أنشطة التجارة والخدمات خارج تغطية المنظومة الإقراضية بالمملكة

كثير من المدن مؤهلة لأن تكون مراكز أعمال إقليمية.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
أنشأت المملكة صندوق التنمية الصناعي لتمويل أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية من خلال تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل، وهو أحد أهم أدواره.. في المقابل، فإن البنك السعودي للتسليف والادخار أنشئ من أجل تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، فضلاً عن تقديم قروض اجتماعية بدون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.
أما صندوق التنمية الزراعي فيتخصص تحديداً بتقديم القروض الزراعية داعما لكل ما من شأنه احداث التنمية الزراعية بالمملكة .. وصندوق التنمية العقاري داعما رئيسيا للنشاط العقاري والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة له نشاط حيوي بمجالات الاستثمار في البنية التحتية أو الجوانب الاستراتيجية للدولة.
ويقوم كل من هذه المؤسسات الإقراضية الخمسة بدور رائد في خدمة عملية التنمية بالمملكة، حتى وصلت قيمة القروض القائمة لهم جميعا في نهاية عام 2014م إلى حوالي 311 مليار ريال. إلا إنه مع كل ذلك، فإن النشاط التجاري والخدمي لا يزال خارج نطاق التغطية في سياق هذه المنظومة الإقراضية والتنموية بالمملكة، وخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى منها.
قديما، كنا نتحدث عن التنمية بالزراعة أو الصناعة في كل دول العالم، ولكن اكتشفنا مؤخرا أن التنمية يمكن أن تقوم على صناعة مراكز أعمال وتجارة رائدة، وبالفعل تشير المقومات بالسوق السعودي إلى أن كثيرا من مدن المملكة مؤهلة لأن تكون مراكز أعمال إقليمية، وعلى رأسها الرياض والشرقية وجدة .. هذه المراكز تحتاج إلى دعم تمويلي للنشاط التجاري والخدمي.
لدينا البنك السعودي للتسليف، ورغم أنه متخصص في كافة الأنشطة الإنتاجية، إلا إن أقصى حد للتمويل لديه هو 8 ملايين ريال، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يزال يتحرك ويركز أنشطته في سياق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
صندوق التنمية الصناعي، متخصص في التمويل الصناعي فقط، وصندوق التنمية الزراعي في التمويل الزراعي فقط، وصندوق التنمية العقاري متخصص في التمويل العقاري والإسكاني فقط، في المقابل صندوق الاستثمارات العامة يمول مشاريع استراتجية للبنية التحتية..في هذه المنظومة أين يقع تمويل مشاريع التجارة والأعمال والخدمات الكبرى؟
في اعتقاد وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة» أن مشاريع التجارة والأعمال والخدمات الكبرى لا تزال خارج نطاق المنظومة.. وتركت للقطاع المصرفي ليتولى شأنها رغم أنها أحوج ما تكون للدعم وخاصة في المراحل الأولى لها..نحن الآن نتحدث عن هوية المملكة كمركز إقليمي لصناعة الأعمال والخدمات المالية واللوجستية.
بالطبع، الاعتماد على التمويل المصرفي حسب معدلات الفائدة السوقية لا يدعم كثيرا من الأنشطة، ويجعلنا نضع بعض المشاريع التنموية التي تستهدف تنمية صناعة الأعمال في صراع مع قدرتها على تحقيق عوائد سريعة ونشطة تغطي الفوائد المحددة من النظام المصرفي.
مؤسسات الإقراض المتخصصة الخمسة قدمت في عام 2014م حوالي 40 مليار ريال لدعم كافة أوجه النشاط المعنية بها، وهو رقم لا يستهان به، وكان يفترض أن يخصص جزءا منه لتمويل ودعم صناعة الأعمال والخدمات بالمملكة وإلا فإن الأخيرة سوف تتحرك حسب قدرات ومعطيات التمويل البنكي الخاص أو الحر، وهو غالبا سيترك تنمية هذه الصناعة الإقليمية للأعمال لقدرات رجال الأعمال وربحيتهم الخاصة دونما إيجاد دعم حقيقي لها.
وتوصي وحدة الأبحاث ب«الجزيرة» إما بأن يتولى صندوق الاستثمارات العامة في أحد مساراته تمويل أنشطة التجارة والخدمات الكبرى، أو أن يتم إنشاء صندوق إقراضي سادس متخصص في هذا المسار الحيوي والهام للمملكة في الوقت الراهن..إننا نتحدث عن دعم وتمويل صناعة أنشطة خدمية وسياحية وأعمال ومالية رائدة بالمملكة.