دول الخليج تفعِّل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدءاً من نوفمبر

أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقته بأهمية تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون اعتباراً من بداية شهر نوفمبر القادم، واصفاً هذه الخطوة بأنها تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وقال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي، إن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً فيما يتصل بالمراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية مما من شأنه أن يهيء الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للاتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس.
وأشار إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى قريباً ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، والقرار الذي يشمل الموانئ المثالية، وهي ميناء جدة الإسلامي بالمملكة، جمارك ميناء خليفة بن سلمان بالبحرين، جمارك ميناء الشويخ بالكويت، جمارك ميناء الدوحة بقطر، جمارك ميناء خليفة بالإمارات، وجمرك ميناء صحار بعمان، تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين، إذ سينهي هذا القرار العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية، وخاصة تلك المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية.
كما أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية بأن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وفي السياق ذاته، شاركت الأمانة العامة للاتحاد ممثلاً بمدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون باسم السيف في ورشة عمل بحثت في تطوير إجراءات التصدير التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية يومي 27- 28 يوليو الجاري، وتطرقت ضمن مواضيعها متطلبات تفويض المخلصين الجمركيين، والإجراءات الجمركية للصادرات وطرق التعامل مع أي مشكلات متوقعة في التخليص الجمركي، إلى جانب ما يتصل بأسس وقواعد شهادات المنشأ.
وأشار السيف، إلى أن اتحاد الغرف الخليجية سبق أن أعد مذكرة تضمنت 12 مقترحاً لتلافي الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري، وخاصة في مجال النقل البري وتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية وانسيابية حركة البضائع بين دول المجلس، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.