«رؤية 2030» ستضخ الحركة في شرايين الاقتصاد دون استثناء أي قطاع

بعد أن أقرها أمس مجلس الوزراء برئاسة المليك.. اقتصاديون ورجال أعمال ل«الجزيرة»:

تابع المواطنون امس وسائل الاعلام المختلفة للوقوف على رؤية السعودية 2030 والتي اعلن عن تبنيها والموافقة عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة هذه الرؤية حيث ألقى حفظه الله كلمة جاء فيها (لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - أنموذجاً للعالم على جميع المستويات) واعلن الملك سلمان موافقته على هذه الرؤية وتمنى التوفيق لتحقيق اهدافها وقال: (وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء, شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص, وآملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة, سائلين الله العون والتوفيق والسداد, وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي).
كما تابع الجميع اللقاء الحصري لقناة العربية مع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تحدث باستفاضة عن الرؤية واتسم حديثه بالشفافية والوضوح والآثار الاستراتيجية المتوقعة من هذه الرؤية في شتى المجالات وهو ما قدم للمواطن العادي عناصر مقنعة, هذا وقد تحدث نخبة من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي عن وجهات نظرهم حول هذه الرؤية.
وقال رئيس غرفة المدينة المنورة منير بن محمد ناصر ان هذا اليوم يوم تاريخي في المملكة مؤكدا ان برنامج التحول الوطني برنامج استثنائي طموح باعتباره برنامج الامل للحاق بركب التقدم لتحقيق الاكتفاء بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط هذه السلعة الاستراتيجية رغم اهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل إلا انها مادة آيلة للنفاد غير قابلة للتجدد، وتأتي النظرة الثاقبة الذكية للأمير الشاب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لوضع الحصان امام عربة التحدي لخوض معركة استثنائية نكون فيها ضمن الكبار عن جدارة واستحقاق، باعتباره نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مشيراً الى ان استراتيجية مجلس الإدارة الجديد تتمحور بشكل رئيس حول توجهات الدولة الرامية إلى تحريك آليات الاقتصاد النظرية والعلمية في كافة المجالات وعلى المستوى الرسمي والاجتماعي واعادة تموضعها بما يحقق أهداف التحول الوطني لإحداث نقلة هائلة في جميع المجالات لاسيما الاقتصاد وتحريره من تبعية النفط والاقتصاد الريعي.
مبيناً أن الغرفة خلال هذه الدورة ستعمل على تحريك معطيات القطاع الخاص للاستفادة من فرص المساهمة جنباً الى جنب مع الدولة بوصفه الشريك الاساسي واللاعب المحور في إرساء قواعد التحول الوطني.
وأشار منير الى ان جميع انشطة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة سوف توجه لخدمة برنامج التحول الوطني واعداد ورش عمل متخصصة متزامنة مع انطلاقته تشمل ثلاثة محاور هي – محور المجتمع – القطاع الحكومي – القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع التركيز على دعم مفاصل التحول الوطني المتمثلة في تنويع الاقتصاد والابتكار والانتاج وتحفيز الاستثمارات والتوسع في الخصخصة ودعم الصادرات غير النفطية وازالة المعوقات الاجرائية والادارية والمالية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي .والعمل من خلال اللجان القطاعية التي سيتم تشكيلها وفقا لمعطيات التحول الوطني لتغيير هوية الاقتصاد من ريعي الى انتاجي وفق نهج علمي وعملي يغطي جميع عناصر ومقومات استدامة التنمية وشموليتها. وامن ناصر على اهمية وجدوى اعلان ولي ولي العهد حول فتح السياحة لجميع الجنسيات وافتتاح اكبر متحف اسلامي في العالم لجذب المعتمرين والزوار والحجاج، يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الهيئة العامة للسياحة والاثار وتطلعها نحو العمرة المفتوحة وعمرة (بلص) بالاضافة الى انشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية واعتماد رؤية جديدة للطاقة تطبق على الجميع.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة المدينة المنورة خالد عبد القادر الدقل ان تعدد مصادر الدخل يعني عدم خنوعنا لتقلبات اسعار النفط وهو محور شغل الاقتصاديين منذ امد بعيد حاولت فيها اجهزة الدولة الخروج من عباءة النفط من خلال العديد من البرامج التحفيزية وايجاد قيمة اضافية لمنتجاته، الا ان التحول الوطني احدث تحولا واقبالا منقطع النظير ودعما من كافة القطاعات سواء على المستوى الرسمي او الشعبي وفق خطة محكمة للتحول الوطني المنشود تتجاوز التوجس من نضوب الذهب الاسود والطاقة البديلة الى رؤية تستكشف افاق المستقبل من انشاء اكبر صندوق سيادي بالإضافة الى توجه المملكة وفق الرؤية الجديدة الى تنويع مصادر الاستثمار في الخارج وانشاء العديد من الصناديق في الداخل والخارج.
