200 مليون ريال عوائد مهرجانات عسير سنوياً

10 % من الناتج المحلي ناتجة عن المهرجانات.. وترجيحات بمساهمتها في إنجاح رؤية 2030

قدر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث العوائد المالية للمهرجانات في منطقة عسير خلال الأعوام الماضية بما يقارب ال 200 مليون ريال سنوياً، مبينا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف عند تحويل المهرجانات السياحية في المنطقة إلى صناعة، وقال المغلوث إن هناك توجهاً حكومياً للتوسع في تلك الأنشطة وتحفيز الشركات والمصانع والأسر المنتجة. ولفت إلى أن عقد شراكات بين فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة عسير وهيئة الترفيه، من شأنه أن يحقق المزيد من النجاحات الاقتصادية، وأن ما ترفل به المملكة من أمن وأمان، سيضاعف النجاح السياحي وزيادة أعداد السياح القادمين للمنطقة؛ باعتبار عسير من أوائل الوجهات السياحية في السعودية ودول الخليج. وأضاف المغلوث:» إن العوائد الاقتصادية الضخمة التي يمكن أن تحققها صناعة المهرجانات في السعودية كبيرة، كونها تضم أكثر من 300 مهرجان، والمهرجانات التي تقام في الأعياد والمناسبات الصيفية والمواسم أسهمت في تنشيط الحراك الاقتصادي في المناطق التي تقام فيها تلك المهرجانات المعنية بعرض وبيع السلع المنزلية والاستهلاكية، إضافة إلى ما تقدمه من برامج ومنتجات للحرف اليدوية والأسر المنتجة، واستفادة العديد من الشركات والمطاعم من هذا الحراك الاقتصادي الذي يشمل معظم مناطق المملكة والتي تستغل مواسمها لهذه المناسبة». ونوه إلى أن هذه المهرجانات تخلق نوعا من المنافسة التجارية بين المناطق، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وتقديم البرامج الترفيهية والثقافية والفنية، وزاد بالقول: «لقد أصبح لدينا صناعة مهرجانات تسهم في جلب الرعاة والعلامات التجارية العالمية وتعمل على إيجاد حراك اقتصادي يتجلى في عمل الشباب في الوظائف الموسمية ومشاركة الأسرة السعودية والمجتمع فيها.
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي الدكتور جمال بنون على أهمية تطوير صناعة المهرجانات والتخلص من التستر التجاري في هذا القطاع، متوقعاً أن تصل عوائد هذه المهرجانات إلى 10% من الناتج المحلي، وأن يلعب قطاع السياحة دوراً كبيراً ضمن رؤية 2030 التي يمكن أن تحول مسار ملايين السائحين المغادرين إلى سياح قادمين وأن يتم استغلال المصروفات السياحية في الخارج لتكون ضمن مصادر الدخل البديلة للنفط والكثير من الخطط المرسومة في الدولة تعول على قطاع السياحة وعلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني.