انطلق بالجزائر أمس الاثنين اجتماع دولي حول دعم وتجفيف منابع الإرهاب وتجريم دفع الفدية وتجارة المخدرات بمشاركة دولية واسعة. ويناقش اللقاء الدولي الذي تنظمه وزارة العدل الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية، قضايا تتعلق بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتجريم الفدية كمصادر لتمويله، باعتبار أن «دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الأفريقي». وحسب متابعون فإن هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الوضع الأمني الذي تشهده المنطقة حيث سيركز المشاركون من مختلف الدول على تطوير مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الإرهاب وسيقدم الى هيئة الأممالمتحدة. وكانت الجزائر قد صادقت في بداية شهر فبراير الجاري على قانون الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله. كما سبق لوزير العدل الجزائري أن كشف أن الجزائر تعمل جاهدة منذ سنوات لاستصدار قانون من مجلس الأمن الدولي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن، وهو ما تعتبره الجزائر أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الافريقي، وفي مقدمتها تنظيم ما يسمى «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». وفي نفس السياق، كشف رئيس الهيئة الجزائرية الافريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، أن التنظيمات الإرهابية حصلت على أكثر من 220 مليون دولار أمريكي من عائدات الفدية. وقال ميزاب في تصريح للإذاعة الجزائرية الأحد: إن «هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتوغل أيضا»، لافتاً إلى التجربة الجزائرية «القاسية» في مكافحة الجماعات المسلحة وخصوصاً خلال العشرية السوداء في سنوات التسعينيات». ودعا المسؤول الجزائري الى ضرورة توظيف وسائل أخرى لمكافحة الإرهاب لمنع انتشار ظاهرة الإرهاب بعيداً عن الحل العسكري، ملمحاً إلى أن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة الصد والوقاية، ثم محاولة تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال استصدار قانون دولي حول تجريم دفع الفدية.
