الجزائر: جدل حول الارهاب والمقاومة

شهد البرلمان الجزائري جدلاً واسعاً، غداة تقديم وزير العدل الطيب لوح مسودة تعديل قانون العقوبات، لتشديد القصاص ضد «المقاتلين» الذين يلتحقون بجماعات إرهابية في الخارج، فيما طالب نواب بتوسيع المشاورات لتحديد هوية المعنيين والجماعات المستهدفة إن كانت تُعتبَر «إرهاباً» أم «مقاومة».
والتحقت الجزائر بالنقاش العالمي بشأن الجماعات الإرهابية، على رغم حيازتها ترسانة قانونية تعاقب عادةً جريمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج». وقدّم وزير العدل أمام البرلمان أول من أمس، مسودة التعديلات الجديدة واصفاً إياها بالخطوة التي ترمي «إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لمصلحة منظمات إرهابية خارجية، ليست الجزائر بمنأى عنها».
وذكّر لوح بأن الجزائر «ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهو ما حصل فعلاً منذ سنوات التسعينات حيث التحق كثير من المغرر بهم بهذه الجماعات، على غرار تلك التي كانت متمركزة في أفغانستان». بيد أن التعديلات وفق مصدر مأذون ل «الحياة» تأخذ بعين الاعتبار تجربة المقاتلين الجزائريين في العراق، وأعدادهم بالمئات، ومن بعدها سورية. وصرح مصدر مأذون له أن «أغلب القضايا التي تخص المقاتلين الجزائريين في الخارج سُجِلت في أفغانستان ثم العراق وسورية ولبنان (تنظيم فتح الإسلام الذي تمركز في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان) ومالي وبعض دول الساحل».
واعتبر لوح أن ظاهرة المجندين تأتي ل «تؤكد البعد العالمي للإرهاب» وهي المقاربة التي «ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينيات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له». وأضاف: «اليوم تأكد أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هو تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب».
وقبل عرض هذا القانون شددت الجزائر الإجراءات الأمنية مع 4 دول عربية بوضع العائدين منها تحت رقابة أمنية خاصة، في إطار إجراءات شملت مصر وسورية وليبيا واليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش». واتخذت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادةً بمَن تسميهم «المقاتلين العائدين»، وذكرت مصادر مأذون لها أن الجزائر خفضت فترة التأشيرات الممنوحة للرعايا المصريين، وفرضت رقابة أمنية على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش».
لكن نواباً جنحوا بالنقاش في البرلمان نحو جدلية «الإرهاب والمقاومة»، نظراً إلى مداخلات أثارت موضوع «ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية وتلك المنضوية تحت لواء المقاومة». وحذر نواب من «إمكانية التضييق على الحريات العامة والفردية»، نتيجة «الغموض» الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني.
وتنص مسودة القانون على «تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها»، إضافةً إلى «تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».
وتهدف أيضاً إلى «تجريم أفعال تجنيد أشخاص لمصلحة جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشر أفكارها عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».