ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1437ه، وذلك في مساء الأربعاء 13 رجب 1437ه، بمقر الهيئة في حي السفارات. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح سموّه، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المدينة والمواطنين، والتي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إعطائها الأولوية في العناية والاهتمام، انطلاقاً من المنهج السديد الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله، خلال قيادته الحكيمة لهذا الجهاز. وبيَّن سموّه، أن الاجتماع أقر مجموعة من المشاريع التي تعود بالنفع الكبير على المدينة وسكانها، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء أربعة مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص، ستسهم - بمشيئة الله - في رفع قدرة القطاع الاستيعابية عبر إضافة أكثر من 1000 سرير، إلى جانب دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الصحيّة المقدمة للسكّان. وأضاف سموه أن الاجتماع استعرض الخطط الجارية لتطوير الأودية الرافدة في مدينة الرياض، لتكون وجهة ترفيهيّة وترويحيّة، ومتنفساً طبيعياً للأهالي على غرار ما جرى تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، كما بحث موضوع تصريف مياه الأمطار والسيول واتخذ عدداً من القرارات لتعزيز الجهود المبذولة لإنجازها، وتذليل العوائق التي تواجهها بمشيئة الله. من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت، استعراض نتائج دراسة السُكان في مدينة الرياض لعام 1437ه التي انتهت الهيئة العليا من إعدادها أخيراً، والتأكيد على تفعيل قرار الهيئة السابق بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة، واستعراض نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض. واطلع الاجتماع على دراسة السُكان في مدينة الرياض لعام 1437ه التي أعدتها الهيئة العليا أخيراً، ضمن سلسلة من الدراسات السكانية درجت على إعدادها، بهدف دعم الخُطط وصياغة السياسات واتخاذ القرارات في المدينة، وذلك من خلال توفر البيانات الدقيقة والمُتكاملة والحديثة التي تُمكِّن من رصد وتحليل واقع المدينة واستقراء مستقبلها واتجاهاتها المختلفة بمشيئة الله. فإلى جانب كون دراسات السُكان بمنزلة قاعدة معلومات حديثة تخدم محاور عمل الهيئة التخطيطية منها، والتنفيذية، والتنسيقية، فإن نواتج هذه الدراسات متاحة لكل الجهات الحكومية والخاصَّة، للإفادة منها في تطوير قطاعاتها وخُططها المستقبلية، حيث تغطي هذه الدراسات مُختلف المجالات الحضرية، والسكانية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والبيئية، والعمرانية. ووفقاً لنتائج دراسة السُكان في مدينة الرياض لعام 1437ه، فإن عدد سكان المدينة بلغ 6.5 مليون نسمة، بنسبة نمو سكاني خلال الفترة 1431 - 1437ه بلغت 4%، فيما بلغت نسبة الفئة العمرية من 0 - 14 عاماً من السكان السعوديين30%، وبلغ متوسط حجم الأسرة 5.7 أفراد، فيما بلغ متوسط دخل الفرد السعودي العامل في المدينة 135 ألف ريال سنوياً، مرتفعاً بنسبة 35% عن عام 1425ه. كما أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة الأميّة بين سكان الرياض بلغت 4% فقط منخفضة من 8% في عام 1425ه، بينما بلغ مجموع القوى العاملة في المدينة 2.3 مليون موظف، مرتفع من 1.3 مليون عام 1425ه، وبلغت أعداد المركبات في الرياض مليوني سيارة. وتعد دراسة السُكان في مدينة الرياض لعام 1437ه الدراسة الخامسة التي تجريها الهيئة العليا في مدينة الرياض، حيث أجرت سلسلة من الدراسات السكانية، ابتداء من عام 1407ه، وتواصلت في أعوام 1411ه، 1417ه، 1425ه، وشملت الدراسة الجديدة إجراء مسح ميداني للوحدات السكانية بطريقة إحصائية علمية في نحو 200 حي من أحياء المدينة، إضافة إلى إجراء مسح ميداني شامل للمجمعات السكنية في المدينة والتي بلغت 1709 مجمع، تشمل مُجمعات سكنية لكل من: الأطباء والممرضين، الطلاب والطالبات، الإسكان الداخلي للعسكريين، والمجمعات السكنية الخاصة. وفي جانب آخر، أكد الاجتماع تفعيل تطبيق قرار الهيئة العُليا، القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة، والتأكيد على تنفيذ كل الإجراءات الواردة في القرار، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد الاجتماع على الالتزام بالاستعمال المُعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رُخص البناء والرُخص المهنية للأنشطة التجارية المُختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المُخالفة، وتطبيق الأنظمة المُعتمدة. وتأتي هذه الإجراءات بعد إجراء الهيئة العليا مسحاً في عدد من أحياء مدينة الرياض، كشف عن عدم التزام العديد من ملاك المباني والشركات والمؤسسات بالقرار الصادر بهذا الشأن في اجتماع الهيئة العليا الثالث لعام 1423ه، مما تسبب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء، من أبرزها: نزوح السُكان السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وفُقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية مثل: مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة. وفي