اعتماد وتحديث 7 لوائح لحوكمة مجلس هيئة السوق المالية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات

لتعزيز التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية سبع لوائح جديدة ومعدّلة تتعلق بأعمال ومهام مجلس الهيئة، وذلك بغرض تحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية، والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة منخبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل: التعامل مع المخاطر الداخليةوالخارجية، ووضع السياسات، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعةالأداء،والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعلمع الأطراف ذات العلاقة.
وامتداداً لسعى مجلس الهيئة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في أدائه لمهامه التنظيمية والإشرافية، تم اعتماد اللوائح الخاصة بحوكمة المجلس وهي على النحو الآتي: لائحة عمل مجلس الهيئة، لائحة عمل اللجنة التنفيذية، لائحة عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، لائحة عمل اللجنة الإدارية، لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصلاحيات. وفي إطار الافصاح الذي تطبقه الهيئة، فأنها اتاحت هذه اللوائح على الموقع الإلكتروني الرسمي www.cma.org.sa من خلال الرابط التالي:
http://cma.org.sa/ar/AboutCMA/Pages/Board-Governance.aspx
وعلى سبيل المثال، فإن الغرض من لائحة عمل مجلس الهيئة هو تحديد إطار عمل المجلس وحوكمته بما يتماشى مع النظام. ويحدد هذا الإطار الطريقة التي يعمل بها المجلس، متضمنا تكوينه ودوره ومسؤولياته وتفويض صلاحياته، إضافة إلى مهام الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء والأمين العام للمجلس.بينماتتضمن اللوائح لخاصة باللجان المنبثقة عن المجلس مهامها ومسؤوليتها وتكوينها بالإضافة إلى آليات اتخاذ القرار والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
في حين أن (سياسة تفويض الصلاحيات) تستهدف زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات بتفويض الصلاحيات إلى الوظائف الاشرافية المناسبة، تفعيل دور الإدارة التنفيذية وزيادة حجم مشاركتها في عمل الهيئة، وإعطاء مساحة أكبر للمجلس ورئيسه للتركيز على إدارة التوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف عليها، وكذلك الإشراف على إدارة المخاطر الداخلية والخارجية، والإشراف على تطوير رأس المال البشري، والمشاركة في التواصل مع أصحاب المصالح (العلاقة).
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتطوير الداخلي الذي أجرته الهيئة لهيكلها التنظيمي بحيث يكون منسجما مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئةالتنظيمية والتطويرية والتشريعية، ومتوافقا مع عدد من المتغيرات من بينها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وصدور نظام الشركات الذي يمنح الهيئةسلطات (صلاحيات) واسعة لتنظيم الشركات المدرجة، وفصل المهام والاختصاصات بينهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وانتقال بعضالمهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.