كشفت مصادر مطلعة أن السلطات التونسية لا تزال تمتنع عن تسلم عشرات الإرهابيين التونسيين المسجونين لدى قوة الردع الليبية ومقرها طرابلس، وذلك بالرغم من تواصل الجانب الليبي مع وزارتي الداخلية والخارجية التونسيتين قصد التفاوض معهما على تسلم حوالي 200 عنصر إرهابي تونسي يقبعون في سجون ليبية مختلفة، إلا أن المساعي الليبية لم تؤت أكلها إلى اليوم. ومن المتوقع أن يصدر النائب العام الليبي قراراً يقضي بترحيل العناصر الإرهابية التونسية خلال الأيام القادمة ومن ضمنهم الإرهابيتين الشابتين رحمة وغفران إلى جانب امرأتين. وبحسب نفس المصادر، فقد امتعنت الداخلية التونسية عن التفاوض مع قوة الردع الليبية لتسلم العناصر الإرهابية التونسية المسجونة في سجن منطقة معيتيقة القريبة من العاصمة الليبية طرابلس مبررة موقفها بأن هذه القوة غير شرعية وهي من المليشيات الليبية المسلحة. وكانت قوة الردع اللييية قد رحلت خلال الأشهر الماضية عشرات العناصر الإرهابية إلى تونس عبر مطار معيتيقة الليبي. ويوجد بمدينة سرت الليبية، معقل تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا»، مئات الإرهابيين التونسيين. ويذكر أن تونس لم تعد فتح مقر قنصليتها العامة بطرابلس إلى اليوم، كما لم يباشر السفير التونسي بليبيا مهامه بعد في ليبيا. ويرجع محللون سياسيون رفض تونس تسلم أبنائها الإرهابيين إلى تجاوز السجون التونسية لطاقة استيعابها الحقيقية وتضاعف المقيمين بها كل شهر جراء العمليات الأمنية الاستباقية في إطار ملاحقة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية التكفيرية الذين يتولون تمويل الجماعات المسلحة المتحصنة بالجبال بالإمدادات الغذائية. وكانت منظمات أهلية حقوقية طالبت في عديد المرات بالتخفيف من «حمولة» السجون التي اعتبرتها فضاءات لتفريخ الإرهابيين بسبب احتكاك سجناء الرأي العام والجنح البسيطة وتعاطي المخدرات والكحول بالعناصر الإرهابية التي تعمل على استقطابهم بسهولة كبيرة، بحيث ينضمون مباشرة إلى « داعش» حال خروجهم من السجن.
