ربما لم تشغل المجتمعات الإنسانية قضية كما شغلتها قضايا العدالة والأمن ودور الأفراد ضمن معادلة مجتمعية تحدد من يخضع لمن من حيث الإرادة والحقوق. ولنا في ذلك خصوصية مفترضة ضاربة في غرائبية التناقض بين المثاليات الدينية، وممارسات ومتقبلات الأعراف المجتمعية ومستجدات التقنية في مجتمع لم يكتمل استيعابه لمأسسة التحضر. من ذلك ما حدث مؤخرًا حيث تناولت الصحافة قضية زوج شاب مع طبيب مستشفى لجأ إليه مع زوجه كحالة طوارئ ووجدا الغوث المطلوب حيث ولد طبيب الطوارئ زوجته.. ليعود الزوج بعد أيام ليحاول قتل الطبيب لأنه «كشف عرضه». وفي مجتمع تتصادم فيه - بضراوة تصل حد الدموية - معطيات الأعراف المتوارثة حول دور المرأة، وعلاقتها بشرف الأسرة، في ذات الوقت الذي نرى فيه المرأة فريسة سهلة للاعتداء المادي والمعنوي والجسدي في أجواء من الصمت، لا يستغرب أن ينتج الاستضعاف الأسري والمجتمعي للإناث ردود فعل بالرفض، وربما الاستسلام لإغواء الانضمام لمنظمات متطرفة أو إرهابية. وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه المعتدى عليها الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء بشتى أنواعه، في ظل اشتراط الشرطة حضور ولي الأمر وهو في غالب الحالات خصيمها والمعتدي عليها، وعلى بالرغم من أن المرأة عادة لا تقصد الشرطة إلا إذا وصل الاعتداء عليها مرحلة لا تحتمل، إلا أن تفاصيل معاناتها قلما تصل للتسجيل والتثبت رسميًا بسهولة مقننة.. وقد يكون منشأ ذلك في عدم الاعتياد على التعامل المباشر بين الجنسين حتى في دور رسمي يتطلب ذلك. الواضح أن ذلك يستدعي تعيين الجهة المعنية نساء بمهنة «محققة» ما يسهم في تسهيل التعامل مع بلاغات النساء. والاستعانة بمحامية تستطيع الإفضاء إليها وتقليص معاناتها نتيجة افتقارها لحقوقها. إن وجود المرأة في دور المساندة والعون سيضيف بلا شك قيمة إضافية في مجتمع لا يزال يتوجس التعامل معها، كما قد يغني عن شرط حضور المحرم. لذلك أصبح تدريب المرأة للمساهمة في المجال الأمني والعدلي وتأهيلها له للتعامل مع الضحية أو المنشقة ضرورة ملحة. طالبت من قبل بكليات أمنية متخصصة تقوم بتأهيل المتدربات للعمل المهني، كما أن عمل المرأة «محققة» ضمن فريق عمل متكامل سيضمن الحيادية في تسلّم البلاغ وصياغة المحضر إضافة إلى نوعية الأسئلة الموجهة لها، وذلك يسهم في تسجيل الواقعة بحيادية فالمرأة تواجه صعوبة الإفصاح إلى رجل في قضاياها الحساسة خاصة فيما يتعلق بالعنف والجسد. تدريب المرأة لتعمل في كل المجالات الأمنية التخصصية مهم لإحداث التوازن في المجتمع حتى لا يكون هناك تنمر بمساندة العرف من غالبية المواطنين وتهميش للإناث، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية كافتقارهن الإحساس بالأمن. كما أن حضور المرأة رسميًا في دور إيجابي فاعل في المجالين العدلي والأمني، سيلعب دورًا في تعديل وجهة المجتمع بحيث يغير زاوية رؤيته للمرأة من أنها مجرد أداة تشغل لإراحة قريب ما، وليس مواطنة كاملة الحقوق والأهلية وقادرة على القيام بدور حماية الغير. وفيما يتعلق بدور المرأة في الحفاظ على الأمن، بالرغم من أن مفهوم الأمن يعد أعم وأشمل من بقية الجوانب العسكرية لما يتطلبه من التعامل مع تداخلات أمن فكري، جسدي، اجتماعي، إلا أن النظرة التقليدية لم تتغير إلا مؤخرًا لترى للمرأة دورًا فيه، وذلك يستدعي توعيتها وتثقيفها بمهمتها في حفظ الأمن سواء كانت تعمل في المجال ذاته أو دورها كأم في تنشئة أبنائها وتثقيفهم كيفية احترام حقوقهم وحقوق الآخرين ورفض العنف. من هنا سعدت بخبر تخريج فتيات سعوديات من الكلية الأمنية للعمل في وزارة الداخلية في شتى مجالات الاحتياج لهن كضابطات أمن رسميًا في مؤسسات الدولة. وسيعملن ويثبتن صحة القرار الذي سهل لهن ذلك. وقد سبقتنا إلى ذلك جاراتنا الخليجيات إِذ يعود تدريب السيدات للتخرج والعمل كضابطات أمن إلى أكثر من أربعة عقود.
