الطبقة المتقسطة

العنوان مقتبس من تصريح لعضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني، الذي أدلت به لصحيفة الحياة قبل أيام؛ إذ ذكرت أن الطبقة المتوسطة تلاشت مع أعباء القروض للبنوك، بحسب وصفها لحال هذه الطبقة المهمة بالاقتصاد والمجتمع، وأسمتهم ب«الطبقة المتقسطة». وقد يكون الوصف بأنها تلاشت بحاجة لدراسات من مصادر رسمية؛ حتى يمكن الحكم على نسبتها حاليًا في المجتمع، وكم هو حجم تراجعها، ولكن سأختلف مع الدكتورة في تشخيص سبب تقلص حجم الطبقة المتوسطة، وسبب لجوء الكثير منهم للاقتراض من البنوك لتغطية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم.
بداية، لا بد من العودة إلى العام 1986م؛ إذ تم تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار عند 3.75 ريال لكل دولار أمريكي، أي منذ ثلاثين عامًا. وقد ساهم هذا الربط بمنافع عديدة على مستوى الاقتصاد من استقرار لأسعار الصرف، وعوامل أخرى كحماية للريال، وخصوصًا أن فترات تراجع أسعار النفط الحادة كانت طويلة خلال هذه العقود الثلاثة، إلا أن العامل السلبي كان بتراجع قيمة الدولار؛ ما أدى لانخفاض قوة الريال الشرائية بما يقارب 54 %، بحسب قراءات ليست رسمية، إنما تقديرات بقياس ما كان يمكن شراؤه بين بداية الفترة وحاليًا. فالسؤال: هل عوضت الارتفاعات بالرواتب هذه النسبة من فقدان قدرة الفرد على مواجهة التزاماته المعيشية؟
والإجابة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يفترض أنها عندما كانت - وما زالت - تضع الخطط الخمسية تعالج تآكل الدخل، وتحافظ على قوة الفرد الاستهلاكية والادخارية. فمتوسط الدخل للفرد بحسابه لموظفي القطاعَيْن العام والخاص يقارب 6500 ريال، وهو أعلى بالقطاع العام بأكثر من 7500 ريال، بينما في الخاص بالكاد يلامس 5000 ريال. والمشكلة بالطبع هي ليست بالأرقام، إنما بمقدار ما يمكن شراؤه بها مع المقارنة بين زمنَيْن. ففي منتصف الثمانينيات كانت القوة الشرائية أفضل بكثير؛ فالمركبات كانت بنحو 40 % بالمقارنة مع قيمتها حاليًا؛ فبينما كان يمكن شراء مركبة خاصة جديدة ليست فارهة إنما من النوع الذي يكثر استخدامه بنحو 3 إلى 5 رواتب من الدخل السنوي فإن ذلك لا يتحقق حاليًا إلا بما يعادل دخل السنة كاملاً.
والأمر ذاته ينطبق على السلع الغذائية الأساسية التي تضاعفت أسعارها مرة أو مرتين لبعضها، وباتت فاتورة المواد الغذائية تأكل مقدارًا أعلى بكثير مما كان سابقًا، مع أن الدخل لم يرتفع بتسارع ونسب ارتفاع أسعار السلع نفسها؛ والسبب تراجع الدولار؛ وبالتالي الريال بالتبعية؛ كونه بسعر صرف ثابت. وهذا لا يعني أن فك الارتباط بالدولار أو تغيير سعر الصرف كان سيحل المشكلة؛ فتحسين الدخل هو تابع لخطط اقتصادية واسعة الاتجاهات والجوانب، تنبع من توسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لزيادة الإنتاجية، التي يرتقي معها الدخل، وتزيد السلع المعروضة المنتجة محليًّا؛ ما ينعكس بإيجابيات عديدة، تستوعب التضخم، وترفع الدخل، وتقلل البطالة؛ ويزيد التأثير للفرد في الناتج المحلي، ويقل الطلب على العمالة الوافدة قياسًا بنموه للعمالة الوطنية، وكذلك يتقلص الاعتماد على إيراد النفط بالنشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي؛ ما يرفع من دور القطاع الخاص؛ وبذلك ترتفع الأجور مع تزايد الانتعاش والطلب على العمالة الوطنية؛ ما يساهم حتمًا في حال تحقق هذه الأهداف بزيادة في الادخار؛ ما يقلل الطلب على القروض الاستهلاكية السلبية على دخل الفرد؛ لأنه سيغطي الكثير من التزاماته واحتياجاته من دخله، وأي ادخار سيسمح له بالاستثمار؛ ما يضيف له دخلاً آخر، وسيكون اتجاهه للاقتراض غالبًا لاحتياجات تعود عليه بنفع أوسع، كالقروض العقارية أو للاستثمار.. وفي المحصلة لن يكون مضطرًا للاقتراض إلا لأسباب معقولة، ولا ترهقه بدخله؛ لأن اللجوء للاقتراض سيكون اختياريًّا لوجود أريحية لديه بقراره؛ كون الخيارات عديدة، وليس مجبرًا عندما لا يكون أمامه سوى الاقتراض لحل مشكلته، أو توفير المال لاحتياج معين.
فعدم تجانس الخطط الخمسية مع احتياجات الفرد وتطوير دخله أدى لأكثر من خلل، أثر سلبًا على دخل الفرد، وزاد من تراكم بعض المشاكل الجوهرية بالاقتصاد، كارتفاع معدل البطالة وتآكل دخل الفرد مع التضخم، وأيضًا مشكلة الإسكان التي هي في الأصل خلل جوهري بعدم تنظيم قطاع العقار لوقت طويل؛ لأن السكن يقتطع نسبًا عالية من الدخل، تتجاوز ببعض التقديرات 40 % للإيجارات، مع غياب لدور البرامج الادخارية للأفراد بشكل واسع منظم؛ حتى تكون الانعكاسات الإيجابية على الفرد والاقتصاد كبيرة ومتنوعة، أي أنها معادلة كاملة تعالج الجوانب الاقتصادية كافة المطلوبة للتنمية المستدامة، بل إن ضعف نتائج الخطط الخمسية السابقة أدى لزيادة الدعم الحكومي بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية عامة؛ ما أوصل فاتورة الدعم لمئات المليارات سنويًّا لمعالجة الفوارق التي حدثت بدخل الفرد قياسًا بزيادة تكاليف المعيشة.
فما نأمله من مجلس الشورى الموقر مناقشة وزارة الاقتصاد والتخطيط عن دورها، ليس السابق فقط برسم الخطط وما تضمنته من اهتمام بدخل الفرد وما تحقق إلى الآن، بل بالدور والخطط المستقبلية لتحسين دخل الفرد، وآليات تنفيذ أي خطة في هذا الملف المهم جدًّا؛ كون المستهلك إحدى أهم ركائز أي نمو اقتصادي مستهدف، وخصوصًا أن الرؤية المستقبلية 2030م تضع الفرد كمحور رئيسي لها بتوفير الظروف كافة للنهوض بتأهيله ودخله ودوره بالنمو الاقتصادي.. فمهم أن يناقش المجلس الوزارة في الخطوات العملية لتحقيق الأهداف الخاصة بالفرد من جميع الجوانب التي تستهدف رفع تأثيره ودوره الاقتصادي.