مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار باليمن

رحب مجلس الأمن الدولي، فجر أمس الخميس، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقف أعمال القتال في البلاد اعتباراً من منتصف ليل العاشر من أبريل - نيسان المقبل، وبدء محادثات السلام في الكويت يوم 18 من الشهر ذاته.
ودعا المجلس في بيان إلى الانخراط في محادثات سياسية بطريقة مرنة وبناءة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار رقم 2216.
وطالب مجلس الأمن الأطراف اليمنية بالوفاء بالتزاماتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، مشدداً على ضرورة امتثال جميع الأطراف ل القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ومؤكداً في الوقت نفسه التزام جميع أعضائه بسيادة ووحدة أراضي اليمن ودعمهم القوي للمبعوث الخاص وجهوده في دعم وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات.
وكان مبعوث الأمين العام ل الأمم المتحدة أعلن أمس، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، أن الأطراف اليمنية وافقت على وقف كامل للأعمال القتالية بدءاً من منتصف ليل العاشر من أبريل - نيسان المقبل، وأن الطرفين (المتصارعين) وافقا على استئناف المفاوضات يوم ال18 من الشهر نفسه في الكويت.
وأوضح ولد الشيخ أن المفاوضات المرتقبة تُشكّل الفرصة الأخيرة، وأن الحرب باليمن يجب أن تتوقف، موضحاً أن المفاوضات ستركز على خمس نقاط أساسية: الانسحاب، تسليم السلاح، الترتيبات الأمنية، الحل السياسي، إنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالحل السياسي يشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها إلى جانب استئناف الحوار السياسي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع في مدينتي جنيف وبال بسويسرا خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تتوصل لاتفاق لحل الأزمة التي تعصف باليمن منذ نحو عام، وتسبب أزمة إنسانية كبيرة.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ينص على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها من الدولة، والإفراج عن المعتقلين.