخلية السبت الماضي إنها قتلت 5 «من المتورطين في الحادث». وأضافت في بيان أمس أن «الأجهزة الأمنية توافرت لديها معلومات عن مرتكبي الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحدهم ويدعى محمود فرحات محمود علي، واعترف برصد تحركات الضابط وإبلاغ القيادي المتوفى (الذي تم استهدافه وآخرين في إحدى المناطق الزراعية في الفيوم)، والذي أصدر تكليفه لشخص آخر بتنفيذ عملية الاغتيال».
وفي الإسكندرية (شمال القاهرة) قالت أجهزة الأمن إنها تمكنت من ضبط «أمير خلية إرهابية تابعة للجان النوعية السرية للإخوان، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية». وأوضحت أن «معلومات وردت عن قيام عدد من أعضاء تنظيم الإخوان بمحاولات لإحياء الجهاز السري للجماعة، وأن الخلية سعت إلى استقطاب عناصر شبابية وطلاب الجامعة وذوي الحرف والتخصصات للاستفادة منهم في تصنيع العبوات الناسفة، وتقسيمهم إلى جماعات وخلايا عنقودية، وتكليفهم برصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ورصد بعض المنشآت الشرطية والعامة، سعياً منهم إلى إشاعة الفوضى والإرهاب». وأشارت إلى أن الشرطة «تمكنت من ضبط المدعو عزام (25 سنة) وفي حوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات، وتبين أنه يتزعم إحدى الخلايا الإرهابية التي تستهدف التعدي على رجال الشرطة والمنشآت في الإسكندرية، وأقر باشتراكه في تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» عزت خميس إن اللجنة «تحفظت حتى الآن على أموال 1345 من جماعة الإخوان»، موضحاً أنها «تحفظت على 103 مدارس من مختلف المراحل التعليمية، وأسندت الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، كما تحفظت على 1117 جمعية أهلية و50 مستشفى مملوكة لجماعة الإخوان، بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة، كما أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات مالية جسيمة في المدارس التابعة لهم والمتحفظ عليها».
وأوضح أن «التحفظ يشمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، ولا يشمل الشخص نفسه... لكن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم من دون إذن مسبق من اللجنة».
وأعلن أن اللجنة «أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت مالك شركات جهينة للألبان»، مشيراً إلى أن «قرار التحفظ شمل التحفظ على أموال صفوان الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية».
وأوضح أن «التحفظ لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها لأنها شركة مساهمة، ولا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها». وقال إن «شركة جهينة تمارس نشاطها في شكل طبيعي، ولها نشاطات خيرية ستؤديها في شكل طبيعي أيضاً».