أبرز ملامح اتفاقية التعيين

تنص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر التي ستعرض اليوم على المحكمة الإدارية العليا على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وتشير الاتفاقية التي وقعها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، يوم الجمعة الأول من شهر رجب 1437، الموافق 8 أبريل 2016، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، إلى أن البلدين اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
وأضافت الاتفاقية: يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول. وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمى 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول. وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 75000:1 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية. وشددت الاتفاقية في مادتها الثالثة على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.