شركات «التمويل الجماعي» تغزو صناعة التمويل الإسلامي

المؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر

عندما أعلنت «بيهايف» الشركة المسؤولة عن التمويل الجماعي ومقرها دبي أنّها حصلت على ترخيص من مكتب مراقبة الشريعة وأصبحت شركة مطابقة لمواصفات العمل حسب الشريعة الإسلامية، كانت تلك نقطة تحوّل في تاريخها.
هذا التحوّل جعل من «بيهايف» أول برنامج تمويلي في العالم مصرح له بالعمل بشكل كامل وفقا للشريعة الإسلامية بحسب ما أكده كريغ مور، المؤسس والمدير العام لبرنامج «بيهايف».
قال كريغ مور: «ازدادت شعبية التمويل الجماعي في السنوات الأخيرة بعد اعتمادها على ضوابط التمويل الإسلامي، وتوفّر «بيهايف» قروضاً لمشروعات تتماشى مع سوق الاستهلاك والتجارة».
وأضاف أنه يتم تسديد القرض عن طريق دفع جزء من الأرباح التي يحققها المستفيد، وليس عن طريق الفوائد التي تُفرض عليه، ويضيف مور أنّ التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يحقق مكاسب للجهتين على حد سواء.
وتابع: «لا يكتفي برنامج التمويل بالتوجّه إلى شريحة صغيرة في السوق، في السنوات الأخيرة الماضية زاد عدد المواقع الإلكترونية التي تُعنى بهذا النوع من التمويل، والكثير من هذه المواقع يرى في التمويل الذي يراعي مبادئ الشريعة مجالاً أوسع للاستثمار».
وتمكنت «Beehive» من تدبير ما يتجاوز 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) لتمويل أكثر من 25 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات منذ إطلاقها في نوفمبر 2014. وتتيح هذه المنصة المبتكرة للشركات ذات الجدارة الائتمانية الوصول إلى حلول تمويل أسرع بمعدلات ربح تنافسية جداً مقارنة بقنوات التمويل التقليدية.
اقتصاص الرسوم
وتعمل المنصة على تسهيل الوصول إلى حلول التمويل المرنة للشركات الصَّغيرة والمتوسطة القائمة، والباحثة عن تمويل يزيد على 100 ألف درهم إماراتي لفترة استحقاق تصل إلى ثلاث سنوات.
ويمكن للمستثمرين من خلال منصة «Beehive» استثمار مبالغ تبدأ من 100 درهم في كل شركة مدرجة على المنصة، حيث يستردون استثمارهم على شكل دفعات شهرية بمعدل عائد سنوي تناقصي يتراوح بين 8 في المئة و20 في المئة. وتتولى «Beehive» إجراءات التقصي النافي للجهالة على كل شركة مدرجة لديها على المنصة للتأكد من تلبيتها للمعايير المطلوبة، وتقوم بترتيب اتفاقية التمويل بين الشركة والمستثمرين مع احتساب نسبة رسوم قليلة من قيمة القرض.
كما تتاح للمستثمرين أيضاً إمكانية بيع وشراء حصصهم من التمويل لمستثمرين آخرين مسجلين على المنصة من خلال السوق الثانوية التي توفرها منصة «Beehive» الإلكترونية، مما يوفر للمستثمرين سوقاً عالية السيولة، حيث يمكنهم تداول أجزاء من التمويل على غرار سوق السندات المعروف.
شرائح التمويل
جدير بالذكر أن التمويل الجماعي ينقسم إلى شريحتين، الشريحة الأولى تتعلق بالمنح التي تشمل استثمارات صغيرة نسبياً ويتم توجيهها لمشروعات فرديّة أو لشركات حديثة التأسيس.
أمّا الشريحة الثانية، هي عبارة عن نوع من الاستثمارات، تُستخدم فيه أنظمة أخرى معنيّة بنماذج تشمل استثمارات ضخمة وتتوجّه إلى شركات ذات إمكانيات متعددة.
وأشهر برنامجين على مستوى العالم هما «كيك ستارتر» و»أنديي غوغو».
عبد الله عبسي المدير التنفيذي في «زومال» قال: إن غالبية المشروعات التي تمولها «زومال» تحترم الشريعة الإسلامية وتقدر وجود تمويل قائم على أسس إسلامية ولكن ليس شرطا أن تكون الشركات جميعها عاملة في مجال «الحلال».
كما أكد أن «زومال» تعمل على تطوير شهادات خاصة بالمشروعات الحلال أبرزها شهادة «صدقة شريعة» وهى نوع من التمويل قائم على الصدقات من المتوقع أن يكون له تأثير قوي على المدى الطويل.
«زومال» من أشهر الشركات في الشرق الأوسط التي تقدم خدمات التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقرها بيروت.
وأضاف خلال تصريحه لموقع سلام «ما نهدف إليه الآن هو تأمين شهادة لمشروعاتنا تضمن لها استدامة العمل في المستقبل وسوف نضع على المشروع الجديد علامة «صدقة شريعة» وهي علامة إضافية وضرورية لهذه المشروعات».
شركاء في الاستثمار
«أوركا.كوم» نموذج آخر من نماذج التمويل الجماعي، وكما في حالة «زومال» فإنَّ «أوركا» لا تسوّق خدماتها على أنّها نظام استثمار مختصّ بالشريعة، لكن نموذج الأعمال التي تقوم بها يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي.
سام قواسمي المدير التنفيذي في «أوركا.كوم» يقول ان تمويل رأس المال يتطلب من المستثمرين والممولين إدراك أهمية نجاح المشروع باعتبارهم شركاء في النتائج.
«الإنصاف المالي الذي تطلقه «أوركا.كوم» يتوافق مع التمويل الإسلامي القائم على مبدأ المشاركة والتي هي أساس مبادئ الشريعة الإسلامية» بحسب قواسمي.
نماذج التمويل الجماعي التي تخاطب الجاليات المسلمة متعددة، هناك برنامج «أثيس» في سنغافورة الذي يقدم نفسه على أنّه النموذج الأوّل بالعالم في التمويل الجماعي للأنشطة العقارية.
كما تم إنشاء برنامج «لونش غود» في عام 2013 بالولايات المتحدة، لينتقل إلى العديد من البلدان بعدها ومنها فرنسا والبرازيل وروسيا، وقد سمحت بتمويل 285 مشروعاً في 31 بلداً بقيمة 3.8 ملايين دولار بحسب تقارير اقتصادية.