اعتماد وتحديث 7 لوائح لحوكمة مجلس هيئة سوق المال

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية سبع لوائح جديدة ومعدّلة تتعلق بأعمال ومهام مجلس الهيئة، وذلك بغرض تحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية، والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل: التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية، ووضع السياسات، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء، والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.
وامتداداً لسعي مجلس الهيئة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في أدائه لمهامه التنظيمية والإشرافية، تم اعتماد اللوائح الخاصة بحوكمة المجلس وهي: لائحة عمل مجلس الهيئة، لائحة عمل اللجنة التنفيذية، لائحة عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، لائحة عمل اللجنة الإدارية، لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصلاحيات.
وفي إطار الافصاح الذي تطبقه الهيئة، فإنها اتاحت هذه اللوائح على الموقع الإلكتروني الرسمي www.cma.org.sa من خلال الرابط التالي: http://cma.org.sa/ar/AboutCMA/Pages/Board-Governance.aspx.
وأوضحت الهيئة أن الغرض من لائحة عمل مجلس الهيئة - على سبيل المثال - هو تحديد إطار عمل المجلس وحوكمته بما يتماشى مع النظام. كما يحدد هذا الإطار الطريقة التي يعمل بها المجلس، متضمناً تكوينه ودوره ومسؤولياته وتفويض صلاحياته، إضافة إلى مهام الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء والأمين العام للمجلس. بينما تتضمن اللوائح الخاصة باللجان المنبثقة عن المجلس مهامها ومسؤوليتها وتكوينها، إضافة إلى آليات اتخاذ القرار والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
في حين أن «سياسة تفويض الصلاحيات» تستهدف زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات بتفويض الصلاحيات إلى الوظائف الإشرافية المناسبة، تفعيل دور الإدارة التنفيذية وزيادة حجم مشاركتها في عمل الهيئة، وإعطاء مساحة أكبر للمجلس ورئيسه للتركيز على إدارة التوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف عليها، وكذلك الإشراف على إدارة المخاطر الداخلية والخارجية، والإشراف على تطوير رأس المال البشري، والمشاركة في التواصل مع أصحاب المصالح (العلاقة).
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتطوير الداخلي الذي أجرته الهيئة لهيكلها التنظيمي بحيث يكون منسجماً مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية، ومتوافقاً مع عدد من المتغيرات من بينها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وصدور نظام الشركات الذي يمنح الهيئة سلطات (صلاحيات) واسعة لتنظيم الشركات المدرجة، وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.