في ظل الفشل الذريع الذي تعيشه شركات الأجرة العامة (الليموزين) منذ بداية خدمتها قبل أكثر من عشرين عاماً, وعدم قدرتها على تقديم الخدمة التي ترقى إلى طموح المواطنين، وفي ظل عدم تمكن وزارة النقل من توفير البيئة التنظيمية والإشرافية والرقابية الكفيلة بقيام شركات الليموزين تقديم خدمات النقل المفترضة منها, انطلقت شركات أخرى بديلة، لا تخضع لأي تنظيم من قبل وزارة النقل, ولكنها نجحت بتقديم خدمات أجرة عامة مميزة وراقية للمواطنين, ومن أبرز تلك الشركات شركة كريم وشركة أوبر. أنا لست مع استمرار خدمات شركة كريم وأوبر دون وضع التنظيم المناسب لها من قبل وزارة النقل، والذي يضمن استمرار خدماتها المميزة، ولكنني أؤكد أن خدمات هاتين الشركتين يفوق وبكثير خدمات شركات الليموزين والتي تخضع لتنظيم وزارة النقل منذ أكثر من عشرين عاماً. خدمات شركات مثل كريم وأوبر معمول بها في الكثير من دول العالم المتقدم بسبب رقي خدمتها، فتلك الشركات تقدم خدمات نقل آمنة وسريعة ورخيصة ونظيفة لزبائنها، وذلك بعكس شركات الليموزين العاملة في المملكة والتي تفتقد خدمات النقل فيها لجميع تلك الصفات. كما أن شركات كريم وأوبر لا تجوب الشوارع طوال ساعات اليوم بحثاً عن الزبائن مما يتسبب في زيادة الازدحامات المرورية، ومن ثم زيادة الحوادث, وذلك بعكس شركات الليموزين العاملة في المملكة والتي تتسبب في هذا كله دون حسيب أو رقيب في ظل سبات عميق من قبل الإدارات المختصة بوزارة النقل, حيث إن اللوائح المنظمة تلزم سيارات الليموزين بالوقوف في نقاط مخصصة, والزبون هو من يأتي إليها. كما أن شركات كريم وأوبر توفر السيارات النظيفة من الداخل والخارج، وكذلك نظافة السائق وملابسه, وهذا ما لا توفره شركات الليموزين على الرغم من أن اللوائح المنظمة لخدمة الأجرة العامة تلزم شركات الليموزين بكل ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. كما توفّر شركات كريم وأوبر خدمات نقل آمنة للزبائن, فمنذ اللحظة التي يطلب الزبون فيها السيارة من خلال التطبيق الإلكتروني, تظهر المعلومات الكاملة عن السائق واسمه وجنسيته ولغته وغيره من المعلومات التي تبث الطمأنينة لدى العملاء وخاصة النساء منهم, إضافة إلى إمكانية تقييم السائق وتقديم الملاحظات عليه من قبل الراكب, في حين أن وزارة النقل لم تستطع حتى إلزام شركات سيارات الليموزين بوضع اللوحة التعريفية بالسائق في المكان المحدد لها في السيارة، وذلك على الرغم من أن اللوائح المنظمة لخدمة الليموزين تضمنت إلزام الشركات بذلك، كما تضمنت العقوبات المناسبة لذلك, ولكن أين تطبيق تلك العقوبات يا وزارة النقل؟!!! كما أن خدمات شركات كريم وأوبر يمكنها أن تقدم الآلاف من فرص العمل للمواطنين كسائقين, حيث يمكن أن يعمل ويتعاون مع تلك الشركات الموظف والمعلم في غير أوقات الدوام, في حين نجد الفشل الذريع في تحقيق أي نسب توطين من قبل شركات الليموزين على الرغم من أن قرار سعودة سائقي سيارات الليموزين يعد من أقدم قرارات السعودة التي طرقتها كل من وزارتي النقل والعمل!! إضافة إلى ذلك، فإن خدمات شركات كريم وأوبر تقدم الكثير من الامتيازات التي لا تقدمها شركات الليموزين, فهي تقدم خدماتها على مدار الأربع والعشرين ساعة, كما أنها توفر خدماتها في الأحياء المحرومة من خدمات المواصلات, كما أن بإمكان الزبون أن يختار نوع وحجم السيارة التي يرغب، وغيرها الكثير من الخدمات التي فشلت شركات الليموزين من تقديمها. ختاماً, كلمة أوجهها لمعالي المهندس عبدالله المقبل وزير النقل, وأؤكد لمعاليه بأن الجميع يعلم بالنجاحات المتميزة التي حققها معاليه منذ بدايات عمله بالوزارة قبل أكثر من ثلاثين عاماً, وذلك في مجال إنشاء شبكات الطرق الرائعة سواء بين مناطق المملكة أو في كل منطقة, ولذا فإننا نتمنى أن يحظى قطاع النقل بالنجاحات نفسها التي حققها معاليه في مجال الطرق, ومن وسائل النقل التي تحتاج إلى التفاته قوية من معاليه النقل بالأجرة العامة, ويعلم معاليه بأن التطبيق الأمثل لما تضمنته لوائح الأجرة العامة التي طرحتها الوزارة قبل حوالي عشرين عاماً، وإلزام شركات الليموزين بها كفيل بتقديم خدمات أجرة متميزة تفوق تلك الخدمات التي تقدمها شركات كريم وأوبر.
