القضاء على «المستأجرة».. فصل يقترب من نهايته

ابن دهيش: توفير الأراضي ليست مسؤولية «التعليم»

لم يجد الأب وولي الأمر إسماعيل العمري وسيلة للتنفيس عن حسرته على ابنه الذي سيكمل تعليمه المتوسط في مبنى مستأجر إلا موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدة نقل فيها صورة المبنى «المتهالك» معلقاً عليها بسخرية واضحة: «تم نقل ملف ابني المتخرّج من الابتدائي إلى هذا الصرح الشامخ. لزيارته تجدونه في الدور الثاني شقة 4 في المطبخ. شكراً للتعليم».
بهذه التغريدة يرمي العمري حجراً في ماء غير راكد، إذ ما زالت المباني المستأجرة تطل برأسها عند كل عام..
بداية محبطة
المعلم ماجد الغامدي يستذكر بداياته التعليمية عند توجيهه في المرحلة التطبيقية من دراسته الجامعية إلى أحد هذه المباني المستأجرة المسماة فيقول: عندما تسلّمت خطاباً توجيهياً إلى المدرسة انتقلت إليها بحماس ورغبة سرعان ما تبخرت عند رؤيتي للمبنى، فالمطابخ والحمامات هي مستودع رغبات أبنائنا وأحلامهم، شوارع الحي ملاعب أقدامهم وساحات خطواتهم، وها هي سنوات خدمتي تقترب من العشر، وما زالت «المستأجرة» تغتال أحلام أبنائنا وأحلام أهاليهم بتعليم نوعي ومتقدم.
ملف شائك
كل هذه المشاهدات نقلناها لوكيل وزارة التعليم سابقاً د. خالد بن عبدالله بن دهيش فعلّق قائلاً: ملف المباني المدرسية ملف شائك كون أكثر من جهة حكومية وخاصة تتعامل معه، فالأراضي عند وزارة الشؤون البلدية تحتسبها في المخططات الجديدة وتحدد مواقعها ومساحاتها وتحدد المدارس المخصصة للبنين والمدارس المخصصة للبنات للثلاث مراحل الدراسية «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وفق النسب المعتمدة من مساحة المخطط السكني قبل البيع في المخطط، ووزارة المالية هي المسؤولة عن نزع ملكية هذه المواقع لصالح وزارة التعليم وفقاً لظروف الميزانية وحاجة وزارة التعليم، لذا فإن مشكلة توفير الأراضي خارجة عن مسؤولية وزارة التعليم، ومؤخراً تقوم «شركة تطوير التعليم» الحكومية بأعمال ترسية المبنى المدرسي مع القطاع الخاص وتتابع التنفيذ والاستلام والتجهيز والصيانة والتشغيل، وللأسف يتعثر الكثير من المقاولين بأسباب كثيرة منها عدم القدرة المالية وأحياناً تكون وزارة المالية سبباً في تأخر سداد مستحقات المقاول في وقتها، أولعدم تنفيذ المقاول للمشروع بالصورة المطلوبة مما يؤخر صرف مستحقاته فيتعثر، إضافة إلى الروتين وطول الإجراءات وعدم توفر الطاقم الفني المؤهل أو القادر على الإشراف الفاعل على كافة المشاريع لكثرتها على الرغم من قيام الوزارة بإسناد الإشراف على التنفيذ للمكاتب الاستشارية الهندسية الخاصة لمعظم مشاريعها. إضافة إلى أن ما يرصد من مبالغ مالية لبناء المدارس بالميزانية لا يقابل عدد ما يفتح من مدارس سنوياً، لذلك يظل العجز قائماً.
سبب اللجوء للمباني المستأجرة
وبرر ابن دهيش سبب اللجوء للمباني المستأجرة بقوله: عندما يتقرر فتح مدرسة في أي عام وفق يتم اللجوء لحل الاستئجار وفيما بعد تتم المطالبة بإنشاء مبنى مدرسي متكامل وهذا يحتاج إلى توفير الأرض ونقل ملكيتها للدولة ثم توفير الميزانية الكافية لإنشاء المدرسة ثم إجراءات ترسية المبنى والتنفيذ والتجهيز وهذه الإجراءات تأخذ سنوات حتى يستكمل المبنى بعد ذلك تنقل المدرسة من المبنى المستأجر، ناهيك أن هناك مدارس صغيرة عدد الطلبة فيها أقل من خمسين طالباً تمثّل العدد الأكبر من المدارس الستأجرة حالياً، لأن التركيز يكون على المباني المستأجرة ذات الكثافة الطلابية العالية.
وأضاف: وزارة التعليم بشقيها سابقاً «البنين والبنات» لا يرصد لها في ميزانيتها مبالغ كافية لمقابلة العدد الكبير في المدارس التي يتم افتتاحها سنوياً خاصة عندما يكون هناك عجز في ميزانية الدولة فيكون التركيز على تشغيل المدارس القائمة دون تخصيص الميزانيات الكافية لبناء المدارس الجديدة لتغطية الحاجة، وخلال السنوات الماضية تراكم العدد ووصل قبل عشرة سنوات إلى نسب تقارب 50 % مستأجرة و50 % حكومية، قبل أن تتغيّر النسب كثيراً وأصبح المستأجر نسبته قليلة في المدن وقد ترتفع نسبة المدارس المستأجرة في القرى والهجر الصغيرة ذات الكثافة الطلابية القليلة (أقل من 50 طالباً).
