إجراءات عملية لنجاح التحول الوطني في المؤسسات الحكومية

تجنب دخول التحول الوطني في البيروقراطية

استقبل الوطن موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني 2020 في أول جلساته في شهر رمضان المبارك، وما اشتمل عليه من مئات المبادرات النوعية التي تتمحورحول مستقبل الوطن من النواحي الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والحضارية، بنماذج عمل جديدة تركز على تكامل القطاعات الحكومية، من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والتشابكات التنظيمية وتعدد مراكز اتخاذ القرار وتجاوز ذلك في مراحل البناء للبرنامج باتباع إجراءات علمية داخل معامل عمل متخصصة للدراسة والبحث والاستشارات وفق مرشحات قائمة على التأكد من المبادرات المقترحة ومدى مناسبتها لمتطلبات التنمية الآنية والمستقبلية، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية وقطاعات العمل الخاصة على تهيئة البيئة المناسبة لعملها، والتأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 60%ِ، وتوليده لوظائف تصل الى ما يقارب نصف مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، وكل ذلك لأجل تحقيق مخرجات ذات كفاءة وفعالية عالية لأولويات وطنية هامة لتحقق متطلبات رؤية الوطن 2030.
وقد لمس المتابع لأحداث برنامج التحول الوطني 2020 ظهور استخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي لم يسبق الحديث عنها ومنها: تحسين الثقافة التنظيمية للعمل، والعمل على رضاء العملاء، ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية - البينية - بين القطاعات الحكومية ذاتها وبين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال والتركيز على تطوير الرأس المال البشري كداعم للبناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية الشاملة، مع ضرورة شراكة المواطن وتفاعله مع رئيس في البناء الوطني.
و قد أدى اعتماد هذه المبادرات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأكيداً لأهميتها ولدورها الرئيس في تطوير وسرعة إجراءات التنمية، ويعد ذلك إعلانا من القيادة للتوجهات الاستراتيجية المستقبلية ومحددات نجاحها، والالتزام بتأمين متطلبات تحقيقها، وتأتي بعد ذلك المسؤولية الأكبر على جهات التنفيذ التي تتطلب منها الإعداد المتقن للتخطيط واعداد السناريوهات المتوقعة للمستقبل مما يزيد من الحاجة للعديد من الإجراءات ومنها:
التأكد من جاهزية القطاعات لمتطلبات عمل برنامج التحول الوطني في جميع مستويات منظمات العمل العام والخاص بدءا من أعلى مسؤول في التنظيم إلى أدنى مسؤول فيه، والعمل الحثيث على التنمية المهنية والتطوير المستمر لتمكين الجميع من الأداء النوعي لتحقيق تلك المبادرات بالصور المرسومة لها نوعاً وكماً وتقييم واقع القطاعات أو العمل على الدعم والاستقطاب النوعي للخبرات المحلية والدولية لقيادة وتوجيه مراحل التنفيذ ويعد ذلك استثماراً لتحقيق الكفاءة والفعالية المرجوة.
نشر الوعي بأهمية دور جميع الكوادر البشرية ومؤسسات العمل الحكومي والخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراك لمنطلقاتها ومحدداتها الاستراتيجية.
إعداد القطاعات لخطط عملها وبرامجها الزمنية لتنفيذ.
المتابعة الدورية الدقيقة للإنجاز والتدخل السريع لمراجعة معوقات الأداء الداخلي اوالتحديات الخارجية للعمل وسرعة معالجتها وتجاوزها.
المرونة في سرعة التطوير والتحسين المستمر لإجراءات عمل تحقيق المبادرات دون التأثير على المبادرة ذاتها وذلك بتوفر العديد من البدائل النوعية لتحقيقها.
تحفيز القطاعات على سرعة الإنجاز وتكريم القطاعات المتميزة والإشادة بأدوارهم في تحقيق برنامج التحول الوطني.
محاسبة المقصرين والمعطلين لإنجاز العمل على سرعة إبعادهم عن مركز المسؤولية.
العمل على إيجاد بوابة وطنية لمراقبة اداء جميع القطاعات المعنية بالتنفيذ، وتوفير قراءات دقيقة عن واقع تنفيذ مبادرات وإنجازها وكفاءتها بكل شفافية ووضوح.
و يجب ألا نغفل دور قيادات العمل في مؤسسات التنفيذ وأدوارهم الكبيرة في التوجيه والمتابعة لتحقيق المبادرات وصناعة الفارق الايجابي في تجويد عمليات التنفيذ ومن متطلبات ذلك ما يلي:
التعريف بالرؤية الوطنية 2030 والالتزام بها لدى جميع مستويات التنظيمية.
زيادة برامج التدريب والتنمية المهنية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وفق احتياجات تحقيق الأداء النوعي والإنجاز المأمول.
قيادة التغير داخل المنظمات وتصحيح المفاهيم غير الواضح لدى مجتمع العمل.
الاعتماد على بناء الفرق وإدارة المشاريع في تنفيذ المبادرات وعدم التركيز على تعقيدات الهياكل التنظيمية.
متابعة تقويم الأداء بشكل دوري ومعالجة الانحرافات إن وجدت.
سهولة إجراءات اتخاذ القرارات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بشكل عاجل مع ضمان سهولة الاتصال وسرعة حل المشكلات.
تنظيم العمل وفق الوقت المتاح وترتيبات الأولويات بما يضمن كفاءة الإنجاز.
استمرارية تشجيع الإبداع وتهيئة البيئات المناسبة له لتوليد أفكار إبداعية خلابة.
خاتمة:
تعد المرحلة الحالية مرحلة تحول وطني نوعي منهجي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياته وأدواره لننعم جميعاً بوطن رائد في العالم على كافة الأصعدة، كما أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله- عندما أكد على ان ذلك هدفه الاول، ويتطلب بأن نعمل بمن معنا على تحقيق ذلك بروح عالية وطموحة ومتفائلة بمستقبل واعد بإذن الله تعالى، وسوف يوثق التاريخ جهود من يساهم في تحقيق النجاح لهذا البرنامج والرؤية الوطنية للمملكة 2030 بماء من الذهب يفخر بها الابناء والاحفاد كما افتخرنا بماضي آبائنا وأجدادنا في توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله ولنستعد للإجابة عن تساؤلات ابنائنا وأحفادنا مستقبلا عن دورنا في تحقيق برنامج التحول الوطني الذي ساهم في هندسة صناعته صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع.
لذا فالوطن امانة في أيدينا جميعا وتنميته وتطويره وضمان تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لمجتمعه والاجيال القادمة من ابنائه مطلب استراتيجي لا خيار فيه.