خصصت الدولة في ميزانية هذا العام 2014م حوالي 85.3 مليار ريال للصناديق الاقراضية تشكل حوالي 9.9 % من حجم الانفاق المخصص في الدولة البالغ حوالي 855 مليار ريال حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه من قروض للصندوق العقاري والصندوق الصناعي وبنك التسليف والصندوق الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة منذ انشائها حتى هذا العام حوالي 537.5 مليار ريال. ويبين هذا الرقم الضخم الاهتمام الذي توليه المملكة لبرنامج الإقراض الميسر بدون فوائد وهذا بلاشك يعزز التنمية في المملكة. لكن من جانب آخر فإن ضخامة تخصيص الدولة لهذه القروض التنموية للمواطنين ينبغي أن تستثمر وتستغل الاستغلال الأمثل وأن تذهب في مجالاتها واحتياجاتها ذات الأولوية. هناك شعور عام بأن بعض الصناديق الاقراضية تعمل في اطار برامجها في محورين الاول أنها تركز في ادخار المبالغ المخصصة لها وتدويرها لحساب وزارة المالية أكثر من تركيزها على جوانب الصرف في المجالات التي يحتاجها الوطن وكأن شطارة المسئول وابداعه يعتمد على كم نسبة التدوير واعادة المبالغ وليست نسبة الصرف الفعلي التي يحتاجها المواطن أو القطاع التابع له والشواهد كثيرة وعلى سبيل المثال لدى بنك التسليف حوالي 36 مليارا ونسبة المنصرف متدنية ولا تتواكب مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذلك الصندوق الصناعي حيث ورد في تقريره الأخير أنه مول مشاريع لا تتجاوز 140 مشروعا بتمويل قدره حوالي 9.9 مليارات بينما ميزانيته تفوق ذلك بشكل كبير جداً والحاجة إلى ضخ استثمارات صناعية هامة جداً للاقتصاد السعودي هذه الفترة فلماذا تبقى هذه الأموال حبيسة في حسابات الصناديق بينما الحاجة تتزايد بشكل كبير؟ المحور الثاني أن هذه الصناديق عدا الصندوق العقاري وبنك التسليف إلى حد ما والذي يركز على القروض الاجتماعية. تركز كثيراً على تمويل كبار المستثمرين ومن لديهم قدرات مالية كبيرة وأصحاب العلاقات والنافذين وأصحاب الشركات الكبرى المعروفين ويتضح هذا بشكل جلي وبدون اسرار في قروض الصندوق الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة فغالبية قروضهم لشركات معروفة. إذاً أين حقوق صغار المستثمرين من القروض وكيف ننمي قطاع المشروعات الصغيرة والمبالغ محتكرة على هذه الشركات الكبرى التي أسست امبراطوريات صناعية بدعم الدولة بهذه القروض الميسره.؟ اقترح تخصيص صندوق اقراضي استثماري خاص من الدولة لا يمول إلا صغار المستثمرين وبدون ضمانات ولا فوائد ولا تعقيدات اجراءات مثل شروط بنك التسليف أو كفالة أو غيرها. فالمستثمر الناشئ هو الأولى بالدعم والرعاية من هذه الشركات التي استولت على الأخضر واليابس من أموال صناديقنا الاقراضية وتقول هل من مزيد.