واختتم ابن دهيش حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة بذلت في السنوات العشر الأخيرة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة جهوداً كبيرة وقدمت دعماً مالياً ضخماً لحل هذه المشكلة وأصبح هذا الدعم يحقق الكثير من أهداف الوزارة في حل هذه المشكلة، ومع ذلك لا تزال مشكلة عدم توفر الأراضي الكافية هي الإشكالية الصعبة كون أن توفير الأراضي لا يدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم، بل هي من صلاحية وزارة المالية، حيث الحاجة للمال لنزع الملكيات، بالإضافة إلى عدم توفر مواقع مناسبة في المخططات المعتمدة لإقامة المباني المدرسية، وهناك لجان من وزارة المالية تقوم بنزع الملكيات وفق الاحتياج إلا أن إجراءاتها طويلة جداً.
الملف يكبر
وفي محاولة موضوعية منه للتقارب مع المشكلة يشاركنا الباحث التربوي شاكر بالسليم قائلاً: بداية لا بد أن نشكر وزارة التعليم على جهودها التي تسعى من خلالها لتوفير بيئة تعليمية جاذبة؛ لكن لا ننسى أن هناك تغييرات وتطويراً مستمراً للمباني، ولم يعد الملف محصوراً على المباني المدرسية، فالوزارة أمام أملاك كثيرة جداً، فالأرض والمبنى تحتاج لإدارة ورؤية جديدة، تعنى بتدبير الأملاك المهجورة والاستثمارية والتبديل والتأجير لما فيه مصلحة تعليمية من تأجيره وتبديله، حسب حاجة المدارس الأهلية وعدم حاجة المدارس الحكومية، واستغلال الفرص المتاحة لتخصيص بعض الأملاك كأوقاف للوزارة، تدعم بها المشروعات الأخرى للبناء والتخلص من المستأجرة.
ويلخص السليم أسباب اللجوء ل«المستأجرة» بقوله: أقرب الأسباب وأبرزها عدم توفر الأراضي المخصصة لكل المدارس، فالمشاهد اهتمام الوزارة ببناء الأراضي المتوفرة، ولكن من يتابع يدرك بأن المدرسة المستأجرة تكلّف الوزارة من نواحي مختلفة، الأولى تكاليف إصلاح ما أفسدته المدرسة المستأجرة تعليمياً، وبسبب زيادة عدد المعلمين في المستأجرة لضيق مساحة الفصول، فالرواتب تكلفة مضافة على الإيجار.
لارتباط الوزارة بجهات أخرى مشاركة، كالبلديات التي لم تضمن أراضي المدارس، وعدم حماس وزارة المالية في فترات ماضية وربما مستقبلاً، ومعالجة قصور دور الجهات الأخرى أو مناقشته وتوضيحه، فقد لا يكون ما نقوله صحيحاً، ولكن، العقول التي تدير ميزانية الجهات والوزارة لا يخفى عليها خسارة المستأجرة أو أنها لم تنتبه لذلك. وأضاف السليم: بعد الدمج لم تعد المباني المدرسية الشغل الشاغل، فهناك الجامعات والكليات، في أملاك ومباني قديمة وأخرى مستأجرة، فالملف يكبر مع الوقت وتكبر معه حاجات المباني من إشراف وصيانة وتجديد وما إلى ذلك.
هذا «الملف الكبير» يصبح ميزة وليس عبئاً على الوزارة في نظر السليم حين يقول: بعد الدمج أصبحت الوزارة تملك خيارات جديدة لإدارة الملف، فكليات الهندسة قادرة على المشاركة بشعل فعَّال وأسرع من السابق، سواء باستثمار معرفة أعضاء التدريس أو باستثمار مشروعات طلابها.
مبان مستأجر تنتهي بالتمليك
ويختتم السليم حديثه باقتراح يتمثَّل في إغراء المقاولين ببناء المدارس خلال وقت قصير، بفائدة يتحصّلون عليها خلال سنوات طويلة تتملك الوزارة هذه المباني عن طريق التأجير المنتهي بالتملك وبربح معقول، ولمدة 25 عاماً، مع ضمان الصيانة والنظافة..
من جهة أخرى حاولت صحيفة «الجزيرة» ممثلة في محررها «سمير خميس» الحصول على رأي رسمي وموثّق من وكالة وزارة التعليم لشؤون المباني حيال هذه القضية، إذ توجه المحرر مرتين إلى مقر الوكالة في محاولة منه لحجز موعد لمقابلة وكيل وزارة التعليم لشؤون المباني الدكتور عبدالرحمن الطاسان إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض على لسان المتحدث الإعلامي للوكالة عبدالعزيز الزهراني الذي طلب من المحرر إرسال استفساراته إلى قسم العلاقات العامة بوزارة التعليم الذين بدورهم لم يستجيبوا لخطاب المحرر ومنا إليهم.