الرؤية 2030.. والتطور السياسي

هناك من ينتقد الرؤية 2030 انطلاقاً من كونها لم تشتمل على تطورات سياسية - كبرلمان منتخب كلياً أو جزئياً مثلاً، كما يُطالب بعض الحقوقيين وكل المسيسين المتأسلمين، على اعتبار أن أي إصلاح وتطوير للدولة، ووضعها على المسار الصحيح، يتطلب أن (نبدأ) بالإصلاح السياسي أولاً. وأنا كنت، وما أزال، ضد هذا الطرح وبقوة، فالانتخاب والبرلمان والحلول السياسية الديمقراطية، تحتاج إلى وعي فردي، وتجارب، وقدرة لدى أغلبية أفراد المجتمع على التمييز والتفريق بين الإنسان الصالح والآخر الطالح عندما ينتخبه الناخب، من خلال تماهي ما يطرح من حلول وأفكار مع الواقع الممكن، لا مع نظريات تتجاوز ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون، ومن منطلقات واقعية، وليست طوباوية؛ أو أنها تريد أن تستورد من (التاريخ) حلولاً لا تتناسب مع العصر وشروطه. واختلافه عن العصور التي مضت كما يطرح المتأسلمون.. وهنا لا بد لنا من الاعتراف أن ثمة شريحة واسعة من مجتمعنا ما زال التاريخ والماضي التليد يستعبد تفكيرهم ويجزمون أن بالإمكان استعادته، الأمر الذي جعل إحساسهم بالواقع والعصر واختلافه عن الماضي غائباً، ما يجعل (الماضويون) وليس (المعاصرين)، هم من سوف يحصلون قطعاً على أغلب الأصوات، في أي عملية انتخابية تتم من خلال صناديق الانتخاب، وهؤلاء الماضويون حينما تقرأ ما يطرحون من خلال كتاباتهم وأدبياتهم، ستكتشف - إذا كنت موضوعياً - أنهم إذا تولوا أي سلطات تشريعية في أي برلمان منتخب، فسيلقون بالبلد وأهل البلد إلى التهلكة. المصريون حينما حكم الإخوان مصر مثلاً كادوا أن يلقوا بدولتهم إلى الفناء لولا تدخل الجيش وإنقاذ البلد من براثن هؤلاء الماضويين، وبرلمانهم (المضحك)، الذي لم ينجح فيه (رجال دولة) وإنما أصحاب اللحى والجلابيب القصيرة، مع جهل ضارب أطنابه في أذهانهم. العراق كذلك مثال آخر، فما يجري فيه من فساد وخدمات متخلفة وسرقات وأخيراً قدرة (عصابات داعش) على اكتساحه, وما كان ذلك ليكون لولا الحلول الديمقراطية. أيضاً لبنان التي تقول منظمة الشفافية الدولية إنها الدولة (الأفسد) من بين كل الدول العربية مثال ثالث، على أن البدء بالحلول الديموقراطية (أولاً) يعني أن هذه المشاهد الثلاثة (المقززة) ستعود قطعاً في بلدنا، والسبب الأول لعدم صلاحية الديمقراطية في البلدان العربية هو غياب الوعي والجهل، والأهم أن المجتمعات العربية مجتمعات (مذهبية أو طائفية)، فرابطة الوطنابطة انتمائية عليا لا تعلو عليها أية رابطة أخرى، لا مذهبية ولا قبلية، ما زالت غائبة عن مجتمعاتنا، وإذا غابت الرابطة الوطنية، لا بد وأن (تختل) الحلول الديمقراطية.
وقد سبق وقلت: الوطن هو العربة، والسياسة هي الحصان الذي يجر العربة، وعندما تكون العربة (غير جاهزة) ومختلة، ودواليبها لا تؤهلها للمسير، فلا يمكن لأي حصان أن يجرها.
الحل الاقتصادي أولاً، والحل الاجتماعي، وبالذات التعليمي ثانياً، ومن ثم تأتي الحلول السياسية. حرق المراحل، والعبث في أولوياتها، ستجعلنا بكل تأكيد نعيد تجربة مصر الإخوانية، ومعها تجربتا لبنان والعراق المذهبية والطائفية؛ وأمامكم تلك الدول الثلاث وما فعلت فيها الديمقراطية.
إلى اللقاء.