تشريع جزائري جديد يشدد العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب

صادق مجلس الأمة (البرلمان) بالجزائر، أمس، بالأغلبية على مشروع حكومي يهدف إنزال عقوبات مشددة على الأشخاص، الذين يسعون إلى تجهيز مقاتلين لإيفادهم إلى الجماعات المتطرفة خارج البلاد، أو تحريضهم على الانضمام إليها باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
ويأتي التشريع الجديد « لدعم ترسانة التشريعات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الداخلية والخارجية» ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها».
وقال وزير العدل الطيَب لوح، أمام البرلمانيين، إن الضوء الأخضر الذي حصل عليه من البرلمان، «يسمح للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية، في مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذي يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن والاستقرار في العالم».مضيفا بأن مبادرة الحكومة «ترمي إلى تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب، من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين يتنقلون إلى دول أخرى، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال». ويذكر مشروع الحكومة أن المعنيين بالإجراءات العقابية، هم «الأشخاص الذين يجندون متشددين لفائدة الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية في الخارج، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بأية وسيلة أخرى». ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، علما أن عقوبة الإعدام لا تطبق في الجزائر منذ 22 سنة، بالرغم أن قانون العقوبات ينص عليها والقضاة ينطقون بها في المحاكم.