وإعلان ولي ولي العهد عن عدم توقف مشاريع البنية التحتية واعادة هيكلة الاسكان وان تحقيق الرؤية لا يتطلب انفاقاً.
وأضاف الدقل: نحن كغرف تجارية تقع على عاتقنا مسؤولية كبرى هو أن نقوم بما يجب علينا كقطاع خاص للسير في ركب هذا التوجه ودفع رجال المال والاعمال للخروج من نفق الاستثمار التقليدي الى بناء شراكات وتحقيق اندماجات تقود الى الاستقلالية بعيدا عن الاعتماد شبه التام على النفط وعوائده، وان نكون في مستوى التنافس المطلوب لعالم جديد واقتصاد جديد بات يتشكل بعيدا ومستقلا لا يستند على أي شيء سوى الانسان وقدرته وذكائه وتلك ثروة نملك منها الكثير تنبه لها اميرنا الشاب وهو يسعى حثيثا لتفجيرها بمعرفة وحصافة واستراتيجية.
وقال نائب رئيس غرفة المدينة المنورة احمد رشيد الصاعدي: برنامج التحول الوطني لم يأت من الفراغ قطعا أو هو محض خيال لا يستند لحيثيات واقع وقدرات ماثلة على الارض بل هو برنامج نبع من معرفة وادراك لقدرات امة تملك مفاتيح النجاح بما لديها من موارد وذكاء جماعي يؤهلها لهذه القفزة والنهضة، ولعل أولى تلك الموارد والقدرات هو انسان هذه البلاد الذي يشكل 70% منه تحت سن الثلاثين أي اننا أمة شابة وتلك مزية قلما تجدها في الكثير من البلدان اليوم ولا شك ان اقتصاد اليوم لا يصنعه او يقوده إلا الشباب، اقتصاد عماده المعرفة وتقنياتها الحديثة وللمملكة نصيب مقدر منها استخداما ذكيا ومعرفة واعية وكبيرة بأهميتها وضرورة المهارة في تطويعها لبناء واحداث التحول المأمول .
منوها الى حديث ولي ولي العهد من ان ضبط الانفاق الحكومي تم منذ 2015م وحقق نتائج رائعة وان هناك 70 بندا يمكن لها تحسين ايرادات الدولة. ولاشك ان برنامج التحول الوطني الذي يقوده اميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي ولي العهد أشاد به خبراء الاقتصاد على مستوى العالم الامر الذي يؤكد قدرته على احداث التحول المنشود ولعل ملامح نجاحه تنطلق من انه برنامج يراهن على الشفافية والصدقية والنقد المشفوع بإصلاح آليات الحراك الاقتصادي وتحريره من كوابح الجمود والانظمة البالية المعطلة انطلاقا من التعليم الذي يؤسس لكوادر المستقبل مرورا بدفع المجتمع الاقتصادي لبناء الشراكات واستقطاب القدرات والمعارف والخبرات والتقانة اللازمة من كافة انحاء الدنيا واستنفار الجهود والامكانيات المتوفرة في جميع المجالات للوصول الى الهدف.