جانب آخر، اطلع الاجتماع على نتائج اجتماع «اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض» الذي عقد يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1437ه»، والذي جرى خلاله اعتماد مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول من تقاطعه مع طريق مكةالمكرمة وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي عبر كل من طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة، والشروع في إعداد مخطط تنظيمي لمحور امتداد الطريق، يشمل الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي وأنظمة البناء، والقواعد الإرشادية للتنظيم العمراني على طول امتداد الطريق. كما تم الاطلاع على سير العمل في تنفيذ عناصر شبكة الطرق في مدينة الرياض. وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع سير العمل في نظام تصريف السيول في مدينة الرياض والوضع الحالي للمواقع الحرجة، والتطورات ذات الصلة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها مع التوصيات اللازمة. ووجه الاجتماع باستمرار العمل في وضع الحلول الدائمة أو المؤقتة للمواقع الحرجة المُعرَّضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة التي تم تحديدها وفق الدراسات والرصد المستمر خلال مواسم السيول والأمطار، ووضع أولويات المعالجة بناءً على معايير تتعلق بمستوى المخاطر التي تحيط بكل موقع، ومستوى التطوير الحضري في تلك المناطق والرفع بتقارير دورية عن الإنجاز والعوائق إن وجدت. كما أكّد الاجتماع أهمية قيام كافة الجهات العاملة في المدينة، بتفعيل الرقابة على المواقع التابعة لها، واستمرار أعمال الصيانة الوقائية لشبكات ومصائد السيول، وإزالة العوائق أولاً بأول، ورفع مستوى آليات الاستجابة للحدث في الحالات الطارئة والتنسيق فيما بينها، والعمل على سرعة معالجة تجمعات السيول بالوسائل المختلفة، وتنفيذ المشاريع اللاّزمة للحيلولة دون تكرار المشكلات التي تعاني منها المدينة، ويزداد أثرها مع استمرار التوسع العمراني. ودعا الاجتماع إلى استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها، وتذليل العوائق كافة التي تواجه تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مؤكداً على تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات الجديدة وربطها بالشبكات الرئيسة، أو بالأودية والمصارف الطبيعية للسيول، أو إقامة بحيرات أراض لتجميع مياه السيول في حال تعذر ذلك وتصريفها تدريجياً. وجدَّد الاجتماع، تأكيده على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي والالتزام بما ورد في قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة، ومنعها في كل الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي، وذلك من خلال لجنة التعديات والبلديات المعنية والعمل على إعادة تأهيلها. كما وافق الاجتماع على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة الفيضان خلال مواسم السيول والأمطار، تقوم على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وربط المعلومات اللازمة حول السيول والأمطار، وإيجاد قواعد بيانات مشتركة وتطوير الآأليات الحالية للتعامل مع قضايا السيول، وزيادة التواصل مع الجمهور وتفعيل الإجراءات الاستباقية. وأكد الاجتماع على إنجاز ودعم المخطط الشامل لوادي السلي، لأهميته القصوى في صرف السيول ضمن الحوض الممتد نحو 2400 كلم2 والتي تغطي الجزء الشرقي من مدينة الرياض، وتكليف الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض بإعداد إستراتيجية لتصريف السيول بمدينة الرياض تغطي كا المناطق الواقعة ضمن حدود حماية التنمية، وتشمل كل حدود حوض وادي حنيفة ووادي السلي وروافدهما، وِفق منهجية تأخذ بالاعتبار نتائج الدراسات التي تمت بهذا الشأن بما في ذلك الحلول المستدامة لتصريف السيول. استثمارات بقيمة 2.5 مليار ريال لإنشاء 4 منشآت صحية سعة 1000 سرير كما شهد الاجتماع الموافقة على إنشاء أربعة مشاريع صحية في مدينة الرياض بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال، تضم أكثر من 1000 سرير و376 عيادة، وتشتمل على كل من: مشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة برج طبي على أرضها الواقعة على الطريق الدائري الشرقي بحي الشهداء، ومشروع توسعة مستشفى الرعاية الصحية التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي التي تقام على أرض المركز الواقعة على طريق الملك عبدالله في حي الواحة، بما يشمل إقامة عيادات خارجية ومبان سكنية للموظفين والممرضين والممرضات، إضافة إلى مشروع الدكتور أحمد بن محمد أبانمي، لإقامة مستشفى على أرضه الواقعة على شارع خالد بن الوليد بحي الشهداء، ومشروع شركة هيف لإقامة مستشفى على أرضها الواقعة بحي العليا. كما وافق الاجتماع على طلب مؤسسة سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني للمشاريع، بإقامة مشروع مُتعدد المرافق يتكون من مُجمع تجاري وعدد من الفنادق والشقق السكنية والبحيرات الصناعية والحدائق على أرضها الواقعة على طريق الملك فهد بالضاحية الشمالية، وفق أسلوب التطوير الشامل.
