لا حل إلا المجتمع المدني !

ثلاثة مشاهد سياسية انتهت إليها أوضاع العرب أخيراً، لا بد لمن يقرأ توجهات شعوب المنطقة السياسية مؤخراً، أن يتنبّه لها كمؤشرات يستطيع من خلالها أن يستشرف ويرصد، على سبيل المقاربة، ما سوف تنتهي إليه ثقافة شعوب المنطقة في السياسة مستقبلاً.
المشهد الأول: الانتفاضة الشعبية في العراق على الفساد والساسة المفسدين، واقترانها برفض الأحزاب الدينية سياسيا، بشكل ألغى بوضوح التعصب الطائفي الموروث وطالب بمحاكمة الساسة المفسدين المتأسلمين، وعلى رأسهم اللص الطائفي الشهير «نوري المالكي»، الذي ينتمي سياسياً إلى (حزب الدعوة) الشيعي، وهو - بالمناسبة - المقابل لجماعة الإخوان المسلمين السنية؛ ومن المعروف أن هذا الحزب هو مطية إيران في العراق؛ ما جعل كثيراً من المراقبين يذهبون إلى أن انتفاضة العراقيين على الفساد، هي في وجه من وجوهها، موجهة ضمنا إلى إيران وأزلامها السياسيين.
المشهد الثاني : انتفاضة اللبنانيين، والتي كانت في البداية غضباً على تكدس الزبايل في مدن لبنان وقراها، ثم تفاقمت لتصبح ثورة شعبية عارمة، شارك فيها أغلب الطوائف اللبنانية الدينية بمختلف مشاربهم؛ وكان الشعار الأبرز (لا للمحاصصة الطائفية)، التي هي انتهازية قذرة من شأنها استغلال أفراد الطائفة الدينية، ليمتطيهم السياسيون في السطو على الممتلكات العامة، والإثراء غير المشروع؛ وهذا المظهر كان في غاية الوضوح، عكسته بجلاء أصوات وشعارات المتظاهرين المكتوبة منها والمسموعة؛ فاللافت أن الطائفة الدينية أو الأحزاب المتفرعة عنها، كانت غائبة ومهمشة تماما، وعن قصد؛ وكأن ثمة اتفاقا بين المتظاهرين على أن هذه المظاهرة موجهة إلى هذه الأحزاب (الطائفية) وزعمائها تحديداً؛ فقد اتضح للبناني على ما يبدو (أخيراً) أن هذه الأحزاب الطائفية كانت أوكاراً للفساد المالي والإداري والسياسي.
المشهد الثالث، الذي انطلق (قبل) هذين المشهدين، كان فشل (جماعة الإخوان المسلمين) في عقر دارهم، حيث انطلقت من هناك فكرة (التأسلم السياسي)، فانتخب المصريون هؤلاء المتأسلمين، إيمانا من أغلبيتهم أن الإسلام السياسي المتمثل في هذه الجماعة، (هو الحل) كما كانوا يروجون؛ لكنهم رأوا على أرض الواقع أن النظريات السياسية (الجذابة)، والملفقة، والمفعمة بالعواطف الدينية، التي تستمد قيمتها من الموروث والتاريخ وتناقض شروط العصر، كادت أن تُلقي بهم إلى التهلكة، لولا تحرك الجيش، استجابة للملايين التي ملأت شوارع مدن مصر وقراها، رافضة من انتخبوهم؛ فتم بالفعل تدخل الجيش، وتخليص مصر الدولة من براثن أعضاء هذه الجماعة الخطيرة.
المشاهد الثلاثة سالفة الذكر، هي (إرهاصات) تُؤشر دلالتها إلى أن ثمة توجها جديدا بدأ يظهر على السطح، مؤداه أن العربي، بعد ما أفرزته ظاهرة ما يسمى (الربيع العربي) من كوارث، بدأ يقتنع أن لا حل إلا بالنهج الغربي المعاصر، المُتمثل في (المجتمع المدني)؛ فالأحزاب الدينية ورموزها، سواء السنية منها أو الشيعية، هي في النهاية أحزاب مذهبية طائفية بالضرورة؛ فليس ثمة على الواقع إسلام بلا مذاهب، وعندما يصبح المذهب هو المسيطر كمرجعية سياسية، يتحكم في المصلحة وليس العكس، فالتنازع بين مكونات المجتمع يكون بمثابة الشرارة، التي من شأنها في النهاية أن تشعل الحريق، فتتشظى الدولة إلى شظايا متنافرة ومتباغضة ومتصارعة، ومن هنا ينتهز الطائفي سياسيا الفرصة للبروز على السطح، مستغلاً (أفراد الطائفة المنتمي إليها)، للسيطرة سياسياً على المجتمع، فيطفو بذلك حتماً الفساد السياسي، والفساد المالي.
ولم يعرف العصر الحديث دولة قط تفوقت ونمت وتحضرت، لا يكون مجتمعها وقوانينها (مدنياً)؛ حيث الوطن لجميع طوائفه، وليس لطائفة معينة؛ ومتى ما قامت دولة ما على منطق مذهبي أو طائفي، فقد خلعت عنها (المدنية) والتحضر، ولبست لباس التخلف والتأخر في كل المجالات الحياتية؛ عندها يطفو على السطح الفساد ويكون المجتمع قابلاً للتشرذم والتّفتُّت، ناهيك عن الفساد بكل أشكاله؛ وما يجري اليوم في سوريا و العراق أو لبنان، أمثلة معاصرة تثبت ما أقول.
المنطق الديني الطائفي، هو السبب الرئيس الذي فجّر شلالات الدم، وأحال سوريا والعراق، وكذلك لبنان في المستقبل القريب وأيضا ليبيا إلى كوارث إنسانية، كما تشاهدون، وليس كما يُذكر لكم؛ فهل من مُعتبر؟!
إلى اللقاء.