تونس: 300 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

توتر على الحدود الجنوبية مع ليبيا

أعلن رئيس الحكومة، أنه تم تخصيص حوالي 300 مليون دولار لمقاومة الإرهاب منها 200 مليون لدعم القوات المسلحة بأصنافها من جيش وأمن و90 مليون دولار إضافية لقطاعات أخرى خُصصت للوقاية من هذه الآفة.
كما أفاد بأن الحكومة خصصت ميزانية إضافية بأكثر من 50 مليون دولار الفائدة دعم القمارق وإصلاح هياكلها.
من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة أن وزارة التجارة تستعد لبعث 14 منطقة حرة أخرى على الحدود التونسية الجزائرية سيتم إنجازها بالتوازي مع منطقة الشوشة بأقصى الجنوب التونسي على الحدود مباشرة مع ليبيا، وستشمل بعضها إحدى مدن الكاف بالشمال الغربي على الحدود مع الجارة الجزائر، وأخرى بأحد أرياف محافظة القصرين الواقعة في الجنوب الغربي.
ولكن يبدو أن ما أعلنه الحبيب الصيد لم يجد بعد طريقه إلى البعض من المحتجين في المناطق الحدودية، حيث عمد أول أمس عدد من تجار بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا بمنع شاحنات ليبية محملة ببضائع تونسية، من بلوغ معبر رأس جدير للتوجه نحو ليبيا، في تحرك وسط المدينة، احتجاجاً على توقف نشاطهم التجاري منذ فترة، رغم عدة وعود وصفوها ب»الواهية».
ويأتي هذا التحرك في سياق حالة الاحتقان في صفوف التجار الذين تم منعهم من جلب السلع من ليبيا، وهو ما أدى إلى تعطل هذا القطاع الحيوي الهام الذي يُشكل مورد رزق أساسياً لهم، ليطالبوا بإلحاح بإيجاد حل عاجل لمشكل التجارة عبر معبر رأس جدير، واسترجاعها لنسقها الطبيعي.
واعتبر عدد من التجار أن هذه الاحتجاجات «رسالة للضغط سواء على الحكومة التونسية أو الأطراف الليبية للمطالبة بالمعاملة بالمثل».
وكان اتحاد الشغل ببنقردان نبه إلى «تنامي حالة الاحتقان بين التجار ببن قردان بسبب التضييق على نشاطهم التجاري عبر معبر رأس جدير مع ليبيا، وما قد يتبع ذلك من انعكاسات سلبية في تعميق الأزمة إذا ما لم تتخذ حلول عاجلة لمشكل التجارة».
وطالب الحكومة ب»إيلاء المنطقة اهتماماً حقيقياً والتسريع في تسوية وضعيات عائلات الشهداء والجرحى والعائلات التي تضررت منازلها»، وعبّر الاتحاد عن الاستغراب «لعدم التعامل الجدي للسلطات الجهوية مع مقترحات الاتحاد والمجتمع الأهلي بخصوص فتح معبر رأس جدير وتسهيل التجارة مع ليبيا لتخفيف الاحتقان.