جسر الملك سلمان (2) (تعيين الحدود البحرية)

بعد أن أكملت بلادنا حماها الله والقيادة رعاها الله تحديد جميع حدودنا البرية باتفاقيات موقعة مع كل الدول المجاورة وأودعت وثائقها في الأمم المتحدة تبقى لنا بعض الخطوط البحرية، أما الحدود البرية فقد أكملت على النحو التالي:
المملكة الأردنية: انتهى توقيع الحدود البرية عام 1965م.
جمهورية العراق: الأعوام 1922- 1975 - 1981م.
دولة الكويت: 1922 - 1965 - 1969م.
دولة قطر: 1965 - 1992 - 2008م.
الإمارات العربية المتحدة: 1974م.
سلطنة عمان: 1990 م.
الجمهورية اليمنية: 1934 - 2000م.
وكما أشرت في المقال السابق أن جميع الاتفاقيات التي وقعت في زيارة الملك سلمان التاريخية لمصر أبريل 2016م مهمة جدا للعلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لكن أبرز الاتفاقيات هما: اتفاقية إنشاء الجسر البري على خليج العقبة في البحر الأحمر, و اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل. وسوف تكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر بعد اكتمالها متممة لاتفاقيات أخرى مجاورة ومقابلة بحرية وقعت أو تنتظر التوقيع وهي على النحو التالي :
البحر الأحمر:
الأردن: اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة عام 2007م.
اليمن: معاهدة حدود دولية بين البلدين عام 2000م.
السودان: اتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية 1974م .
إرتيريا: لم يتم الاتفاق عليها.
الخليج العربي:
البحرين: اتفاقية لتحديد المناطق المغمورة 1958م.
إيران: تعين خط الحدود الذي يفصل المساحة المغمورة بين البلدين عام 1968م باستثناء الحد الشرقي للمنطقة المغمورة بين المملكة والكويت.
قطر: اتفاقية بشأن تعيين الحدود البرية والبحرية 1965م ومحضر مشترك استكمال تعيين الحدود البحرية في ما وراء خور العديد عام 2008م.
الإمارات: لم يتم بعد خط الحدود البحرية، تعيين حدود منطقة السيادة المشتركة التي توصل بين البحر الإقليمي للمملكة والبحر العام عام 1974م.
الكويت: اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وعينت جميع حدودها باستثناء الحد الشرقي المملكة والكويت وإيران للمنطقة المقسومة عام 2000م.
أذن أنهت السعودية جميع تعيين خط الحدود البرية، ولم يتبق سوى الخطوط البحرية التي أشرت لها سابقا، وتكون بلادنا قد أنجزت أهم المراحل في تعيين الحدود وتحديد المناطق الاقتصادية والاستثمارية في البحار، المزيد من تفاصيل الحدود يمكن العودة إلى إصدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، منها كتاب جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي.