سيطر الفكر الإخباري على الموقف الشيعي الجعفري من الولاية السياسية ردحاً من الزمن بداية فترة ما سمى بالغيبة الكبرى والتي تمتد حتى ظهور المهدي (الإمام الثاني عشر)، فأصبح الشيعة الاثني عشرية في حالة الجفاء مع السلطة السياسية وهي ما عرفت بحالة (التقية والانتظار) وعند تعرض البلاد الإسلامية للغزو المغولي برز فكر جديد في وسط الفقهاء الشيعة تمثل فيما فيما سمي (الأصوليين) وهم من توسع في منح الفقيه مجال أرحب في الاجتهاد والرأي لكسر حالة الجمود في فقه الشيعة السياسي، فأدركو أن الاستمرار في حالة الجفاء في خطر يهدد المذهب من عدة جوانب، لذا انغمس معظم هؤلاء الفقهاء في التفسير والتأويل للنصوص للتوفيق بين مبدأ (الإمامة) وطموح الشيعة للتأثير في واقعهم السياسي، فظهرت عدة تصورات لهؤلاء الفقهاء تمثلت في نظريات تعبرعن الفكر الشيعي السياسي. في عام (1998م) أصدر الدكتور محسن كديور كتابه (نظريات الحكم في الفكر الشيعي)، وفي هذا الكتاب حصركل الأفكار التي أراد بها فقهاء الشيعة الخروج من سلبية حالة (التقية والانتظار)، وأجملها في تسع مجموعات كل منها تقوم على تأصيل وتدليل يعتمد على تأويل النصوص الثابتة، وأفرد شرحا وافيا لتلك النظريات وأصحابها ومنطلقاتها العقلية و النقلية، وسماها على النحو التالي : 1 - الحكومة المشروعة، وتمثلت في تجانس السلطة الدينية مع السلطة السياسية دون تداخل في السلطات بين الفقيه والحاكم ذي الشوكة واعتبر أن هذا الفكر متوافق مع طروحات الحاكمية لدى أهل السنة. 2 - الولاية التعيينية العامة للفقهاء وهي ولاية إجبارية على الناس وتقوم على سلطة الفقهاء في الأمور العامة دون الإطلاق، بحيث يبقى الشيعة في حال (التقية والانتظار) ولكن مع تيسير إدارة شؤونهم العامة. 3 - الولاية التعيينية العامة لشورى مراجع التقليد، وهي تتمثل في حصر السلطات في مجلس شورى يقتصر على مراجع التقليد المعتبرة، وهي بدورها تشكل النظام الذي يدير مصالح الناس الحسبية. دون تعيين ولي فرد له سلطات عامة. 4 - الولاية التعيينية المطلقة للفقهاء وهي ولاية الفقيه، حيث يختار الفقهاء أحدهم ثم تنتقل له كافة السلطات بما في ذلك سلطة الإمام المعصوم فيجوز له التشريع و المنع والتحريم. 5 - الحكومة الدستورية، هي صيغة حديثة تجعل الولاية نصا دستوريا للخروج من الحكم الاستبدادي دون أن تكون لها شرعية في ذاتها فهي في نظرهم حالة (دفع الأفسد بالفاسد) لذا ينظر لولية الدستور بكونها ولاية حسبية فقط. 6 - خلافة الناس تحت إشراف المرجعية، وتقوم هذه النظرية على منح الناس حق اختيار السلطة مع سلطة نقض للمرجعية، وهذا الفكر قريب من منهج أهل السنة في جعل بيعة ولي الأمر حق للناس في حدود الفتوى. 7 - الولاية المنتخبة المقيدة للفقيه، وهذه النظرية محاولة تطوير لولاية الفقيه بحيث تجعل الفقيه منتخبا من عموم الناس لتولي الأمور الحسبية العامة وتكون ولايته مقيدة بفترة زمنية بحيث يخضع التجديد له لرضا الناس. 8 - الحكومة الإسلامية المنتخبة ويسميها البعض (ولاية الأمة على ذاتها) وهذه النظرية تتماهى مع الفكر الديموقراطي حيث يرى منظروها أن الولاية العامة لا يختلف في إدراك مصالح الفقيه عن الفرد العادي، لذا هم متساوون في ذلك وتقوم هذا النظرية على تمكين السلطات لمجلس شورى منتخب من الناس. 9 - الوكالة المشاعة للمالكين في هذه النظرية يقول منظرها الشيخ (الحائري) إن الشأن العام هو حق مشاع لجمهور المسلمين وهم يوكلون الحاكم بهذا الشأن ولهم الحق في نقضه متى شأوا، وهذه النظرية باتت تنتشر بين مثقفي الشيعة وتلاقي قبول أكثر من غيرها. هذه الطروحات والتي تبلور معضمها في نهاية القرن الماضي، أو أنها أتت كصيغ للتعبير عن رفض كثير من فقهاء الشيعة الاثني عشرية لنظرية ولاية الفقيه والتي أرد بها الخميني السيطرة على كافة مراجع الشيعة وحصر السلطات بيده، فلاشك أن هذه الطروحات والتي تتماثل وتتباين في كثير من مكوناتها الفكرية ستتبلور في المستقبل لتقصي استبدادية الولي الفقيه.
