البنوك بالمملكة لا تطبِّق معايير أمنية لحماية معلومات البطاقات المصرفية

أكَّد أن سرقة البيانات باتت أكثر سهولة مع التقنيات الحديثة.. مختص ل«الجزيرة»:

ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلة يعاني منها بعض مستخدمي البطاقات المصرفية، وهي سرقة المعلومات، حيث أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لمستخدميها وبعد تسببها في انتهاك خصوصياتهم فضلاً عن سرقة الأموال بدون وجه حق في ظل وجود التقنيات الحديثة وأجهزة النسخ التي تساعد العابثين على ممارسة سرقاتهم بيسر وسهولة.
وقال المحلِّل الاقتصادي فضل البوعينين ل»الجزيرة» إن أجهزة نسخ معلومات البطاقات المصرفية أصبحت أكثر تطوراً وانسيابيةً ما يجعل من عملية تركيبها على أجهزة الصراف الآلي دون إثارة الشبهات أمراً غاية في السهولة، إضافة إلى أنها أصبحت صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ولا تثير الشبهات ويمكن تفكيكها وإعادة تركيبها بسهولة ما يجعل من عملية نقلها وتهريبها أمراً يسيراً إضافة إلى ذلك، فهي تتطور وفق تطور التقنيات من جهة ووفق اكتشاف أمرها من جهة أخرى. وتابع: بعد أن كانت تلك الأجهزة تصمم على شكل صراف آلي يسرق معلومات البطاقات المدخلة فيه ويحتجز البطاقات لإعادة استخدامها أصبح يصمم بشكل بسيط وبتكلفة محدودة ويمكن للهواة اقتناؤه واستخدامه، ومن هنا باتت إمكانية سرقة معلومات البطاقات المصرفية أكثر سهولة بالتقنيات الحديثة.
ودعا البوعينين، مستخدمي البطاقات إلى التأكد من الأجهزة المستخدمة وخلوها من أي جهاز مضاف لها، والتمعن في قناة إدخال البطاقة؛ لأن الأجهزة في الغالب توضع عليها.
وأشار إلى وجود طريقة أخرى من خلال الكاميرات الباقية التي تثبت بطريقة يمكن من خلالها تسجيل الأرقام السرية وإعادة استخدامها، وهناك طريقة استغلال البطاقات الائتمانية من خلال شراء معلومات العملاء من المتاجر الكبرى بطريقة غير قانونية.
ونصح البوعينين بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام الصرافات الآلية ونقاط البيع، ومحاولة إخفاء الأرقام حين إدخالها، والتأكد من عدم وجود أي مرفقات في الأجهزة وأضاف أن على المصارف مسؤوليةً كبيرة في مراقبة صرافاتها إلكترونياً لحماية العملاء من المحتالين، والتأكد من خلو مكائنها من أي أجهزة إلكترونية قادرة على نسخ البطاقات، وهذا يمكن تحقيقه من خلال المتابعة الدقيقة لمكائن الصرف، وكاميرات المراقبة، إضافة إلى إعادة النظر في تصميم قناة إدخال البطاقة بما يمنع تركيب أجهزة المسح الخارجية وكأنها جزء من الماكينة. وذكر أن هناك تقنيات حديثة ترسل إشارة إلى مركز الرقابة بمجرد العبث في أجزاء الماكينة وهي غير متوفرة محلياً. وقال أعتقد أن نسبة المخاطر في المملكة مرتفعة لتراخي البنوك في تطبيقها معايير أمنية كبيرة في هذا الجانب.