فيما تترقب الأسواق مخرجات اجتماع المنتجين بعد أسبوعين.. مختص ل«الجزيرة»:

تترقب الأسواق والمختصون ما ستؤول اليه مخرجات اجتماع منتجي النفط الذي تستضيفه الدوحة بعد اسبوعين من أجل التوصل لاتفاق حول تجميد الإنتاج عند مستويات يناير لدعم سوق النفط العالمية، والحاجة لاستعادة توازن السوق وانتعاش الاقتصاد العالمي.
حول ذلك قال ل«الجزيرة» رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد ابانمي أن الآمال معقودة على هذا الاجتماع الذي سيؤسس أول بداية عملية جماعية بين المنتجين والمصدرين من داخل وخارج اوبك، وذلك للسيطرة على فائض المعروض النفطي والذي يؤمل بأنه سيعطي جرعة ايجابية لتعافي السوق النفطية، وربما نشهد تحسنا ملحوظا في مستويات الاسعار قد تصل الى مستوى الخمسين دولاراً للبرميل منتصف هذا العام وأعلى من ذلك خلال النصف الاخير منه، نظراً لأن الاجتماع يستهدف وضع حد لحرب الاسعار بين الدول المصدرة للنفط وذلك باستعادة التوازن إلى السوق من خلال تجميد الانتاج عند مستويات يناير.
واضاف: لكي نستشرف وضع الاسعار خلال النصف الأخير من 2016 لابد من تحليل مواقف الدول المنتجة للنفط وقبولهم من عدمه من تجميد الانتاج لمستويات يناير 2016 م. مبينا أن مواقف الدول التي ستجتمع يمكن تفنيدها الى أربع مجموعات او على أربع فئات: فئة من الدول ابدت قبولها بالتجميد وفئة مترددة وربما تقبل وفئة لم يتضح موقفها من التجميد الى الآن وتحتفظ بقبول تجميد مستويات الانتاج من عدمه اثناء انعقاد المؤتمر، وفئة أو دولة واحدة فقط معترضة على التجميد.
مشيراً الى أنه وبالنظر الى الفئات الأربعة نجدهم يتبلورون في مواقفهم، فالفئة الأولى وتشمل راعية المؤتمر «قطر» تقبل تجميد مستوى انتاج يناير اي عند 660 ألف برميل يوميا (الحالي 0.64) والمملكة بالقبول بتجميد مستويات الانتاج عند تسعة ملايين وتسعمائة ألف برميل يوميا الانتاج الحالي قارب العشرة ملايين برميل يومياً (9.95)، وكذلك قبول فنزويلا عند مستويات يناير اي مليونين وثلاثمائة الف برميل يوميا وهي نفس مستويات انتاجها الآن (2.30 ) وكذلك قبول روسيا عند مستويات احد عشر مليوناً ومائتين وستين الف برميل يومياً وهي نفس المستويات الان (11.26)، والعراق بالقبول بمستوى انتاج 4.45 ملايين برميل، وكذلك الكويت بالقبول بمستوى انتاج يناير 2.45 مليون وكذلك نيجيريا بالقبول بتجميد مستويات الانتاج عند 1.8مليون برميل.
أما الفئة الثانية فهي الدول التي لم توضح موقفها وربما تقبل بتجميد الانتاج لمستويات يناير فهي الامارات عند 2.7 مليون برميل، والجزائر التي ربما تقبل بمستوى إنتاجها في شهر يناير مليون وخمسون الف برميل يوميا وهو نفس مستوى انتاجها الآن (1.05 )، وكذلك أنجولا ربما القبول بمستوى إنتاج مليون وثمانمائة وثلاثون الف برميل يوميا (الآن عند1.82 )، والاكوادور ربما القبول بمستوى إنتاج 0.56 مليون برميل واندونيسيا ربما بالقبول بمستوى إنتاج سبعمائة وعشرون الف برميل يوميا (الآن عند مستويات اقل اي بمستوى 0.71).
والفئة الثالثة تشمل الدول ذات الموقف غير الواضح وتشمل كلاً من ايران حيث كان مستوى انتاجها في يناير 2.85 مليون، والمكسيك حيث كان مستوى انتاجها في يناير عند مليونين وستمائة الف برميل يومياً (الآن2.61) وكذلك قازاخستان موقفها من التجميد غير واضح حيث كان مستوى انتاجها في يناير مليوناً وسبعمائة واربعين الف برميل يوميا (الآن 1.73) وكذلك موقف أذربيجان غير واضح حيث كان مستوى انتاجها في يناير ثمانمائة الف برميل يوميا (الآن0.80) وكذلك موقف سلطنة عمان غير واضح حيث كان مستوى انتاجها في يناير مليوناً وثلاثين ألف برميل يوميا وهو نفس مستوياته الآن (1.03). والنرويج موقفها ايضا غير واضح حيث كان مستوى انتاجها في يناير مليونين وخمسين الف برميل يوميا وهو نفسه الآن (2.05) حيث كان مستوى انتاجها في يناير غير واضح، وتبقى فقط ليبيا المعرضة لتجميد مستويات انتاجها في يناير ثلاثمائة وستون الف برميل يوميا وانتاجها الآن في حدود (0.37).
واختتم الدكتور ابانمي قوله بأنه وبناءً على هذه المواقف فإن قرار تجميد الانتاج عند مستويات يناير سيلقى قبول الاكثرية بما فيهم عمالقة الانتاج أما الدولة الوحيدة (وذلك لعدم وجود حكومة فيها) المعارضة لتجميد المستويات عند يناير فهي ليبيا والتي بالكاد يصل انتاجها الى نصف مليون برميل في السنة. لذا نرى أن الاجتماع هذا هو الاول من نوعه، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي للأسواق والاسعار بالارتفاع، وبلا شك سيكون هناك التزام من الجميع بما فيهم إيران والدول الاخرى التي لم توضح موقفها لكون الكل سيستفيدون من وضع حد لحرب الاسعار.